الـ 2017 عام البطالة والوظائف الشاغرة !!

الاصلاحية | الملف |

250 ألف عامل هو مقدار الفاقد الذي يظهر في بيانات المكتب المركزي للإحصاء من العاملين في القطاع العام خلال سنوات الأزمة، (ما يعني أوتوماتيكياً وجود 250 ألف شاغر في هذا القطاع) !.

ربما لا يعكس هذا الرقم الواقع الفعلي لأعداد الذين خسرهم القطاع العام، وقد يزيد عن ذلك بكثير، ولكن هذا هو الرقم المعلن حتى الآن.
و تتعدد أسباب خسائر القطاع العام لعماله، فهناك من هاجر أو تم فصله أو أخذ إجازة بلا أجر طويلة الأمد أو تقاعد…الخ. والنتيجة واحدة: نقص في كل المؤسسات والقطاعات.

هيك صاروا:

وفقاً لإحصاءات المكتب المركزي للإحصاء كان عدد العاملين في القطاع العام في عام 20111 نحو 1.122 مليون عامل باستثناء كل من العاملين في “وزارتي الداخلية والخارجية ومجلس الوزراء والدفاع ورئاسة الجمهورية”، في حين سجلت احصاءات المركزي العدد بنحو 922.285 ألف عامل للعام الماضي، باستثناء العاملين في وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء” أي أن هناك 250 ألف موظف فقده القطاع العام بسبب الموت أو التقاعد أو الهجرة أو…
مدير العمل في الاتحاد العام لنقابات العمال حيدر حسن يؤكد تراجع أعداد العاملين في القطاعين العام والخاص بسبب تدمير الكثير من المنشآت في القطاعين.
فالقطاع العام الصناعي خسر أكثر من 25 ألف من أصل 870577 عامل، ففي مؤسسة كالأقطان مثلاً تراجع عدد عمالها من 6 آلاف عامل كما يؤكد حسن إلى 600 فقط. وكذلك تراجع عدد العاملين في الغزل والنسيج بحلب من 561 عاملاً إلى 194، ومن 469 عاملاً في الشهباء للغزل والنسيج إلى 158 عاملاً، وانخفض عدد العمال في الصناعات الحديثة بدمشق من 397 عاملاً إلى 81 فقط

في التأمينات:

مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية راكان إبراهيم يؤكد أن عدد العمال المؤمن عليهم في القطاع العام لغاية أيلول من هذا العام “2017” أكثر من 973.6 ألف عامل في القطاع العام، في حين يبلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص والمشترك نحو 278. 757 ألف عامل، وبحسب إحصائيات صادرة عن وزارة الصناعة فقد بلغ أعداد العاملين الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص 800 ألف عامل، وما لا يقل عن 200 ألف منهم غير مسجلين في التأمينات.
و تشير الإحصاءات إلى أن عدد العاملين في الدولة قبل سنوات الحرب كان يقدر بأكثر من  5.5 ملايين موظف يتوزعون في قطاعات ثلاثة عام وخاص ومشترك، ورغم غياب الأرقام المتاحة عن عدد العاملين في القطاع الخاص حالياً، إلا أن عدد المؤمن عليهم في مؤسسة التأمينات كما يشير إبراهيم لا يتجاوز 278.656 ألف عامل لغاية أيلول من العام الجاري، وهناك 183.7 ألف من أصحاب العمل المؤمن عليهم في القطاع الخاص، ونحو 2451 عامل مشترك عن نفسه.

لوقف النزيف:

وربما للحد من النزيف الدائم في كوادر القطاع العام اتخذت الدولة إجراءات أكثر تشدداً لكل طلبات الاستقالة التي يتقدم بها الموظفون، لأن مجملها بقصد السفر إما للتهرب من خدمة العلم أو لصعوبة العيش وغياب الأمن في مناطق السكن، حيث خضعت معاملة الاستقالة لموافقات قد تستغرق مدة تصل إلى العام، أو يضطر الراغب في السفر الخروج بشكل غير نظامي.
يقول حسن إن من نتائج تراجع أعداد العاملين في القطاع العام هو فقدان الكثير من الخبرات، والاختصاصات فهناك نحو 20 ألف مهندس غادروا البلد كما تشير إحصاءات نقابة المهندسين في سورية، وأكثر من 7 ألاف طبيب أيضاً كما في إحصاءات نقابة أطباء سورية.

جهد ووقت وتكاليف:

أضاف حسن أن من النتائج أيضاً الانخفاض في الإنتاج المحلي بسبب نقص العمالة، وضعف أداء الموظفين الجدد، وحاجتهم الطويلة إلى التدريب، الأمر الذي يكلف الدولة أعباء مالية ووقت وجهد لتعويض النقص الحاصل في العمال، فمثلاً يحتاج عمال الحراق في معمل الإسمنت إلى فترة تدريب لا تقل عن عام.
ظاهرة الهجرة من  سورية لا تقتصر على فترة الحرب، بل تحتل سورية مرتبة متقدمة بين الدول الطاردة للكفاءات والعقول لأسباب كثيرة منها البطالة وصعوبة الوضع المعيشي والفساد الإداري كما تحدده بعض التقارير الدولية. لكن خلال سنوات الحرب قدر عدد السوريين النازحين بين 4-5 ملايين نسمة من مختلف الأعمار والمستويات.

بطالة وشواغر:

تجدر الإشارة إلى أن سورية تعاني من نسبة بطالة عالية تضاعفت عدة مرات خلال فترة الحرب، حيث كشفت مصادر في المكتب المركزي للإحصاء سابقاً، أنه وبحسب التقديرات تجاوزت البطالة العامة 53%، مؤكدة أنه وبتقدير منطقي وبسيط يعني ذلك أن نسبة بطالة الشباب قاربت 70%، ولفتت تلك المصادر إلى أن مفهوم البطالة تعني أشخاصاً عاطلين عن العمل يبحثون عنه ولا يجدونه!
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : ماذا عن ال250 ألف شاغر في القطاع العام ، لماذا لا يجري ملؤها بطوابير العاطلين عن العمل ؟

يسرى ديب | داماس بوست