الاصلاحية | منصة التحكيم
لأول مرة وبعد خروجه من منصب وزير الاقتصاد يسجل الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي السابق أول تصريح إعلامي له يحذر فيه من استمرار الوضع من دون إقراض الذي سيقود وفق رأيه إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد الوطني، مطالباً بتنشيط الإقراض بهدف تمويل الاستثمار، معتبراً أن كلاً من المصارف التجاري والعقاري والصناعي لديهم القدرة على جلب المستثمر!!
ونقلت جريدة الأيام الأسبوعبة ما قالت إنها دردشة مع وزير الاقتصاد السابق أثناء تواجده في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، أوضح خلالها أن حجم الودائع لا يعطينا كمية الإقراض إذ لابد من تفصيل ما هي أنواع تلك الودائع؟ هل هي ودائع لأجل أم حسابات جارية؟ بمعنى لابد من تحليل حجم الودائع حتى نعرف قدرة المصرف على الإقراض.
ورأى “ميالة” أن البيئة مهيأة لمنح القروض بل أكثر من ذلك نحن مضطرون على تشغيل أموال القطاع الخاص كرديف لاستثمارات القطاع العام بعد الحرب الطويلة خاصة أن الدولة بمفردها غير قادرة على القيام بعملية الاستثمارات المنتظرة.
يشار إلى أن “ميالة” خلال وجوده القصير (أقل من عام) كوزير اقتصاد ورئيسا للجنة الاقتصادية في الحكومة كان يضغط لزيادة الانفاق الاستثماري وهو ما جعله يدخل في جدل مع باقي الفريق الاقتصادي في حكومة المهندس عماد خميس !!
وكانت نشرت الصحيفة مادة صحفية على خلفية الحديث الدائر مؤخراً عن الإقراض المصرفي، سواء ما يتعلق برصيد المكوث أو القروض المتعثرة أو تأكيد الحكومة على تمويل المشروعات الإنتاجية، طرحت فيه تساؤلات عن حجم الودائع الموجودة لدى المصارف العامة وقنوات توظيفها.
وأكدت الصحيفة أنها عرضت تساؤلاتها على اقتصاديين، وقبل عرض إجاباتهم سألت المصرفين العقاري والتجاري عن حجم الأموال المودعة لديهما؟ ولماذا لا يتم استثمارها بشكل إيجابي خاصة بعد قرار الحكومة بالإقراض للمشروعات الإنتاجية؟.
ونقلت عن مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي تأكيده حجم الودائع والحسابات الجارية لتاريخه في المصرف وصلت إلى 288 مليار ليرة سورية، مضيفاً: الغاية من الودائع توظيفها بمنح قروض للربح من فرق الفوائد الناتجة مابين الفوائد المدفوعة للودائع والفوائد المقبوضة من القروض، لافتاً إلى أنه وإلى الآن لم يتم استثمار الودائع نظراً لوقف منح القروض وفق التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية.
علماً أنه صدرت مؤخراً توجيهات للبدء بمنح القروض للمجالات الزراعية والإنتاجية، وتم تعميم شروط منحها على فروع المصرف.
فيما بين مدير عام المصرف التجاري السوري فراس سلمان للصحيفة أن هناك ارتفاعاً بأحجام الودائع والتسهيلات لنهاية شهر أيلول الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى التأثيرات نتيجة أسعار الصرف على القيمة المطلقة سلباً أم إيجاباً تبعاً لتغير سعر الصرف، مؤكداً أن حجم الودائع والتسهيلات الممنوحة لنهاية شهر أيلول وصلت إلى 602 مليار ليرة سورية، وآخر القروض التي منحها المصرف للجهات العامة كان بقيمة 20 مليار ليرة لمحافظة دمشق.
كما نقلت الصحيفة عن الدكتور ياسر مشعل أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق قوله: إنه لابد من التمييز بين ودائع قصيرة الأجل وطويلة الأجل لنستطيع بعدها أن نقول ماهي حجم الأموال القابلة للإقراض، معتبراً أن 20 % فقط من حجم الودائع التي يعلن عنها في المصارف هي القابلة للإقراض لكونها طويلة الأجل، لكن المشكلة -حسب مشعل- عدم وجود استراتيجية لوزارة الصناعة لتحديد القطاعات ذات الأولوية في التمويل، وخاصة أن كل المؤشرات تدل أن الحرب قاربت على الانتهاء، وبالتالي لا خوف من المخاطر جراء ذلك، ويمكن وضع ضمانات من خلال مؤسسة ضمان مخاطر القروض.
المصدر: الأيام
Post Views:
0
