الاصلاحية | قوانين |
طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب بالمعاملة بالمثل مع الجانب الاردني بعد فتح مع نصيب الحدودي، جيث اعتبروا أن فرض موافقة أمنية على السوري الذي سيدخل الاردن وبدون سيارة خاصة على عكس ما هو مسموح للأردني القادم إلى سورية، أمر مجحف كما أن التبضع الافرادي لا يقدم قيمة للاقتصاد الوطني، إنما سيشكل ضغط على السلع التموينية ما قد يسبب زيادة في الأسعار تثقل على المواطن السوري.
وذكر أحد النواب أن سائقي العمومي الأردنيين يحملون بضائع من سورية بلا حسيب ولا رقيب ودون ضوابط تصديرية، وان الأيام الأولى لفتح المعبر رافقها ارتفاع ملحوظ لأسعار الخضراوات، وطالب النواب بتقنين تدفق السلع السورية إلى الأردن!. ووعد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أن مجلس الوزراء ناقش وطلب من الوزارات المعنية دراسته، وثمة توجه لاتخاذ اجراءات المعاملة بالمثل.
اقرأ في الاصلاحية: السوريون يتخوفون من ارتفاع أسعار السلع بعد فتح معبر نصيب!
هذا وكان ناقش مجلس الشعب في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الثامنة أمس برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تحديد مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وبناء على تعديلات لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية والطاقة لمشروع القانون وافق أعضاء المجلس على (المادة 2) منه وتنص على أن “تتولى الوزارة اقتراح السياسة العامة للدولة في قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاشراف على تنفيذها وتأمين البيئة المناسبة للأسواق الداخلية والمحافظة على استقرارها ورسم الاستراتيجيات ووضع وتنفيذ الخطط المؤدية إلى ضمان توفر المواد والسلع الأساسية بما يساهم في رفع مستوى المعيشة”.
وتشير (المادة 6) من مشروع القانون إلى أنه يحق للوزير في الحالات الاستثنائية الطارئة التي يحددها مجلس الوزراء “اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استقرار ووصول المواد والسلع الأساسية إلى المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية وبوجه خاص عدم التقيد بالأنظمة المالية والمحاسبية لمؤسسات وشركات القطاع العام والتعاوني واعتماد أساليب مبسطة تسهل اجراءات التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.
ووفقا للمادة نفسها فإنه يحق للوزير أيضا “إلزام المنتجين والمستوردين للمواد والسلع الأساسية بتسليم مقادير منها لا تتجاوز 15 بالمئة إلى المديريات التابعة للوزارة والمؤسسات والشركات المرتبطة بها بسعر التكلفة وبموجب أسس تحدد بقرار من مجلس الوزراء”.
وبناء على المادة نفسها يحق للوزير “اقتراح أسعار المبيع في تجارة المفرق للمواد والسلع الأساسية وبيعها بأقل من سعر التكلفة مع تحديد الجهة العامة التي ستتحمل الخسارة عند الضرورة ولحين زوال الأسباب الداعية لذلك ويصدر ذلك بقرار من مجلس الوزراء وتكليف أي فرد أو شركة أو مؤسسة بتأدية أي عمل يؤدي إلى توفير المواد والسلع الأساسية مقابل أجر أو تعويض عادل يحدد بقرار من مجلس الوزراء”.
وخلال الجلسة طالب عدد من أعضاء المجلس بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وضبط ومراقبة الأسواق وتكثيف دوريات الرقابة التموينية على الاسواق التجارية وتخفيض أسعار المواد والسلع الاستهلاكية وزيادة مخصصات الأفران من الدقيق وضبط عملية قيام الأفراد بشكل فردي بإخراج المواد الغذائية والاستهلاكية من سورية الى الأردن وضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب الأردني.
وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات اعضاء المجلس أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن الوزارة قامت بتوزيع مخصصات الدقيق على الأفران من جديد في ضوء التوسع السكاني ولكن هناك مشكلة تتمثل بتهريب الدقيق التمويني داخليا ونعمل على تطبيق عدد من الحلول لمعالجة هذه الظاهرة مبينا أن العمل جار على ضبط أسعار السلع والمواد الاستهلاكية في وقت توجد مواد انخفض سعرها.
صفحة مجلس الشعب
Post Views:
0
