الاصلاحية | عناية مركزة |
وفقاً لهذه الشكوى المفصلة مصدرها مكتتب قانوني على مشروع الشكن الشبابي، حيث أثار حفيظته ما أثير مؤخرا من تصريحات من المعنيين بالقطاع السكني وخاصة السكن الشبابي والتناقضات الكبيرة بين هذه التصريحات وبين حقيقة الأمر على أرض الواقع.
الشكوى تبدأ بسؤال مفاده:
هل الإعلام يضلل الحكومة والشعب ؟ أم المؤسسة العامة للإسكان تضلل الوزارة ؟ أم متفق عليه؟
وتقول: كيف يستحيل التنفيذ في عمل مستمر وتصرف زيادات أسعار بالمليارات على الأعمال التي يجري تنفيذها …. وبعد إثبات استحالة التنفيذ بموجب قرار لجنه ؟!
وفي التفاصيل:
يقول صاحب الشكوى وفقاً لما نشره موقع “سنسيريا” في يوم الإثنين 4/12 /2017 وعلى شاشة الفضائية السورية في ندوة ضمت كل من : أ . رئيس فرع نقابة مقاولين القنيطرة – و أ مقاول عضو مجلس الشعب وجرى اتصال مع مهندس مدير شركة مقاولات خاصة تقوم بتنفيذ ثلاثة جزر في مشروع سكن الشباب وهي 13 و 14 و 10 مع ريبورتاج من الجزيرة 10 ومقابلة مع عمال ومهندسين تنفيذ ولجان الإشراف والذين قالوا بأن الأعمال تسير بشكل طبيعي وبنوعية تنفيذ ضمن المواصفة ولا توجد أية معوقات للعمل وإن كان عرض الصور للمباني خجولا لا ينطبق مع التصريحات التي أكدت بأن نسبة الإنجاز في الجزيرة 10 تفوق 30 %
وأما في الجزيرتين 13 و 14 أكثر من 90 %.
وعند الاتصال مع المهندس مدير الشركة المنفذة عن استعداده للمشاركة في إعادة الإعمار كان رده ليس ذو مغذى فعلقت المذيعة بانه يحب الاختزال لكن الحقيقة تبكي كل ذو ضمير.
أولا العقد 78 لعام 2010 لتنفيذ الجزيرة 13: فإن نسبة التنفيذ في الجزيرة 13 لم تتجاوز 64 % وليس كما اوضح الريبورتاج بان النسبة فوق 90% !! بالرغم من انتهاء مدة التعاقد منذ أكثر من خمس سنوات وأما قيمة التعاقد هي 661 مليون ليرة نفذ منه 424 مليون ليرة وتم إعطاء الشركة المنفذة زيادات أسعار 441 مليون لغاية 31 /10 /2017 وسبق أن قامت المؤسسة العامة للإسكان بسحب أعمال العقد بتاريخ 20/6/2013 وتراجعت عن قرارها وأعادت العمل للشركة بتاريخ 2/7/2014 بموجب القرار 1233..ولكن ما يدعو للاستغراب اقتراح المؤسسة العامة للإسكان تشكيل لجنة لإعفاء الشركة من إكمال تنفيذ التعهد وتعيين مديرا ليمثلها عضواً في اللجنة ولكن الأغرب من ذلك قيام وزارة الأشغال العامة والإسكان بإصدار القرار 1135 تاريخ 7/5/2017 المتضمن تشكيل اللجنة لإعفاء الشركة من تنفيذ ما تبقى من أعمال العقد 78 لعام 2010 لاستحالة التنفيذ !! بالرغم من استمرار العمل وصرف كشوف شهرية وزيادات أسعار بمئات الملايين، والأجمل من ذلك صدر قرار إعفاء الشركة من التنفيذ لأنها أمام استحالة تنفيذ أعمال التعهد.
