لطمأنة السوق.. تسريبات إعلامية: المركزي يتحضر للحسم والعملة المطبوعة في طريقها إلى خزائنه!

الاصلاحية | فهد كنجو |

وفقاً لتسريبات إعلامية فإنه من المرجح أن أوراق نقدية مطبوعة حديثاً في طريقها إلى خزائن مصرف سورية المركزي خلال فترة شهر على أبعد تقدير، طبعاً هذه واحدة من التسريبات إن صحت يمكننا التكهن بأن “المركزي” ومن خلفه الحكومة أرادوا  بث رسائل إيجابية لطمأنة الأسواق من جه وكبح جماح المضاربين من جهة أخرى، وهي بمثابة رد على المشككين بقدرة السيولة لدى المركزي على المواجهة في سوق القطع، وبغض النظر ما كانت العملة المنتظر وصولها إصدارات نقدية جديدة أو بدل تالف أو عقود طباعة قديمة، فإن الإفراج عن خبر بهذه الأهمية دائماً ما يحاط بالسرية، سيشكل صدمة للسوق، والسيولة التي ستتوفر حتماً ستدعم رصيد المركزي من الليرة السورية، وربما يكون المبرر الحقيقي الذي دعا المصرف المركزي لاتخاذ خطوة وصفها البعض بالمفاجأة ومنهم من قال إنها مغامرة عندما لحق بسعر السوداء، وخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية من 490 إلى 434 دفعة واحدة، ليقترب من من الأسعار الرائجة في السوق الموازية، بعد أن كان يتبع سياسة الانخفاض التدريجي الآمن بين 4 – 8 ليرات.

وكان اعتبر موقع “صاحبة الجلالة” أن  السياسة الحكومية تريد أن تصل إلى سعر ادنى للدولار 450 ليرة و لن تدعه يتجاوز 500 ليرة كحد أعلى، لافتاً إلى أن العملة المطبوعة ستصل في غضون شهر أو أكثر بقليل إلى سورية، فيما نقل موقع “سيرياستيبس” عن مصدر مصرفي لم يذكر اسمه دعوته للمواطنين من حملة الدولار الى الاحتفاظ به وعدم التفريط به تحت ضغط أساليب المضاربين، الموقع ذاته قال إن لديه معلومات تشير  الى خطوات وقرارات يحضر لها “المركزي” وستصدر في غضون أيام قليلة ومن شأنّها تغيير مجرى الأمور باتجاه اعتماد سعر توازني يقوم المركزي بالدفاع عنه من خلال التدخل في السوق بيعا وشراء، لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وهو بذلك يتقاطع مع الموقع الآخر لجهة أن السعر الحالي ليس توازني ولجهة أن لدى المركزي أوراق لم يستخدمها بعد وعلى رأسها زيادة “السيولة” التي تمكنه من البيع والشراء بمرونة.

إلى ذلك فإن اجتماع الأمس الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء وضم وزيري المالية والاقتصاد وأمين عام المجلس إضافة إلى حاكم مصرف سوريا المركزي ومعاونية وبعض مديريه، حول واقع سعر صرف الليرة، أيضاً يندرج في سياق الطمأنة والتطمين، فالجلسة ليست كما سوقها الخبر الرسمي، الذي نقل عن نتائجها نحو 10 نقاط تقليدية تبرر انخفاض الدولار في السوق السوداء وتبرر أكثر لحاق المركزي بها وبأسعارها، كالقول إنها ناتجة عن تحسن الوضع الامني وعودة الانتاج وحقول نفط وغاز واستعادة جزء من القروض المتعثرة ونمو قطاع التصدير (كان لهذا القطاع حصة من التطمين والنقاش خلال الجلسة لتجنيبه تداعيات الانخفاض)، في حين لم يتطرق الخبر الرسمي لذكر موجة المضاربات العكسية التي كان يؤكدها الحاكم في مختلف ظهوراته الإعلامية.

والأرجح أنها كانت جلسة استفسار  واستفهام من الحاكم ومرافقيه على وقع الاحداث المتسارعة في سوق الصرف لتطمين باقي الفريق الحكومي وأولهم “خميس” على ما يملكه “المركزي” من أوراق قوة تمكنه من تسيد السوق، وامتصاص أي ردة فعل ممكن أن تحدث وخاصة أن السوق الموازية كانت خلقت بعيد سويعات من صدور التسعيرة الجديد للمركزي هامش جديد مبتعدةً نحو الانخفاض بنحو 30 ليرة، استعداداً منها على ما يبدو لموجة ارتفاع مرتقبة مستفيدةً من استمرار مفعول الإجراءات الصارمة “للمركزي” تجاه شراء واستلام الحولات وبسقوف متواضعة.

بطبيعة الحال إن الاستعدادات الحكومية للاستفادة من هذا الانخفاض للدولار وتحسن موقف الليرة السورية لا زالت غير مكتملة، وتحتاج إلى وقت طوله أو قصره يتحدد بما يملكه الجهاز الحكومي ومن ثم المصرفي من مرونة لاتخاذ قرارات قابلة للتطبيق، لكن حكماً هناك فترة نتمنى ألا تطول ستمنح تجار العملة وقتاً للاستثمار في هذه االأجواء القلقة وغير المستقرة لتحقيق مزيد من الأرباح، مع إدراكهم أن سيولة “المركزي” المتوفرة في الوقت الحالي لا تمكنه من التدخل لاستيعاب تدفقات الدولار أكانت عبر الحوالات أو عبر البيع الكاش، كما أن الإجراءات الأخرى المتمثلة برفع سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية، تأتي كخطوة متأخرة وهي وإن اتخذ بها قرار في الأيام القليلة القادمة قد يحتاج المواطن لفترة زمنية يلمس خلالها استقرار سوق الصرف قبل أن يودع نقوده متخوفاً من تكرار سيناريوهات سابقة حدثت مع بداية الأزمة عندما تآكلت وديعته بسبب تراجع سعر صرف الييرة السورية.

الاصلاحية | لأنو صار وقتها..