طلاق و«خراب بيوت» في سوريا .. بسبب قرارات «لم الشمل» في ألمانيا!

الاصلاحية | هجرة |

قال وهو يكاد يبكي: زوجتي طلبت الطلاق بعد تعثر إجراءات «لم الشمل» منذ 3 سنوات، ولدي أربعة أطفال، ولا حل في الأفق.

رغد البني | ألمانيا |     قصة ذلك الرجل، رواها المهتم بشؤون لم شمل السوريين في ألمانيا خالد قطيمان، وأكد أنها واحدة من قصص كثيرة سبّبت «خراب بيوت» لعائلات سورية بأكملها. يقول: اتصل بي رجل يبلغ من العمر 52 عاماً، قدم إلى ألمانيا في العام 2015 وبعد سبعة أشهر على وصوله حصل على ما يسمى «إقامة حماية ثانوية» لمدة عام، أي أنهم رفضوا طلب لجوئه، وبالتالي لا يحق له «لم شمل» عائلته في سوريا.

الرجل طعن بالحكم كما يوضح قطيمان، وأقرت المحكمة الألمانية فعلاً منحه إقامة لاجئ، لكن فرحته لم تكتمل، فما إن باشر إجراءات «لم الشمل» حتى اعترضت إدارة شؤون اللاجئين الألمانية على طعنه، لتعود إقامته كما كانت (حماية مؤقتة، لمدة عام واحد تمدد بشكل تلقائياً في نهايته حتى عامين فقط).

“في آب القادم سيطبق اتفاق جديد بخصوص لم شمل العائلات الحاصلة على إقامة حماية ثانوية”

يقول قطيمان: الرجل لديه أربعة أطفال في سوريا أكبرهم عمره 14 عاماً وأصغرهم 5 سنوات، ووضع العائلة الاقتصادي في سوريا هو «تحت الصفر»، وحالياً فإن لم شمل عائلته غدا مثل الحلم، هو لا يستطيع العودة إلى سوريا لاعتبارات مهمة وخاصة، ولا يستطيع في المقابل أن يساعد عائلته على السفر حتى إلى السودان «فيزا» لعيشوا معاً، (السودان لا تطلب فيزا، ويمكن للاجئين السوريين أن يجتمعوا فيها ببساطة)، كما إنه لا يجد عقد عمل براتب صافٍ قدره 1400 يورو ليتاح له «لم شمل» عائلته من خلال هذا الأسلوب.

يتابع قطيمان: هناك حالات مشابهة لوضع ذلك الرجل، وقد يكون الحل بالانتظار حتى آب من العام الجاري، حيث سيطبق اتفاق جديد ينص على لم شمل العائلات الحاصلة على إقامة حماية ثانوية في ألمانيا ابتداء من تاريخ 31 تموز  2018، على أن يتم تحديد طلبات لم الشمل بـ 1000 طلب شهرياً، و بالطبع فإن هذا العدد قليل جداً مقارنة بأعداد الحاصلين على اللجوء في ألمانيا، وفي حال بدأ العمل فعلياً بالقرارات الجديد، سيكون على اللاجئين في ألمانيا الانتظار نحو 17 شهراً للم شملهم بذويهم .

ينقل قطيمان عن الرجل أنه يشكك بأن يكون طلبه من ضمن طلبات الألف شخص المقبولين بإجراءات لم الشمل. وهو لم يجد أملاً للم الشمل سوى بالمشاركة باعتصام ينفذه السوريون بين الفينة والأخرى أمام مقر دائرة الأجانب ضد قرارات لم الشمل، ليس لأنه مقتنع بجدوى الاعتصام بل لأنه فقط يريد إرسال صورة الاعتصام لزوجته علها تقتنع أن هناك أملاً بلم الشمل وتتراجع عن طلب الطلاق.

لا فرصة للمخطوبين .. وأحياناً القاصرين:

تركز قوانين «لم الشمل» أيضاً على ضرورة لم شمل الزوج والزوجة والأطفال حصراً، أما الخاطبين فيمنع عنهم ذلك ولو أثبتوا خطبتهم بعقد شرعي.

هناء الرفاعي، تعيش حالياً في دمشق تقول إن خطيبها يحمل إقامة لجوء في ألمانيا، لكن ذلك لن يفيده أيضاً بموضوع لم الشمل، كونه لا يستطيع إثبات زواجه قبل لجوئه. وهذا ما دفع الكثير من السوريين لتثبيت زواجهم في سورية بتاريخ جديد، ولكن الحكومة الألمانية تنبهت لهذه الحيلة، وينص قانون لم الشمل الجديد على منع لم الشمل لمن تزوجوا بعد لجوئهم ووصولهم الأراضي الألمانية.

وبالنسبة للقاصرين ممن هم تحت 18 عاماً فإنه يحق لهم إجراءات لم شمل بذويهم، ولكن بعض الولايات الألمانية تتقصد تأخير قرار لجوئهم بهدف حرمانهم من لم الشمل، تقول حسناء من ريف دمشق: ولدي جاء إلى ألمانيا منذ عام وكان عمره 17 عاماً ولم يحصل على الإقامة بعد، فإن مضت 3 أشهر إضافية، فلن يتمكن من المضي بإجراءات لم الشمل، إذ يصبح ذلك ممنوعاً كونه سيدخل عامه الثامن عشر.

منافذ للم الشمل..

وعدا عن نوعية الإقامة وأحقية القاصرين بلم الشمل، فإن هناك منافذ أخرى تجمع العائلة السورية، ولكنها ليست هينة أيضاً وهي وجود كفيل ألماني للشخص السوري المراد لم شمله، لكن الألمانيين لا يبدون أي رغبة بالمساعدة في هذا المجال، فالكفالة تعني أن يتكفل الألماني مالياً بالسوري.

لاجئون يدعون لتنظيم حملات «استغفار» وابتهال على وسائل التواصل الاجتماعي

ذلك الإجراء يكون مفيداً في حالات نادرة إذ أن ذوي الشخص السوري المراد إجراء لم شمله يعدون الكفيل الألماني بأن يتكفلوا مادياً بقريبهم، وألا يحمّلونه أي تكلفة مادية سوى على الورق بغرض تيسير إجراءات لم الشمل.

أما لم الشمل وفق عقد العمل فهو متاح أيضاً، لكن بشروط صعبة، إذ يستطيع ممن يعمل دواماً كاملاً مدته 40 ساعة أسبوعياً لم شمل عائلته أياً كانت نوعية إقامته شريطة أن لا يقل راتبه الصافي عن 1400 يورو للم شمل الزوجة فقط، و١٦٥٠ يورو إن كان لديه طفل، و1850 إن كانا طفلين إضافة لوجود عقد إيجار منزل.

احتيال أو دعاء:

وبما أن أغلب هذه الشروط صعبة، فإن اللاجئين السوريين غالباً ما يلجؤون مضطرين لأساليب غير شرعية كأن يدفعوا ما يزيد عن ألف يورو بغرض تقريب موعد لم الشمل في السفارات أو للتواصل مع محامين لتعديل الإقامة من «حماية مؤقتة» إلى «إقامة لجوء»

فإن أغلقت كل تلك الأبواب، وهو السائد، لا يبقى سوى الدعاء، والابتهال، أو حملات الاستغفار، والأخيرة صارت أحد أكثر أساليب العجز شيوعاً.

لا يبقى سوى: تنظيم حملات «استغفار» خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي المتخصصة بمواضيع «لم الشمل» بهدف جمع العائلة مرة أخرى .. وتحت سقف ألماني.

المصدر هاشتاغ سيريا