فاصل سياسي |
انتهت مرحلة من العمليات العسكرية للجيش السوري في غوطة دمشق الشرقية، محققة عزل الفصائل المسلحة المتباينة التبعية، على الأرض، وذلك لدفعها ــ بحضور الضغط الشعبي ــ الى دخول تسويات منفصلة تنهي وجود السلاح في طوق دمشق الشرقي، أو تحمّل تبعات استمرار الزخم العسكري نحو آخر معاقلها هناك. عملياً، في خلال وقت قصير نسبياً، أضحت دوما في جيب، وحرستا في شبه جيب منعزل آخر، وقرى جنوب الغوطة الشرقية في جيب ثالث.
بعدما نجح الجيش السوري في السيطرة على كامل البلدات والمزارع التي تقع شرقي أهم التجمعات العمرانية والسكانية في الغوطة الشرقية، خلال وقت قصير نسبياً، تمكن من تحقيق هدف مفصلي لعمليته العسكرية، بإتمام فصل مدينتي دوما وحرستا عن باقي بلدات ومدن الجيب الذي تسيطر عليه الفصائل المسلحة.
الخطة التي وُضعت، واتضحت بعد أيام قليلة على بدء التحرك، اكتملت مع دخول الجيش بلدتي مسرابا ومديرا، خلال اليومين الفائتين على التوالي، والتقاء قواته المهاجمة بتلك المتمركزة في إدارة المركبات، التي صمدت أمام هجمات فصائل الغوطة المركّزة منذ عام 2012، لتكون اليوم مفتاحاً رئيساً في إنهاء سيطرة تلك الفصائل. وبرغم وصول الجيش إلى أطراف بلدة بيت سوا الغربية من جهة إدارة المركبات، قبل أيام، غير أنه تحرّك أمس نحو الأخيرة، مروراً ببلدة مسرابا، التي انسحب المسلحون نحو مزارعها المتاخمة لدوما، تحت الضغط العسكري من جهة، ومطالب أهالي البلدة من جهة أخرى، إذ بقي العشرات منهم فيها، في انتظار وصول قوات الجيش. وترافق اكتمال عزل «جيب الغوطة» إلى قسمين أساسين أمس، مع فرض قوات الجيش حصاراً شبه كامل على مدينة حرستا، انطلاقاً من بساتين البلدة الشمالية الشرقية نحو إدارة المركبات، إذ وصلت القوات أمس إلى الطريق الرئيسي بين دوما وحرستا، لتبقى مسافة تقدر بمئات الأمتار، هي الفاصل الوحيد لإتمام الطوق. ويتوقع أن يتحرك الجيش بزخم على هذا المحور، لوصل مناطق سيطرته خلال وقت قصير. وشهد أمس أيضاً، تقدم لافت للجيش في منطقة مزارع جسرين، ما وضعه على أعتاب البلدة الشرقية، بعد كسر خط الدفاع الرئيسي وانسحاب المسلحين إلى داخل الأحياء السكنية.
تأتي تلك التطورات في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين مسؤولين في دمشق ووجهاء من بعض بلدات القسم الجنوبي من «جيب الغوطة»، في محاولة للتوافق على صيغة تجنّبها العمليات العسكرية. وبرغم التكتم حول مخرجات تلك اللقاءات، نقلت مصادر معارضة أن وفداً من بلدة حمورية، عاد بمجموعة من المطالب التي تعدّ بنوداً لتسوية سلمية، تضمن بقاء أهالي البلدة ومسلحيها، بشرط تسوية أوضاعهم وفق الإجراءات المتبعة عادة. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن عضو في اللجنة الأهلية للبلدة، قوله إنه تم نقاش «عرض للمصالحة يتضمن خروج المدنيين والمقاتلين الراغبين من حمورية إلى مناطق أخرى تسيطر عليها الفصائل المعارضة» بينها إدلب أو درعا. وأشار إلى أن «اللجنة سوف تعقد اجتماعاً الأحد (أمس) لاتخاذ القرار.
