“الصادرات” عندما ينتعش الاقتصاد وتخسر الخزينة !!

الاصلاحية | اقتصاد:

تحدثت جريدة الوطن عما قالت إنه عودة قصة الأرقام الرسمية الوهمية للصادرات السورية بقوة إلى التداول ضمن الأروقة الحكومية والخاصة المعنية بالشأن، وبزخم أكبر هذه المرة نظراً للتحسن الملحوظ في القيم الحقيقية للصادرات الرسمية في العام الجاري 2017 بحسب مقال تنشره الصحيفة في عددها الورقي الصادر صباح اليوم، حيث قدّر إجمالي القيمة الإجمالية بما يزيد على 4 مليارات دولار أمريكي، بينما الرقم الرسمي المتوقعة أقل بكثير.
وكان أكد رئيس اتحاد المصدرين محمد ناصر السواح للصحيفة أن الفروقات بين القيم الرسمية والحقيقية للصادرات السورية قد يكون نحو الضعف لبعض المواد مثل زيت الزيتون، إلا أنه يصل أحياناً إلى 10 أضعاف في مواد أخرى.
وعن سبب هذا التفاوت في الأرقام بيّن السواح أنه في السابق كانت تعهدات القطع هي الدافع وراء تخفيض قيم الصادرات لكون المصدر كان يسعى لتخفيض أكبر قدر ممكن من المبالغ بالدولار الأميركي التي يجب عليه إعادتها للمصرف المركزي بموجب تعهدات إعادة القطع الأجنبي، أما بعد إلغاء التعهدات أصبحت الأسعار الاسترشادية التي تضعها وزارة الاقتصاد سبباً رئيساً في ذلك، وهذا ما يتم العمل على دراسته حالياً لمناقشة وزارة الاقتصاد حول واقع الأسعار الاسترشادية للمواد المصدرة وضرورة تعديلها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تأكيده وجود التفاوت بين البيانات الرسمية والحقيقية للصادرات، وبأن هذا الأمر قديم، موضحاً وجود عدة أسباب لتلك الفروق، من بينها التخوف من عودة تفعيل تعهدات القطع الأجنبي، والأهم من ذلك؛ التخوف من كشف مؤشرات عن حجم الأعمال الحقيقي للمصدرين، لذا يلجأ بعض المصدرين من الصناعيين الذي يقومون بتصدير منتجاتهم بشكل مباشر من دون اللجوء إلى الشحينة، إلى تخفيض أرقام صادراتهم عن الفعلية لكي لا يتعرضون للمساءلة عن حجم منشآتهم وأعمالهم وعدد عمالهم وما يدفعونه من ضرائب ورسوم وتأمينات اجتماعية، علماً بأن الصادرات معفية من رسم الإنفاق الاستهلاكي.
سبب آخر يدعو إلى تخفيض المصدرين لقيم صادراتهم الفعلية يتمثل بكسب ميزات في السعر في الأسواق الخارجية بحسب ذات المصدر، معتبراً أن الأسعار الاسترشادية الحالية تعتبر منطقية، وتراعي مصلحة المصدرين وإمكانية تمتعهم بميزة تنافسية لجهة السعر في الأسواق الخارجية. منوهاً بوجود مؤشرات مهمة في وزارة الاقتصاد اليوم تتحدث عن تحسن ملحوظ في الصادرات، وكذلك في المستوردات، وانزياحها باتجاه المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والمواد نصف المصنعة، وهذا مؤشر لتحسن مستوى التشغيل والإنتاج في الاقتصاد، مبيناً أن الوزارة توافق على أي طلب استيراد لمادة أولية أو مدخل من مدخلات الإنتاج بشكل مباشر وفوري.. يشار إلى أن قضية الفجوات بين أرقام الصادرات الفعلية والرسمية قديمة، وتتطلب إصلاحاً شاملاً للصادرات، وهذا ما حاولت الشروع به الحكومة قبل ثلاث سنوات، إلا أن نتائجه السلبية حالياً تكون عالية، بسبب مخاوف الركود وتراجع الإنتاج والتصدير، الأمر الذي يحتاج إلى استراتيجية واضحة للعمل عليها في المرحلة المقبلة، والحكومة تولي التصدير أهمية قصوى، علماً بأن الرقم الحقيقي متوافر لدى بعض الجهات القريبة من قطاعات الإنتاج التصديرية في القطاع الخاص، وهذا الرقم هو المهم، لكونه الفاعل في الاقتصاد.
في الختام، صحيح أن الاقتصاد يستفيد من حجم التصدير الفعلي، وهو مؤشر حقيقي على مستوى التشغيل في البلد الذي يبشر بالخير في ظل ظروف الحرب، إلا أنه على حساب الخزينة العامة، التي تخسر ضرائب ورسوماً لا يستهان بها، من الصناعيين الذي لا يفصحون عن حجم أعمالهم الحقيقي، أضف إلى ذلك وجود مخرج الشحيّنة الذين يقومون بالتصدير بالنيابة عن أغلب المنتجين، وهذه وحدها مسألة تحتاج لمعالجة خاصة.

عن “الوطن”