الاصلاحية | محليات |
طالبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصحاب الفعاليات التجارية التي تستورد العديد من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية للأسواق السورية بتقديم بيانات جمركية صحيحة ودقيقة وعدم التلاعب بها “لما تلحقه من اذى بخزينة الدولة”.
وفي تقرير للوزارة نشرته وكالة سانا أكدت الوزارة أنها تعمل على التأكد من بيانات السلع التي يتم استيرادها ومنها مادة المتة وإلزام الموردين بالاسعار الحقيقة ما أدى لرفع خزينة الدولة كحد أدنى بنحو 800 مليون ليرة سنويا
واعتبر التقرير أن الوزارة حققت هدفين نتيجة تدخلها الأول هو رفد الخزينة المركزية بأموال إضافية كان الموردون يتهربون من دفعها بالأمانات الجمركية والثاني تخفيض الأسعار لصالح المستهلك
و استطاعت من خلال تخفيض أسعار المتة بنسبة 30 إلى 35 بالمئة كشف الخلل في عملية استيراد هذه السلعة مع العلم أن حاجة سورية تقدر بنحو 25 الف طن سنويا
وقد فُقدت بعض أصناف المتة من السوق بعد تدخل الوزارة لتحديد السعر، وأصر التاجر على الأسعار، إلى أن جرت ما يمكن وصفها بالمساومة بين الجهتين، إذ تراجعت الوزارة عن الأسعار التي أعلنتها واعتبرها التاجر مرتفعة، إلا أن تسعيرتها بقيت أخفض من السعر الذي كانت تباع فيه
ويذكر أن الأسعار الرائجة لمادة المتة خلال أعوام 2015 و2016 و2017 كانت ما بين 475 و 525 ليرة سورية للعلبة وزن 250 غراما في حين ان سعرها حاليا حسب البيانات الجمركية والتكلفة من 300 إلى 350 ليرة.
وقد فُقدت بعض أصناف المتة من السوق بعد تدخل الوزارة لتحديد السعر، وأصر التاجر على الأسعار، إلى أن جرت ما يمكن وصفها بالمساومة بين الجهتين، إذ تراجعت الوزارة عن الأسعار التي أعلنتها واعتبرها التاجر مرتفعة، إلا أن تسعيرتها بقيت أخفض من السعر الذي كانت تباع فيه.
المصدر : سانا
Post Views:
0