وفي حال عدم التوافق، سوف تستكمل العملية العسكرية» لتشمل حمورية. ولم يتضح حتى وقت متأخر من ليل أمس، ما آلت إليه مشاورات اللجنة المحلية وقرارها النهائي. وتعكس طبيعة المفاوضات القائمة أهمية تحرك الجيش الميداني وأهدافه المرحلية، إذ اكتمل عزل مناطق سيطرة الفصائل المسلحة الأبرز في الغوطة، بعضها عن بعض. فحوصر «جيش الإسلام» في مدينة دوما ومحيطها الضيق، بينما بقي «فيلق الرحمن» و«جبهة النصرة» في القسم الجنوبي، في عربين وجوارها، وعزلت حرستا التي تضم مقاتلي «حركة أحرار الشام» الباقين في الغوطة. العزل الميداني للفصائل، المختلفة الارتباطات الخارجية، كان مدخلاً ومساعداً لافتراق مسارات المفاوضات التي تستهدف إبرام تسويات منفصلة مع كل منها. هذا المسار تقوده موسكو بخطة متناغمة مع تحرك دمشق على الأرض. وعلى عكس الإنكار المستمر من قبل معظم الفصائل المسلحة، لخوض أي محادثات بشأن التسويات، أكدت المصادر الروسية الرسمية أن الاجتماعات مستمرة بهذا الشأن. وأوضح المتحدث باسم «مركز المصالحة» الروسي، فلاديمير زولوتوكين، أن ضباط المركز عقدوا لقاء مع قادة «فيلق الرحمن» لمطالبتهم بتحييد أنفسهم عن «جبهة النصرة» وإجلاء مسلحيها من الغوطة، إلى جانب نقاش «مستقبل أفراد الفيلق». كذلك أشار إلى عقد اجتماعات مع قادة «جيش الإسلام» للتوافق على «خروج دفعة ثانية» من مسلحي «النصرة» من دوما إلى إدلب. وترافقت تلك اللقاءات، وفق زولوتوكين، مع محادثات مع «مسؤولين إداريين من بلدات الغوطة» لبحث «دخول المساعدات الطبية… وإجلاء المدنيين بأمان عبر الممرات الإنسانية» في مخيم الوافدين وجنوب جسرين. وشدد المسؤول الروسي على استمرار «الهدنة الإنسانية» للسماح بدخول المساعدات ومغادرة المدنيين «برغم استفزازات الإرهابيين… واستهدافهم المتواصل لدمشق». وأكد أنه جرى أمس، إجلاء «52 مدنياً، بينهم 26 طفلاً» من الغوطة إلى منطقة عدرا، حيث تم تأمين العناية اللازمة لهم، على حد قوله. أما «فيلق الرحمن» فقد أشار على لسان المتحدث باسمه، وائل علوان، إلى عدم وجود «أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع العدوان الروسي أو حلفائه»، مضيفاً أنه «لا يوجد أي تكليف يسمح لأحد بالتفاوض عن ثوار الغوطة ومؤسساتها والجيش الحر فيها».
أما رئيس المكتب السياسي في «جيش الإسلام»، ياسر دلوان، فقد أوضح لوكالة «فرانس برس»، حول الدفعة الأولى من مسلحي «النصرة» التي غادرت دوما: «ننتظر من فيلق الرحمن أن يتابع إخراج الباقي من طرفه»، مشيراً إلى أن «المفاوضات تتم عبر الأمم المتحدة وهي فقط لإخراج النصرة». وتأتي هذه المحادثات في ظل تصاعد وتيرة التظاهرات الأهلية في بلدات الغوطة الشرقية، للمطالبة بإنجاز تسوية تفضي إلى دخول الجيش السوري وانسحاب المسلحين. وبدأت أعداد المشاركين في تلك التحركات تتزايد بشكل تدريجي مع اقتراب الجيش من تلك البلدات.
وفي موازاة ما سبق، حذر وزير الدفاع الأميركي جايمس ماتيس، الحكومة السورية، في رده على سؤال حول هجمات كيميائية مفترضة في الغوطة الشرقية، من أن أي «استخدام للغاز» كسلاح، سوف يكون بمثابة فعل «غير حكيم». وأضاف أن «الرئيس (دونالد) ترامب أوضح هذه المسألة منذ بداية عهد إدارته»، مشيراً إلى أنه على اطلاع على التقارير التي تتحدث عن استخدام غاز الكلور، لكن بلاده «لا تملك أدلة دامغة على ذلك». وفي إجابته عما إذا كان استخدام أسلحة كيميائية قد يؤدي إلى تحرك عسكري أميركي، قال إن «الرئيس يملك هامش التحرك السياسي الكامل لاتخاذ أي قرار يراه مناسباً». واعتبر أن الرئيس السوري بشار الأسد «ما كان ليبقى في السلطة لولا الفيتو الروسي في مجلس الأمن والدعم الروسي العسكري الشامل له»، على حد قوله.
(الأخبار)