الاصلاحية | اقتصاد |
عقد المهندس عماد خميس رئيس المجلس مساء اليوم اجتماع عمل خاص قالت الصفحة الرسمية للحكومة على فيسبوك إنه يأتي في إطار تأكيدها واستمرارها في دعم الصادرات وتجنيب قطاع التصدير تبعات تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية إضافة إلى الاستمرار بدعم الشحن “المجاني” للعقود الموقعة سابقاً، وبينت “الصفحة”: أنه تم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية العمل على وضع مقترحات لدعم المصدرين.
وتمثلت أبرز قرارات الاجتماع بالعمل على إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية و بأسعار فائدة مشجعة كخطوة وصفت بالحقيقة باتجاه التوافق على دراسة تحريك سعر الفائدة بما يساعد في جذب الإيداعات إلى الجهاز المصرفي السوري.
وبحسب ما نشرته “الصفحة” فإن الاجتماع الذي ناقش واقع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية شهد نقاشات معمقة عن أسباب تحسن سعر صرف الليرة السورية وكيفية قيادة السياسة النقدية في المرحلة الحالية والمقبلة وانعكاسات سعر الصرف ومتغيراته على حركة الاقتصاد و الإنتاج وخاصة التصدير.
ووفقاً لما رشح عن الاجتماع: جاء التحسن في الميدان العسكري والسياسي وحجم الحوالات الخارجية من ملايين السوريين في الخارج إلى ذويهم وشركائهم بالداخل في مقدمة أسباب تحسن سعر صرف الليرة بالإضافة إلى كميات الدولار الكبيرة التي يقوم المكتنزون بتصريفها يوميا في السوق بعد تحسن سعر صرف الليرة وعودة الثقة بها كسبيل للادخار خوفا من خسائر متوقعة يمكن أن يشهدها الدولار والتحول إلى وسائل ادخار أخرى مثل الذهب و العقارات.
إلى ذلك عزا المجتمعون تحسن الليرة السورية كنتيجة طبيعية لبدء استعادة بعض الأرصدة مع عودة المئات من الأفراد والمستثمرين السوريين إلى الوطن واسترجاع الثروات الطبيعية الرئيسية إلى الدولة نتيجة عمليات التحرير التي قام بها الجيش العربي السوري وخاصة آبار النفط و الغاز و زيادة حركة الصادرات من مختلف المنتجات.
ووفق الخبر الرسمي فقد لعبت عملية تحصيل عشرات المليارات من القروض المتعثرة دورا ايجابيا في تحسن سعر صرف الليرة إلى جانب قرار رفع رأس مال شركات الصرافة ثمانية أضعاف ولجوئها إلى الطلب على الليرة لتغطية هذا الرفع.
إضافة إلى ما قال المجتمهون إنها نتيجة المتغيرات التي تشهدها المنطقة وذهاب السوريين الى سحب أموالهم وإعادتها الى الوطن لوضع قسم منها في العملية الاستثمارية مع ازدياد القناعة بأن سورية ذاهبة لتكون مقصدا رئيسيا للاستثمار في المنطقة وتكاد لا تنقطع زيارة المستثمرين إليها من مختلف أنحاء العالم خاصة مع التوجه لإصدار قانون جديد وعصري للاستثمار يحاكي أفضل القوانين المعمول بها في العالم.
ولفت الحضور إلى أن وضع سعر الصرف يخضع لرقابة وصفوها باللصيقة بشكل يومي من قبل الجهات المعنية في الحكومة والمصرف المركزي وتتم متابعته أول بأول.
وكان المصرف المركزي أقدم على صباح اليوم على تخفيض سعر صرف الدولار لديه صباح اليوم إلى مستوى 434 لاستلام الحوالات بانخفاض نحو 56 ليرة و437 للمبيع وفي نيته تقليص الفارق مع السوداء والحد من المضاربة !!، فيما استعادت السوق الموازية الهامس حيث سجلت سوق دمشق 400 و405 للدولار الواحد بانخفاض نحو 40 ليرة عن سعر الأمس.
يذكر أن حاكم مصرف سورية المركزي سبق وأكد في تصريح أن موجبة مضاربة يشهدها سوق القطع وصفها بالعكسية كانت وراء الانخفاض !!
Post Views:
0
