الاصلاحية | متابعات |
عقدت في غرفة تجارة دمشق ندوة الأربعاء التجاري بعنوان: «دور التنمية الإدارية في التطوير المؤسساتي»، وترأسها «منار جلاد» عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، وألقاها «عوني الحمصي» مدير مركز التأهيل المؤسساتي في وزارة التنمية الإدارية.
ووفقاً لما نقله موقع هاشتاغ عن الندوة فإن الجلاد بدأ الحديث بالتعريف عن التنمية الإدارية، أنها عنوان براق، ليضيف الحمصي أنه براق سابقاً وليس في الوقت الحالي، حيث أن التنمية الإدارية انتقلت من واقع التخطيط إلى التنفيذ.
وصرح «الحمصي» عند سؤاله عن مكافحة التنمية الإدارية للفساد، «أكيد هناك مقاومة للتغيير، فبعد أن جاء القانون 28 الذي حدد عمل ومهام وزارة التنمية الإدارية، هناك متضررين من عملية الإصلاح، يقومون بوضع العصي بالدواليب».
وأضاف الحمصي بحب الموقع: إن وزارة التنمية تأسست عام 2014 وحدد مهامها القانون 281، وبعد مضي أكثر من 4 سنوات تم إحداث قانون جديد أعطى ميزات كبيرة، وتم إحداث مديريات التنمية الإدارية في كل المحافظات.
وأردف أن مشروع الوزارة طرح منذ عام 2000 واليوم نحن في عام 2018، ولم نرتقي إلى المستو ى المطلوب، لذلك يجب أن نخجل من أنفسنا، وقد بدأنا بقانون تشريع يضاف الى سابقه، يبدأ بآليات الترشح الى مراكز عليا وتحديداً مركز معاون وزير، ما يعني دورات نوعية لمعاوني الوزراء، أي من الأعلى إلى الأدنى.
وقال «انتهينا في المرحلة الأولى من تدريب 120 مدير مختصين بالاقتصاد، آخر أيام العيد، وأطلقت الوزارة التدريب الإلكتروني عن بعد، دون أي تأثير على عمل المؤسسة»، مضيفاً أن هناك برامج جديدة أخرى مثل برامج الجدارة القيادية للمدراء المركزيين و الفرعيين في المحافظات.
وأشار إلى وجود تقرير سنوي سيحدد مكان الخلل في كل وزارة، ما يسهم بمكافحة الفساد والوقاية منه، ودفع عجلة التنمية الإدارية إلى الأمام.
وانتهت الندوة ببعض الأسئلة من قبل الحضور، والتي استفسرت عن عدم فاعلية الوزارة في الفترات السابقة، وطالبوا بضرورة اقتران الجانب التنظيمي بالتوظيفي، وتشخيص الصفة الوظيفية، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
Post Views:
0