وذلك بتاريخ 18/6/2017 أي بعد شهر وعشرة ايام من تشكيل اللجنة!.. لكن الأعمال مستمرة رغم استحالة التنفيذ (بحسب قرار اللجنة ) وصرف زيادات أسعار قدرها 441 مليون ليرة لغاية 31/10 /2017
كما أن العقد 78 لعام 2010 لتنفيذ الجزيرة 14 فإن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 67 % وليس كما حدد الريبورتاج أكثر من 90 % بالرغم من انتهاء مدة التعاقد منذ أكثر من خمس سنوات وقيمة التعاقد هي 561 مليون نفذ منها 377 مليون والأعمال مستمرة وتم صرف زيادات أسعار 717 مليون لغاية 31/10 /2017 وكذلك سبق ان تم سحب الأعمال من الشركة بتاربخ30/6/2013 وقامت المؤسسة العامة للإسكان بطي قرار سحب الأعمال بتاريخ 2/7/2014 وأعادت العمل للشركة، لكن من عجائب المؤسسة العامة للإسكان أنها اقترحت تشكيل لجنة لإعفاء الشركة المتعهد من إكمال التنفيذ واقترحت مديراً لديها كي يكون عضواً في اللجنة والمحزن في الأمر قرار وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 1137 تاريخ 7/5/2017 المتضمن تشكيل لجنة لإعفاء الشركة من إكمال تنفيذ التعهد، والأجمل من ذلك صدور قرار الإعفاء من التنفيذ لأن المتعهد أمام استحالة في متابعة التنفيذ وذلك بتاريخ 14/6/2017 أي بعد شهر وسبعة أيام على صدور قرار تشكيل اللجنة ولكن الأعمال مستمرة رغم استحالة التنفيذ ( بحسب قرار اللجنه ) وصرف 717 مليون زيادات أسعار لغاية 31/10 /2017
وأما العقد 19 لعام 2011 لتنفيذ الجزيرة 10 قيمة التعهد 958 مليون ليرة انتهت مدة التعاقد منذ 3 سنوات ونصف وحسب الريبورتاج قال نسبة التنفيذ أكثر من 30% ولكن الأمر مختلف تماماً إذ أن نسبة التنفيذ
هي اقل من 17% أي نفذت الشركة 169 مليون ومنحت زيادات أسعار على ذلك 688 مليون بحسب الكشف 62 تاريخ 31/8/2017 وطبعاً تحفظ المتعهد على طريقة حساب فروقات الأسعار في العقود الثلاثة!
وبين أنه وبحسب الدعاية على الفضائية التلفزيونية بتاريخ 4/12 /2017 بأن الأعمال تسير بدون أية معوقات وشوهد بالتصوير العامل النشيط الذي يعمل على مكبس البلوك بكل قوة .. ولكن الأقوى منه اقتراح المؤسسة العامة للإسكان تشكيل لجنة لإعفاء الشركة من إكمال تنفيذ التعهد والأقوى من كليهما
قرار وزارة الأشغال العامة والإسكان بتشكيل لجنة لنفس الغاية كما في العقدين 78 و99 لعام 2010 الواردان أعلاه واستحالة التنفيذ آتية بالنسبة لعقد 19 لعام 2011 لاريب فيها.
وأضاف المكتتب قائلا: “برسم المؤسسة العامة للإسكان وبرسم وزارة الأشغال العامة والإسكان وبرسم مجلس الوزراء وبرسم الجهات الوصائية وبرسم كل من يستطيع إنقاذ المكتتبين على مساكن الشباب من الاستهتار بأموالهم من قبل المؤسسة العامة للإسكان وبرسم كل صاحب ضمير يبقى سؤال وليس عند أحد جواب…كم سيكلفنا المسكن الشبابي في ظل إدارة المؤسسة العامة للإسكان للمشروع ووزارة الأشغال العامة والإسكان التي تتبناها في كل ما تقول وبرسم المؤسسة العربية للإعلان لكي تقوم بتحصيل مستحقاتها من الإعلان”.
وقال أيضا: تستمر الإبداعات المؤسساتية من قبل المؤسسة العامة للإسكان في العقد 85 لعام 2011 بقيمة 78 مليون ليرة وبالرغم من انتهاء مدة التعاقد منذ 3 سنوات و 8 أشهر نفذ منه 64% أي حوالي 44 مليون ليرة، لكن المؤسسة العامة للإسكان صرفت للمتعهد 317 مليون ليرة زيادات أسعار على قيمة الأعمال المنفذة !!. وتحفظ المتعهد على طريقة حساب فروقات الأسعار وعلى ارتفاع أسعار المواد على ملحق الكشف 62 الخاص بفروقات الأسعار…واصفا ذلك ب(براءة اختراع من المؤسسة العامة للإسكان ) حيث تقوم بتنظم الكشف الشهري بالأعمال التي تنفذ في المشروع.
