الاصلاحية | أحوال شخصية |
نعم عندما تطرح الحكومة خلال شهر واحد عدة سيناريوهات لتحسين معيشة المواطن، دون أن تنفذ أي منها، وعندما يصرح أعضاؤها مراراً وتكراراً بسعيها الدائم لزيادة الرواتب، دون أن يتوصلوا إلى قرار بذلك، على الحكومة أن تتحمل رأي من هنا واقتراح من هناك ومزاودة من هنا وهناك.
وليس عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال وأمين الشؤون الاقتصادية عمر حورية أول من اقترح وطرح سيناريوهات عبر الإعلام لتحسين معيشة العامل في مؤسسات الدولة ولن يكون الأخير، فالرجل انطلق من دور الاتحاد في متابعة الوضع المعيشي للمواطن وهذا حقه، ليؤكدا وفق ما نقلت عنه صحيفة الثورة على ضرورة تفعيل دور النقابات بالتأثير “الإيجابي” على الحكومة للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والبشري واعتماد سياسات اقتصادية تكفل تقليص دائرة الفقر والبطالة وتحد من ارتفاع ألأسعار.
ثم ليشرح ويوضح رؤيتهم كاتحاد ونقابيين في العمل على زيادة الرواتب والأجور من خلال عدة إجراءات طويلة الامد وقصيرة:
وفق حورية: المطلوب ليس زيادة الرواتب والأجور “الاسمية” في المدى القصير بل مجموعة من الإجراءات ممكنة التطبيق ويكون لها تأثير إيجابي على حالة قسم كبير من العائلات السورية وتنعكس إيجابا على أداء الوظيفة العامة والخدمة العامة.
الرجل اقترح اعتبار ان متوسط الراتب الحالي عن الحد الأدنى من الأجور (30000) ليرة سورية معفي من ضريبة الدخل، وإعطاء العاملين ربعية (راتب شهر بشكل ربعي يرتبط بالإنتاجية وتقييم العاملين )وذلك ريثما يتم وضع أسس منظومة الرواتب والأجور الجديدة ومنح التعويضات بكل أشكالها على أساس الراتب المقطوع الجاري وليس على أساس الراتب المقطوع لعام 2013 وصرف بدل الإجازات السنوية غير المستخدمة ومنح بدل نقل شهري للعاملين بقيمة 5000 ليرة سورية شهريا.
ثم أوضح ان الإجراءات الطويلة الأجل تتلخص في اعتبار الراتب الحالي هو الحد الأدنى من الأجر الذي يحصل عليه جميع العاملين، وربط الأجر بعد الحد الأدنى بالأجر من خلال تسعير ساعة العمل حسب القطاعات، فمثلاً ساعة العمل في القطاع الإنتاجي مختلفة عن ساعة الإنتاج في القطاع الإداري ووضع معايير دقيقة متعلقة بكمية الإنتاج أو نوعيته وربط الحصول على أجر الساعة فيه وهذا يتطلب إصلاح منظومة العمل بشكل كامل وتوصيف دقيق للعمل وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وأسس الرقابة والمحاسبة .
ثم أشار إلى ما قال إنها المقاربة الثانية والتي اعتبرها هي الأصعب في الأجل القصير كونها تحتاج إلى سياسات قوية وإجراءات نوعية على المستويين الكلي والجزئي وتحتاج لجهود متماسكة وامتلاك الرؤية والإرادة والأدوات، مبينا ان تنفيذ هذه السياسات سيغير خصائص السوق ويعيد تشكيلها من جديد وفق قواعد أو مبادئ جديدة روافعها الأساسية لكسر حالة الاحتكار واختزال عدد الحلقات الوسيطة (خاصة الطفيلية )وتأصيل التنافسية كخاصة بنيوية للسوق السورية وتحفيز العملية الإنتاجية الوطنية وإعادة توزيع الدخل من خلال أدوات السياسة الاقتصادية وغير الاقتصادية.
هامش:على الفريق الاقتصادي في الحكومة قراءة هذا التصريح ليس من أجل العمل به إن ثبت صوابية ما تضمنه من اقتراحات وحسب إنما أيضاً من أجل توضيحه وشرحه للجمهور بشكل مبسط إن استطاع إلى ذلك سبيلا!.
صار وقتا..
Post Views:
0
