الاصلاحية | اقتصاد |
لم يتأمل منتجو الحمضيات من الحكومة يوماً أن تتبنى أزمتهم التسويقية في موسم الحمضيات التي تتكرر كل عام كما المناسبات! ولكنهم لم يتوقعوا أيضاً أن تكون تسعيرتها أكثر قسوة من أسعار السوق وعالم السوق!
اللجنة الاقتصادية في اجتماعها الأخير اتخذت قراراً بتخفيض سعر كيلو الحمضيات التي تستجرها “التجارة الداخلية” عبر السورية للتجارة من 90 ليرة إلى 75 ليرة للنوع الأول، و40 ليرة للكريفون.
ممنهج
لم يفاجأ الكثير من منتجي الحمضيات بهذا القرار، معظمهم يتحدث عن استهداف منتجاتهم، فالمنتج يوسف أحمد يؤكد أن كلفة قطاف كيلو الحمضيات لوحدها تقترب من هذه التسعيرة، وأن هذا الإجراء ليس هو الأول من نوعه، إذ أنه يمكن لأي مراقب أن يتابع أسعار الموز التي تنخفض بالتزامن مع موسم الحمضيات، وعندما يكون سعر كيلو الموز مرتفعاً طيلة أيام العام فمن البديهي أن تقبل الناس على شرائه عندما ينخفض سعره بالتزامن مع موسم الحمضيات، خاصة أن غالبية الأسر تشتري نوعاً واحداً من الفاكهة. وقد “بشرنا وزير التجارة الداخلية أن سعر الموز سيصبح قريباً 400 ليرة”.
أضاف يوسف أن كل ما تفعله الحكومة بالتعقيب على “أوجاعنا” في كل عام، هو إطلاق الوعود الطنانة في نهاية كل موسم، ومن ثم يصمتون صمت القبور في العام التالي عندما تتكرر ذات الخسائر المؤلمة التي نتعرض لها.
أما الجديد الآن فهو أن يساهموا في تخفيض الأسعار لما دون التكلفة فهذا “إبداع جديد يسجل لهم في طريقة استهداف مواسمنا أو الاستهتار بمصادر دخلنا وعيشنا” !
إمكانات محدودة
قد لا يكون لهذا القرار الكثير من التأثير على أرض الواقع، لأن كل ما تستجره التجارة الداخلية لا يساوي أكثر من 5% من كمية إنتاج الحمضيات التي تبلغ نحو المليون طن كما قال مدير مكتب الحمضيات سهيل حمدان.
ولكن الفكرة هي في أن تقرّ وتثبّت اللجنة الاقتصادية تلك التسعيرة الظالمة أكثر من عالم سوق الهال.
للتصوير
رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو ، يؤكدأن إمكانية الدولة لفرض تسعيرة محدودة غير ممكنة، ولكن بإمكانها أن تلعب دوراً فاعلاً أكثر، إذ أن المطلوب من الجهات المعنية ليس وضع تسعيرة كهذه، بل العمل على تخصيص مبالغ لتسويق كامل الموسم من المنتجين ومن ثم تسويقه لأكثر من جهة ممكنة، وليس بالشكل الذي يحصل الآن، والتي تتمثل بملء عدة شاحنات من الحمضيات لا تتسع لأكثر من عدة أطنان حمضيات تشحن لهذه المحافظة أو تلك وترافقها ضجة إعلامية تفوق فاعليتها.
وكانت مديرية التجارة الداخلية قد أطلقت مؤخراً حملة “من المنتج إلى المستهلك” لبيع حمضيات الساحل في المحافظات السورية الأخرى بدون وسطاء، حيث قامت حتى الآن بشحن كميات قليلة لا تتجاوز عشرات الأطنان من الحمضيات إلى دير الزور والسويداء وحلب.
داماس بوست
