في هذا الاجتماع: هل اعترفت الحكومة بغياب الرؤية الاقتصادية وأقرت بضبابية السياسة النقدية؟

منصة التحكيم | فهد كنجو |

إن لم تكن زلة “قلم” تكون حكومة “خميس” سجلت أول اعتراف بأنها خلال سنة وبضعة أشهر منذ أن تشكلت صيف العام الفائت لم تكن تعمل وفق رؤية اقتصادية شاملة متلازمة مع سياسة نقدية واضحة، ولم يكن لديها منهج مدروس لدعم العملية الإنتاجية!!

فكمان كان متوقعاً ومقرراً عقد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس صباح اليوم الأربعاء اجتماعاً مع اتحادات الغرف (صناعة_ تجارة_ زراعة) وممثلي الفعاليات الاقتصادية، اجتماعاً وصف بـ”الخاص” قال الخبر الرسمي إنه بهدف وضع آلية فعالة للاستثمار الأمثل لتحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار واستمرار الدولة في دعم التنمية الاقتصادية المتعلقة بدعم التصدير والإنتاج والاستيراد والاستثمار !!

ولم يأت الخبر الرسمي بجديد عندما أكد أن المجتمعون كانوا ناقشوا خلال ذلك الاجتماع انعكاسات سعر الصرف ومتغيراته على عمليتي الاستيراد والتصدير، والخطوات الواجب اتخاذها للحفاظ على استقرار سعر الصرف بالسوق المحلية في ظل مرحلة التعافي الاقتصادي والنشاط الاستثماري “الكثيف” الذي تشهده سورية على حد تعبير الخبر الرسمي !!

إنما اللافت والجديد وغير المتوقع أن ينقل الخبر الرسمي عن “المجتمعين” بما فيهم رئيس الحكومة ووزيري المالية والاقتصاد وحاكم البنك المركزي وأمين عام المجلس ما قال إنه تأكيدهم أو توضيحهم “أهمية” “وضع” رؤية اقتصادية شاملة !! متلازمة مع سياسة نقدية “واضحة” !! تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته، و“وجود” منهج مدروس لدعم العملية الإنتاجية !!

هنا من حقنا أن نسأل ونتساءل هل هذا يعني أن فريقنا الوزاري عمل لنحو سنة ونصف بلا رؤية اقتصادية “؟.. ماذا عن البيان الحكومي الذي كان على رأس أولوياته زيادة معدلات الانتاج.. هل كان مجرد حبر على ورق ؟! الأهم هو السياسة النقدية، هل من ضرورة أن نذكركم كم من تصريح حكومي تحدث عن السياسات النقدية الجديدة والمتزنة ؟! لم يعد مهماً طالما أصبح لدينا شبه اعتراف رسمي بأن سياستنا النقدية “ضبابية”، أكثر من ذلك الاعتراف بعدم وجود “منهج “مدروس لدعم العملية الانتاجية، والتي من المفترض أنها أهم أولويات فريق “خميس” الوزاري” وتحسنها يبقى الأمل الوحيد في تحسين معيشة المواطن على الأقل الوعود بزيادة الرواتب ربطها الفريق الاقتصادي بالانتاج !!.

أن يقول “خميس” أمام جمع غفير من الفعاليات الاقتصادية على اختلاف توصيفاتهم إن الحكومة لدها ما يمكنها في تحديد صعر الصرف كيفما تراه مناسباً، حيث يؤكد وفق ما معلومات وردتنا بعيداً عن الخبر الرسمي أنه بإمكان الحكومة أن ترفع سعر الدولار ليساوي 500 ل.س ويمكنها أن تخفضه إلى 200 ل.س، طبعاً بما تمتلكه من قوة نقدية وهو أمر لا شك فيه، ذلك ليتسيد الجلسة ويبعث الطمأنينة في قلوب الحاضرين هو أمر جيد ومصدر ثقة، إلا أنه لا يعني أن ما حدث في سوق القطع كان متناغماً ومدروساً من مختلف الجوانت، على الأقل جانب التصدير (محور الاجتماع)، واضح أن رئيس الحكومة لم يتخذ قرار الهبوط المفاجئ لسعر الدولار، ينقل عنه أنه لا يتخذ قراراً نيابة عن أحد، لكنه يراقب ويقيم، ومن يتخذ قراراً عليه تحمل المسؤولية، كلمات مؤكد أنها وقعت على مسمع حاكم المركزي !!

وللأمانة كانت الحكومة قدمت مزايا كبيرة وضعت في خدمة المصدرين على رأسها الشحن المجاني حتى بلغت نسبة الصادرات 20 مليون دولار يومياً، إضافة إلى 400 مليون دولار عائدات زيت الزيتون وفقاً للخبر الرسمي، مقابل أن عائدات التصدير منذ أن ابتدع المركزي رصيد المكوث صبت في معظمها في سوق الصرف الموازي.

علماً أن كل الدعم الحكومي للصادرات كان من أجل ترميم احتياطي خزائن البنك المركزي من العملات الأجنبية، التي اتهمت حكومة “الحلقي” بإهدارها عبر جلسات التدخل التي كان يعقدها الحاكم السابق لتخفيض سعر الدولار، فيما حكومة “خميس” لم تسحب منها دولاراً واضحاً، ومؤخراً لم تعد تود أن يدخلها دولاراً واحداً نتيجة إجراءات صارمة لاستلام الحوالات وبسقوف أقل ما يقال عنها متواضعة !!.

الخبر الرسمي ذكر أن صادرات “معرض” دمشق الدولي زادت بنسبة 400 % عن السنوات السابقة، وليس بعلمنا أن المعرض عقد في سنوات سابقة لتكون قابلة للمقارنة، إلا إذا كان المقصود بها الصادرات عبر مطار دمشق الدولي !!، بكل الأحوال وعلى سيرة معرض دمشق الدولي والعقود التي تم توقيعها خلاله، عقود كان لفت إليها رئيس غرفة صناعة دمشق “سامر الدبس” أنها من بين عقود التصدير الموقع والتي ستخسر من 20 الى 30 % من قيمتها نتيجة تراجع سعر صرف الدولار في المركزي والذي أدى إلى تراجعه في السوق الموازية ليلامس الـ 400 ل.س !! ذلك “الانتقاد” كان قبل يوم من انعقاد الجلسة لينتهي الأمر بصورة سيلفي التقطها “الدبس” مع حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام، طبعاً “السيلفي” تشبه كثيراً ما خلص إليه الاجتماع باقتراح إعطاء المزيد من المزايا النوعية “للمصدرين” وسن القوانين والتشريعات التي تقدم التسهيلات اللازمة لهم ووضع سعر صرف تصديري ثابت لهم، ودعم الصادرات بقيمة نقدية مباشرة، ووجود ممثلين عن الاتحادات في مجلس النقد والتسليف خلال مناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية، ودعم العملة الوطنية كأداة تحفيز تصديري، والاستمرار بدعم الشحن المجاني للعقود الموقعة سابقا، كل ذلك ثمناً لرسالة الحاكم إلى المحتكرين !!

الإصلاحية | لأنو صار وقتها..