قرارات “المركزي”: تخبط وشراكة مع السوداء ومكوث للمواطن في الفقر !!

(خاص)الإصلاحية_ عناية مركزة:
هل وقع صغار المدخرين بالدولار في فخ “المركزي” ؟!
أم أن كل ما جرى كان القصد منه تنشيط السوق الموازية على حساب المصارف وشركات الصرافة المرخصة؟!
ما علاقة كل ذلك بمشروع “الحاكم” الخاص بالمجتمع اللانقدي (الدفع الإلكتروني) ؟!
من يستطيع طمأنة الشارع الاقتصادي عن حال السيولة بالليرة السورية وأين تركزت وكم هي حصة المركزي منها؟!

هي قرارات اتخذها مصرف سورية المركزي مؤخراً في غضون أيام قليلة جداً، ترجمها أصحاب المدخرات البسيطة على أنها حركة هبوط سريعة في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة وتهافتوا لبيع مدخراتهم على أبواب المصرف التجاري السوري ومؤسسات الصرافة المرخصة “لقد وقعوا في الفخ” يقول خبير مالي ومصرفي مشيراً إلى أن قرارات المركزي التي عمد إلى تعديلها لثلاث مرات متتالية خلال أيام قليلة تشي بأن المركزي غير راغب بحماية مدخراتهم، وهو لن يقوم بتصريف ما يردون عرضه من دولار برحابة صدر كما حاول أن يسوق للأمر عندما دعا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات التي تحذر المواطنين من أن تصريف مدخراتهم من الدولار في السوق النظامية ستجعلهم عرضة للمساءلة، ما لبث “المركزي” أن دفعهم دفعاً إلى السوق السوداء التي على ما يبدو باتت قادرة على لي ذراعهم وفرض أسعار متدنية جداً لشراء الدولار يتابع “خبيرنا” ليقول: من غير المقبول تحديد عتبة الحوالة بـ 500 دولار والبيع 100 دولار شهرياً والتي عدلت من 500 دولار إلى 1000 دولار لتعود وتصبح 500 دولار للحوالة و100 دولار للبيع كل ذلك خلال بضعة أيام !! ما اعتبره متابعون تخبطاً وعدم خبرة، إجراءات كان عزاها “الحاكم” على أنها ضرورية انطلاقاً من دراسة وضع السوق !!
مقابل ذلك ظهرت فئة مستفيدة كانت استثمرت إجراءات “المركزي” وقرارات الحكومة التي سبق أن حولت مسار الدفع للعقود الخارجية من القطع الأجنبي إلى الليرة السورية، هذه الفئة على ما يؤكد “خبير مصرفي” التي تركزت لديها سيولة بالليرة السورية تتحين فرصة انخفاض سعر الدولار للبدء بعمليات قلب الليرة السورية إلى دولار، وهذا ما ينذر بأن الهبوط الحاصل في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية ليس حقيقياً وعليه يمكن أن تحدث ارتفاعات متسارعة، وتحويل ما أسماه “الحاكم” استقرار “القلق العام” إلى ما يمكن تسميته “هيجان عام”!!
أغلب من تواصلنا معهم من المحللين الاقتصاديين والخبراء الماليين والمصرفيين لم يستطيعوا إخفاء حيرتهم تجاه دوافع “المركزي” الحقيقة لاتخاذ تلك القرارات، منهم من ذهب لتبرير استغناء المركزي عن الحوالات الواردة إلى شركات الصرافة بأنه ناتج عن عجز السيولة بالليرة السورية لديه ووصوله إلى احتياطيات كافية من القطع الأجنبي وفقاً لما وصرح “الحاكم” به في غير مناسبة.
ومنهم من قال إن تجميد قيمة الحوالات الواردة فوق الـ 500 دولار والمبيعات التي تزيد عن 100 دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر ناتج عن رغبة “المركزي” بتجميع السيولة بالليرة السورية ما أمكن لدى القطاع المصرفي تمهيداً لإطلاق مشروع “الحاكم” الخاص بالمجتمع اللانقدي والذي يعاقب فيه طالب الكاش بدفع عمولات تبدو ضخمة جداً وغير عادلة، عمولات بدأها بواقع 10 % ، 9 % منها تعود لخزانة المركزي و 1% للمصرف المعني، طبعاً مع الإشارة إلى أن المصرف المركزي لا يقدم أية خدمة تذكر مقابل حصول العميل على قرض لقاء قيمة حوالته أو مبيعاته التي تتجاوز السقوف المذكورة !!
آخرون ذهبوا أبعد من ذلك واتهموا “المركزي” بتنشيط السوق السوداء بحجة “رفض الحاكم الرقص على إيقاع الدولار” فاتبع سياسة النأي بالنفس لجهة التحكم بالسوق دون أن يحاول خلق حالة من التوازن بين عمليات بيع وشراء الدولار، وكان حري به لو أراد الحد من هبوط سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى مستويات لا يمكن الدفاع عنها أن يذهب باتجاه خلق الطلب على الدولار لتلبية المستوردات وغيرها من العقود، في حين أن السعر المحدد من “المركزي” والذي يفوق سعر السوق السوداء لا يمكن أن يشجع على طلب التمويل عن طريق المصارف المرخصة وبالتالي تكبيل عملها، والمفارقة هنا هي أن “الحاكم” كان تغنى فيما سبق بتنشيط دور المصارف على حساب شركات الصرافة !!
مما سبق نستخلص إجماع كل من التقيناهم وأدلو بدلوهم على أن “الحاكم” الذي كان سوقه البعض على أنه “عقل استثنائي” إنما يشجع ويسهم من خلال قراراته على ما يمكن تسميته دولرة الاقتصاد، والحث على التعامل به بدلاً من تكبد عناء تصريفه وتحمل عمولات المجتمع اللانقدي، وإيقاف تدفق تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية، وبالتالي تنشيط عمل السوق السوداء على حساب تحجيم دور المصارف وشركات الصرافة المرخصة، أكثر من ذلك ألزم ذوي الدخل المحدود بالمكوث في وضع الفقر الذي هم فيه بانتظار مكوث رواتبهم في المصارف للحصول على قروض قد لا يكتب لها المكوث في جيوب المستفيدين منها في رحلة حربهم الطويلة مع غلاء المعيشة.

“الإصلاحية” لأنو صار وقتها..