الاصلاحية | اقتصاد |
أخلى وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مسؤوليته عن سعر الصرف عند سؤاله عن انخفاض أسعار الدولار مقابل الليرة، حيث أكد أن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف هما المعنيان به، والمركزي يراقب ويتدخل من خلال أدواته في ضبطه، وطبعاً له العديد من الأدوات في هذا المجال كما جميع دول العالم.
وأضاف حمدان: إن هناك اجتماعات مكثفة في هذا الخصوص، حيث ينصب الاهتمام الحكومي على دعم الإنتاج والصادرات، فمنذ يومها الأول تولي الإنتاج على اختلاف أنواعه الزراعي والصناعي اهتماماً كبيراً في سبيل تحسينه وتطوير إنتاجيته.
وعن تضارب الآراء بشأن انخفاض سعر الصرف، قال وزير المالية: من الطبيعي أن تختلف الآراء في استقرار سعر الصرف، فبعض التجار رأى أن هناك ضرراً له وأن الاستقرار قد يؤذي تجارته، ولكن اعتقد أنه لم يتضرر سوى من كانت مدخراته بالقطع الأجنبي، أما من كانت مدخراته من الليرة السورية فقد انتعش واستفاد من استقرار سعر الصرف، ومهما اختلفت وجهات النظر تبقى المصلحة العليا للوطن هي الأهم.
وأضاف في لهجة متفائلة، متجاهلاً وضع المواطنين المعيشي الصعب: يهمنا عامة المواطنين، وأصحاب الدخل المحدود، فاليوم أرى البسمة على وجوه المواطنين ولذلك فهي خطوة جديدة وجيدة لتحسين الاقتصاد، لاحقاً هناك دورة للمستوردات وحينها سيتم الاستيراد بالسعر الجديد للقطع الأجنبي وهذا يؤدي حتماً إلى انخفاض الأسعار، لكن يجب ألا ينتظر المواطن انخفاض الأسعار خلال يومين أو ثلاثة أو أسبوع، لأن الاستيراد يعتمد على المكان الذي نستورد منه، فإذا استوردنا من القارة الأمريكية فهذا يتطلب شهرين أو ثلاثة لكي ينعكس ذلك على الأسعار في السوق.
وعند سؤاله إذا كان المواطن سيشهد انخفاضاً في أسعار المواد بعد شهرين أو ثلاثة أجاب وزير المالية: إذا استمررنا في الاتجاه نفسه، وبقي سعر الصرف كما الآن، لا محالة ومن الطبيعي جدا إذا استمررنا على استقرار سعر الصرف أن التكاليف ستكون أقل، وتالياً ستنخفض الأسعار، فمن يستورد بالسعر الجديد سيبيع على أساس السعر الذي اشترى به، بقي فقط من كان يحتكر ويخزن، هذا سيضطر لاحقاً إلى البيع بالسعر الحالي..
المصدر: سيرياستيبس
Post Views:
0
