الاصلاحية | قيد التحرير:
رجح خبير اقتصادي أن تلجاً الحكومة إلى خيار توسيع قائمة المستوردات لتحفيز الطلب على “الدولار” الذي هبط سعره في الآونة الأخيرة في السوق الموازية دون السعر الذي حدده مصرف سورية المركزي بحدود 16 ل.س، حيث بات من الواضع عدم رغبته “المركزي” الانجرار وراء ذلك الهبوط غير المنطقي وفق تصريحات الحاكم الدكتور دريد درغام لعدم وجود مؤشرات اقتصادية تدعم ذلك كزيادة الانتاج والتصدير على حد تعبيره.
الخبير الاقتصادي قال إن توسيع قائمة المستوردات من شأنه أن يدفع بالسوق الموازية لرفع سعر دولارها إلى حدود تقترب من سعر المركزي نتيجة زيادة طلب المستوردين على الدولار الأمريكي لتمويل مستورداتهم، وبالتالي موازنة الكفة، والحيلولة دون إحراج المركزي بوجود هامش كبير بين السعر الذي حدده للدولار وبين سعره في تداولات السوق الموازية، وهذا بدوره سينزع فتيل المضاربة نسبياً.
وكانت وزارة الاقتصاد سمحت مؤخراً باستيراد نحو 30 مادة اعتبرت أنها مواد كمالية مما رتب بعض الانتقادات طالت الوزارة، ليجد وزير الاقتصاد سامر الخليل نفسه مضطراً للدفاع عن قرارة والتأكيد بأن جميع المواد التي تم استيرادها مؤخراً غير منتجة محلياً وهي مواد مستخدمة في الصناعة، وفق ما نقلت عنه جريدة تشرين الرسمية.
“الخليل” كان بين للصحيفة المذكورة أن الموافقة على استيراد الآلات الموسيقية تمت بناء على طلب من قبل إدارات المعاهد الموسيقية والجامعات التي تحوي أقساماً لتعليم الموسيقا، مشيراً إلى أنه لم يتم السماح باستيراد أي مادة كمالية وغير ضرورية أو التي يوجد منها إنتاج محلي.
الاصلاحية | لأنو صار وقتها
Post Views:
0
