“مفتش” بحقيبة وزارية.. أيِ مهمة يؤديها وزير الصناعة الجديد ؟!

الإصلاحية | خاص |

حمل ثاني تعديل طرأ على حكومة المهندس عماد خميس بداية هذا العام، حمل كثير من التساؤلات إنما بصيغ مختلفة، لعل من ضمنها تساؤل يدور حول تسمية مازن يوسف وزيراً للصناعة.

فهد كنجو |          فليس في أرشيف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية (2016_2018) أي إشارة تدل على أن له صلة بحقيبته الوزارية، ذلك على خلالف باقي الأسماء الخمسة، حيث أنه في كلا التعديلين الوزاريين شاهدنا صعود المعاونين كما في التعديل الأول مثال سلام السفاف للتنمية الإدارية وسامر خليل للاقتصاد، وبطبيعة الحال هشام الشعار للعدل وهو من داخل الجسم القضائي وكان يشغل منصب رئيس مجلس الدولة، أمر ينسحب على عماد سارة للإعلام وكان يشغل مدير عام الاذاعة والتلفزيون، ومنطقياً رئيس هيئة الأركان يكون مهيئاً لحقيبة وزارة الدفاع.

وبدت حقيبة الصناعة استثناء عن تلك القاعدة، وكان السؤال الأبرز في الأوساط الصناعية وحتى الإعلامية.. “هل خلى القطاع الصناعي من الكفاءات؟!

بنظرة تحليلية ربما يمكن الإجابة على ذلك السؤال أو على الأقل التكهن بها، طبعاً في ظل ضبابية الآليات والمعايير المتبعة في تعيين الوزراء في مجمل حكوماتنا المتعاقبة وخاصة حكومات الأزمة، و”التكهن” هنا بناءً على معطيات أو لنقل إشارات كانت سبقت تسمية الحاصل على اختصاص المحاسبة من كلية الاقتصاد 1991 وزيراً للصناعة، اختصاص قد يبدو ضرورياً لمن سيقود القطاع العام الصناعي في هذه المرحلة ونقصد مرحلة “تصفية” شركات القطاع العام الصناعي الخاسرة والمخسرة، حيث كانت الحكونة أعلنت في أيلول العام الفائت عزمها إيقاف الشركات الخاسرة، ذلك بناء على تقرير سابق صدر عن وزارة الصناعة منتصف ذلك العام يظهر أن نحو 47 شركة متوقفة ليس هناك جدوى من تشغيلها.

يدرك مفتش الجهاز المركزي للرقابة المالية لـ 10 سنوات (1993 _ 2003) معنى المهل الزمنية الحددة لإنجاز المطلوب، ويعتقد مراقبون أن على رأس أولوياته تسوية وضع الشركات المتوقفة.

في الشهر الأخير من العام المنصرم كان سجل رئيس مجلس الوزراء رابع اجتماع عمل برئاسته، قال الخبر الرسمي إنه كان بهدف وضع الركائز الاستراتيجية للقطاع الصناعي !!، تركز الحديث وقتها على مسؤولية مجالس الإدارات عن الربح والخسارة في الشركات الصناعية، ربما على مدير إدارة التحقيق في الجهاز المركزي للرقابة المالية 2005 _ 2012 أن يبدأ عهدته الوزارية بالتحقق من أن تلك المجالس تتمتع بصلاحيات مرنة وقرارات فاعلة على أرض الواقع لتتمكن من أداء عملها والتأكد من أن القائمون عليها عمليين وواقعيين وشفافين وبعيدين عن المحسوبيات وتجميل الواقع والتحلي بالموضوعية لتجاوز التحديات التي فرضتها الحرب على مؤسساتهم وفقاً لتعبير “خميس” في ذلك الاجتماع !!، طبعاً كي لا نعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر فالوزير السابق أحمد الحمو كان أشار بنفس اللهجة الخطابية إلى هذه المسألة قبل نحو سنة ونصف من ذلك الاجتماع، إبان تسلمه منصبه صيف العام 2016 في مذكرة عرضها على الحكومة حول إصلاح القطاع العام وما يتطلبه من معالجة لحالات الترهل الإداري والفساد في بعض الشركات من خلال سد الثغرات القانونية لهذه الحالات ومن دون تكبيل ادارت الشركات بإجراءات وقرارات تعوق العمل والإنتاج، نتذكر حينها أن الخبر هلل للمذكرة وقال إن وزير الصناعة “الحمو” وضع رؤيته لإنقاذ القطاع الصناعي في سورية!! لعل الوزير الجديد يتحقق من هذا الأمر كي لا نعود بعد سنة ونصف لنكرر هذه الخطابات في أخبارنا الرسمية !!.

طبعاً الوزير الجديد مازن يوسف كان سجل منذ أيام أول زيارة ميدانية له رفقة “خميس” ووزاء آخرين إلى مدينة حلب، نعتقد أنه استمع مطولاً لمطالب الصناعيين هناك وسجل ملاحظاته حولها، هي مطالب إلى غاية أمس لم يكن له دراية دقيقة عنها، سيحتاج وكيل الجهاز المركزي للقطاع العام الإداري 2013 _ 2016 إلى مزيد من الوقت لتحديد رؤيته والتخلص من العقلية الرقابية المزمنة تجاه الكثير من القضايا الشائكة بما يخص القطاع الخاص الصناعي، على اعتبار أن تاريخ عمله الطويل في الجهاز وانغماسه في ملاحقة وتعقب مشروعية النفقة في المؤسسات والجهات العامة لم تتح له التعامل مع قضايا اقتصادية بحجم القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص، حتماً هي قضايا تحتاج إلى مزيد من المرونة والسلاسة والواقعية!!

مع ذلك سيكون من اليسير على الوزير الجديد اقتحام بؤر الفساد والارتكابات والمخالفات في القطاع العام الصناعي، ذلك من خلال بنك المعلومات الذي وفره له وجوده الطويل في جهاز الرقابة المالية، ما سيجنبه عناء التفتيش عنها على الأقل في المرحلة الأولى من بداية مهمته، سيقلب بريده اليومي مراراً ويطبق رقابة صارمة ذاتية على مشروعية النفقات في مختلف المؤسسات التابعة له، أمر قد يجنبه ويجنب فريق إدارته لاحقاً أي صدام مع رفقاء الأمس في الرقابة المالية.

عله يطبق في وزارته رقابة الأداء للتحقق من اقتصادية النفقة، رقابة سبق له أن تعامل معها خلال عمله السابق وإن في حدود ضيقة !!.

الاصلاحية | صار وقتا..