وكما تنظم ملحق كشف بزيادات الأسعار وهنا الاختراع! لكي لاتظهر المبالغ الكبيرة في الكشف الأصلي!.
أسئلة تبحث عن إجابات
الشاكي طرح مجموعة من الأسئلة:
طالما خصصت المؤسسة العامة للإسكان هذه المباني لماذا شكلت لجنة لإعفاء الشركة المتعهدة من التنفيذ؟.
إذا كانت الأعمال مستمرة والكشوف تصرف شهرياً وزيادات الأسعار بمئات الملايين كيف تمكنت من إقناع وزارة الأشغال العامة والإسكان بتشكيل لجنة لإعفاء الشركة المتعهدة من إكمال تنفيذ التعهد؟
وكيف اقتنعت وزارة الأشغال العامة والإسكان بأن الظروف الحالية تمنع التنفيذ وهو مستمر وتصرف زيادات أسعار بمئات الملايين ومازالت الأعمال مستمرة؟
طالما التنفيذ مستحيل لماذا لم تعفي الشركة المتعهدة من التنفيذ بدل قيامها بسحب الأعمال منها في ذروة الأزمة عام 2013 ؟
هل عندما قررت المؤسسة العامة للإسكان طي قرار سحب الأعمال عام 2014 كانت مقتنعة باستحالة التنفيذ؟ وإلا لماذا صرفت للشركة حوالي ملياري ليرة زيادات أسعار؟
هل كانت المؤسسة العامة للإسكان تلاعب الشركة المتعهدة عندما سحبت منها العمل في ذروة الأزمة وأعادت إليها العمل بعد عام من سحب الأعمال وبعد استمرار العمل لمدة أكثر من ثلاث سنوات وصرفت لها حوالي مليارين زيادات أسعار كيف اقتنعت بأن استحالة التنفيذ قائمة؟
السؤال الأهم وفق المشتكي: لماذا لم تقدم المؤسسة العامة للإسكان كشوف بالأعمال المنفذة الشهرية للجنة؟ .
هل تعمدت تضليل اللجنة بحجب المعلومات عنها ؟! وهل هذا في مصلحة المواطن أم في مصلحة من ؟
ولوزارة الأشغال العامة والإسكان سؤال بألف؟
كم مرة ذهبت لجنة وزارية إلى توسع قدسيا وحفزت المتعهدين على رفع وتيرة العمل وباركت خطاهم على سرعة الإنجاز؟ فكيف اقتنع معاليه بأن هناك استحالة تنفيذ مما استدعى إصدار قرارات تشكيل لجان لدراسة إعفاء الشركة المتعهدة من التنفيذ..وبما أن تصريح وزير الأشغال العامة والإسكان كان واضحاً في إعطاء زيادات الأسعار هل كان يقصد أن يعطي زيادات على الأعمال التي يستحيل تنفيذها والمتوقفة بسبب الظروف القاهرة!
وفي ظل ما وصلت إليه الحالة من انفراج وابتدأ العمل بمشاريع إعادة الإعمار فأين الاستحالة في الحالة القائمة؟!
وإلى المؤسسة العامة للإسكان.. عندما سحبت الأعمال عام 2013 لم تعترف بأن زيادات الأسعار وصلت إلى 15% بحسب أجوبتها ذلك الزمن وبعد أن أعادت العمل للشركة المتعهدة التي زادت على قيمة اعمالها حوالي 100 مليون ليرة في العقود الثلاثة كيف استحقت كل تلك الزيادات التي قاربت المليارين ليرة ؟
لو قدمت المؤسسة العامة للإسكان الكشوف الشهرية التي تصرف هل كانت قررت اللجنه استحالة التنفيذ طالما الأعمال مستمرة و قائمة…!؟
وأخيراً متى يتم تسليمنا المسكن الذي خصص لنا ؟ لا أعتقد بأن هذا الإيضاح يضر بالاقتصاد الوطني.
المصدر: سينسيريا
