الاصلاحية | منصة التحكيم |
رغم كل المزايا الضريبية وغير الضريبية التي تمنحها قوانين الاستثمار السورية للمستثمرين، وتحديداً تلك المزايا المفرطة في مشروع القانون الجديد، إلا أن الرغبة الحكومية السورية في إعطاء نفسها الحق بنزع ملكية المشروع ما تزال قائمة حتى الآن تحت مسمى المنفعة العامة.
ينص مشروع قانون الاستثمار الجديد في المادة الرابعة منه وتحديداً في البند الثاني على أن الدولة تضمن للمستثمر عدم نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل دفع تعويض معادل للقيمة الحقيقية للملكية.
والفكرة أنه عندما تكون الدولة منظمة بشكل جيد، فمن المؤكد أنها قادرة مسبقاً على تحديد منافعها العامة وتوزعها الجغرافي لفترات زمنية طويلة جداً. فهناك هيئات للتخطيط الاقتصادي والاقليمي، ووزارة للإدارة المحلية، ومجالس محافظات من المفترض أن يكونوا جميعهم من العارفين مسبقاً للشكل التنظيمي لكل مدينة ومنطقة في سورية.
وبناء عليه، فإن أي مستثمر يرغب في بناء منشأة لا بد وأن تكون حكماً متوافقة مع ما هو مخطط تنظيمياً لأي منطقة، وبالتالي لن تكون هناك حاجة لنزع ملكيته لاحقاً تحت اسم «المنفعة العامة».
ولن يكون هناك مجرد تفكير في ذلك طالما أن الأولويات التنظيمية مرتبة وأماكن المنافع العامة معروفة سلفاً.
وبالتالي من الممكن حذف هذه المادة من مضمون قوانين الاستثمار السورية، وإرسال إشارة إلى المستثمرين بأن الدولة تدرك أولوياتها التنظيمية ولن يكون هناك نزع للملكية تحت أي مسمى كان.
الحوافز المالية الوفيرة لا تعني كثيراً للمستثمر بقدر ما تعني له الثقة الاستثمارية ذاتها والاستقرار التشريعي خلال مدة عمله.
المصدر: هاشتاغ سوريا – أيهم أسد
Post Views:
0