قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس إن الحكومة جادة في محاربة مكامن ومفاصل الخلل والفساد كافةً، سواء في الأشخاص أو في الإدارة، مبيناً أن الفاسدين هم من مستويات مختلفة من موظف صغير مرتشٍ إلى مسؤول كبير في المؤسسات الحكومية إلى رجل أعمال.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن خميس أشار خلال اجتماع أمس في رئاسة مجلس الوزراء حضره رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق ورئيسة الهيئة المركزية للرقابة المركزية آمنة الشماط، أشار “آسفاً” إلى أن مؤشرات الخلل والفساد في المفاصل الأكبر، وعليه فإن خطة محاربة الفساد هي عنوان لآلية عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة، مصرحاً: «لدي متعة كبيرة في محاربة الفساد رغم أن هناك صعوبات وتحديات، لكن لن نستسلم على الإطلاق، ولسنا دولة فاسدة ولو كنا كذلك ما انتصرنا».
خميس اعتبر أنه لا يمكن لأي أجهزة حكومية أن تحارب وحدها الفساد، فالكل يجب أن يتحمل المسؤولية، وأضاف: “اليوم نحن أمام مرحلة جديدة لإعادة إعمار المؤسسات لأن ما خلفته الحرب من فوضى يتطلب إعادة النظر، وقد تم البدء بالعمل من كل وزارة وكل الفريق الحكومي»، مشدداً على أن «الوزير صاحب سلطة، وسيتم العمل كحكومة مجتمعة على اجتثاث الفساد».
وتساءل رئيس مجلس الوزراء: “كيف يمكن لأي مواطن أو موظف أو مسؤول أن ينظر إلى عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا كان فيها ثغرات وخلل؟ الأمر الذي يتطلب برأيه إعادة تأهيلها ضمن الإطار الصحيح، وضمن عدة عناوين تتركز على إعادة تأهيل مؤسساتنا في السياق الصحيح، مؤكداً أنه مهما كانت قوة أي مؤسسة فلا يمكن أن تصلح وتعالج الفساد إلا إذا بدأنا من إصلاح الذات لنعرف هل نمارس عملنا بالإطار الصحيح؟ وهل سيبقى البعض ضعيفاً؟ أم تابعاً.. وبائعاً لنفسه؟».
وأضاف خميس «نحن أمام مرحلة جديدة حقيقية لمحاربة الفساد، واليوم ليس كما يقول البعض إنها ضجة إعلامية ولا مرحلية.. فما تقوم به الحكومة هو تأسيس لعمل الفريق الاقتصادي والإصلاح الإداري لأن أهم عناوينهم محاربة الفساد».
وطلب خميس من القائمين على الهيئة والجهاز المركزي أسماء الأشخاص غير الأكفياء للعمل، ليتم نقلهم إلى أماكن أخرى، مع تقديم كل الدعم لمن يعمل بإخلاص، وأكد خميس أنه سيتم تأمين كافة المستلزمات للعمل بسوية جيدة، محذراً المفتشين من استغلال مناصبهم.
الوطن + مواقع محلية
Post Views:
0
