الاصلاحية | عناية مركزة:
عاود الدكتور دريد درغام ما يمكن تسميته “نشاطه إلاعلامي” بعد أن كان توقف عن النشر على صفحته الشخصية عبر الفيسبوك منذ نهاية الشهر الفائت، اضطر حينها أن يقدم شبه اعتذار على ما ذكره في منشور سابق وأثار حفيظة محددودي الدخل الذين قال عنهم لاحقاً أنهم جعلوا سورية بلا حدود محاولاً تصحيح ما كان بدر منه ذات منشور بأن من لا يكفيه راتبه لآخر الشهر لا يحق له الاقتراض أصلاً على اعتبار أنه غير قادر على تسديد الأقساط !!
وفي جديد نشاطاته الإعلامية على “فيسبوك” عاد “الحاكم” وأكد وبالمختصر المفيد على حد تعبيره قائلاً :”إذا كانت الحوالة لشراء منزل أو سيارة أو لضرورة صحية “لا سمح الله” فلا يوجد سقف ولا عمولة ولا تأجيل للمواطن العادي الموجود بالخارج وإذا كانت لمجرد تحويل المال فلا “ضرر” من إبقائها ثلاثة أشهر بينما المضارب يتأثر بالتأكيد!!.
طبعاً الحاكم دائماً ما يؤكد أن 90 % من الحولات هي ضمن شريحة الـ 500 دولار وما دون وفق ما قال إنها إحصائيات شملت سنوات سابقة، أي أن هامش الحولات الذي أصابته إجراءات المركزي لا يتجاوز الـ 10 %، وعليه ومع هذه الاستثناءات تصبح مسألة رصيد “المكوث” مجرد تعقيدات لا أكثر وما يمكن أن يتسرب من خلالها لا يرتقي لما يسمية “الحاكم” موجة مضاربات !!.
وفي الحقيقة أن “الحاكم” يحاول تدريجياً التراجع عن كل إجراءاته بما فيها رصيد المكوث التي أثارت جدلاً واسعا، إذ ينقل الإعلام عن لسانه قوله إن توقيت فرض رصيد المكوث على الموظفين “غير مناسب” حاليا ولذلك تم استثناء العسكريين ويجري العمل على استثناء كل شرائح ذوي الدخل المحدود والموظفين من رصيد المكوث لمدة سنة !
إجراءات واستثناءات قالت عنها الدكتورة لمياء عاصي (وزيرة اقتصاد سابقة) عبر حسابها على “فيسبوك” إنها ستخلق تشوه في السوق، وسيلجأ الكثيرون إلى تقمص حالات غبر صحيحة من أجل الحصول على سعر أعلى للدولار، واليوم هناك حالات أخرى للاستثناءات مثل المعالجات الطبية وشراء أصول وغيرها، وهذا وفق رأيها سيفتح أبوابا جديدة للفساد وعلى مصراعيها !!
وكان قدم “درغام” من خلال “مقال” نشرها على الموقع الالكتروني الرسمي للمصرف المركزي الذي أطلقه مؤخراً على الانتريت بمؤتمر صحفي، قدم ما قال إنها شروحات حول الحوالات الشخصية وأنها بلا سقوف للأغراض الشخصية و 2000 دولار شهرياً للسائح والمغترب !!
وذهب درغام للتأكيد أن مصرف سورية المركزي مستمر في ضبط سعر الصرف لما فيه توازن مصالح مختلف الفئات لتخفيف تقلبات سعر الصرف التي كانت تؤدي في السنوات الماضية إلى تذمر شعبي مستمر. ويستمر في ضبط حركة الحوالات والتصريف لضمان مرور موجة المضاربات على سعر الليرة لرفع سعرها بشكل سريع ومقصود لإعادة أجواء التقلبات التي كان يستفيد منها المضاربون بشكل أساسي على حساب المواطن.
ولفت “درغام” أن المركزي تمكن مع الوزارات المختلفة من الوصول إلى استقرار سعر الصرف مما انعكس في منع الارتفاعات الحادة التي كانت تحدث على أسعار السلع والخدمات وساعد في تخفيض نسبي في أسعار بعضها الآخر ومنها اللحوم والسكر وغيرها !!
وعاد للتأكيد ان القيود الحالية على الحوالات الشخصية “مؤقتة”، مشيراً إلى أن الإحصائيات أثبتت أن حوالي 90% من حوالات “المغتربين” السوريين عبر السنين الماضية لم يتجاوز الوسطي منها 500 دولار شهرياً. لذلك فرضت السقوف لمنع المضاربات في الفترة المؤقتة الحالية .أما العمليات الضرورية للمواطنين والمغتربين فلم تتأثر على حد قوله.
الاصلاحية | لأنو صار وقتها..
Post Views:
0
