الاصلاحية | قيد التحرير |
أجرت المديرية العامة للجمارك تفاهم حول جدولة دين بنحو 4.5 مليارات ليرة سورية، وهو دين ناجم عن قرض تم تأمينه سابقاً عبر المصرف التجاري السوري بهدف شراء أجهزة كشف «سكنرات» من أجل الكشف عن المهربات، مرجحاً جدولة الديون حتى العام 2021.
وبين مدير في الجمارك لصحيفة الوطن أن مديرية الجمارك مازالت بحاجة لشراء أجهزة كشف حديثة، إضافة لتأهيل وصيانة الأجهزة القديمة لديها، وهو ما يتوافق مع المذكرة التي وجهتها الجمارك لرئاسة الحكومة متضمنةً رصد اعتماد سنوي بقيمة 1.5 مليار ليرة سورية لشراء أجهزة كشف حديثة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية العامة للجمارك.
كما تضمنت أيضاً استبدال وتجديد وتأهيل أجهزة الكشف «السكنرات» القديمة، وهو مقترح وافقت عليه وزارة المالية بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، وذلك عبر مبلغ تأشيري ضمن كتلة الاعتمادات المرصدة للمديرية العامة للجمارك خلال العام الجاري (2018) على أن يتم تأمين الاعتمادات اللازمة له من وفورات الجهات العامة للدولة.
“الوطن” + وسائل إعلام محلية
Post Views:
0
