الاصلاحية |
مالتوصيف الذي يمكن أن مطلقه على الاقتصاد السوري؟ إلى أين ينتمي؟
أهمية السؤال تأتي من حقيقة أن الاقتصاد المحدد والذي له أسس واضحة تكون القرارات فيه مبنية على أسس سليمة.
لجين سليمان | اقتصاد السوق الاجتماعي، كان آخر توصيف رسمي لنوع الاقتصاد الذي تسير عليه البلاد، وهو ما تم إقراره منذ المؤتمر القطري العاشر عام 2005، وهو نوع من الاقتصادات المختلطة إذ يجمع «نظرياً »ما بين الاتجاه الرأسمالي في الاقتصاد الحر والاتجاه الاشتراكي الذي تكون فيه وسائل الإنتاج ملكاً للدولة. وكان مقرراً أن يؤدي اقتصاد السوق الاجتماعي إلى تحسين أوضاع المواطن.
واليوم، بقي السؤال قائماً: هل يخدم اقتصادنا معيشة المواطن؟ وما نوع هذا الاقتصاد؟
هنا عدد من الآراء حول نوع الاقتصاد الحالي في ظل الأزمة:
الخليل: اقتصاد تنمية
رأى وزير الاقتصاد سامر الخليل أن اقتصادنا هو اقتصاد إنتاج وتنمية وهو الشيء الذي تعمل عليه الحكومة، كما رأى أن التجارب قد أثبتت أن لا نجاح للاقتصاد الرأسمالي بمفرده ولا حتى الاقتصاد الاشتراكي استطاع العمل وحيداً.
ميالة: يجب أن نفصّل اقتصاداً على قياسنا
حاكم مصرف سوريا المركزي السابق ووزير الاقتصاد السابق أديب ميالة رأى أنه لا يمكن أن نأخذ اقتصاداً من إحدى الدول ونقول إن هذا الاقتصاد يلائمنا، فاقتصاد السوق الاجتماعي قد تم أخذه من تجربة ألمانيا بعد انهيارها في الحرب العالمية الثانية، ولذلك من غير المجدي أن نجلب اقتصاداً نجح في دولة لنضعه في دولة أخرى.
وأضاف ميالة«ربما نستطيع القول إن اقتصادنا هو اقتصاد مختلط، فالقطاعان العام والخاص يعملان معاً»
«اقتصاد الممكن»
هكذا رأى الدكتور أكرم حوراني نوع اقتصاد الحرب، خاصة بعد التخريب والدمار الحاصل الذي أثر على تراجع الخدمات والإنتاج والاستثمار.
كما رأى أن أفضل نوع اقتصادي يمكن أن نستمر به بعد الأزمة هو«اقتصاد السوق الاجتماعي، عندها تتم عملية الإنتاج بكميات كبيرة وتقوم الدولة عبر أنظمتها الضريبية باقتطاع المال من الأغنياء لصالح الفقراء-
رئيس المرصد العمالي في اتحاد نقابات العمال، الدكتور عقبة رضا يقول «حتى اليوم لا يوجد أي شيء رسمي حول تغيير ما أقره المؤتمر القطري العاشر بشأن اقتصاد السوق الاجتماعي»
كما رأى أنه «إذا استمرينا في العمل بمبدأ السوق الاجتماعي فإن الموضوع يحتاج إلى تنظيم أكثر» متسائلاً: «هل يجوز لقطاع الأعمال أن يحرك الأسعار بالطريقة التي يراها مناسبة له فقط أم يجب العمل على ما يناسب المجتمع، وأين الدور الوطني لهذا القطاع، فالبعض يعتقد أن الدور الوطني هو مجرد تأمين احتياجات المواطن، ولكن بأي أسعار يتم تأمين هذه الاحتياجات؟»
«علم الاقتصاد هو علم الندرة، ويجب أن يكون الهدف الأول والأخير لأي اقتصاد هو إشباع حاجة المواطن، خاصة وأننا بلد نام» تلك هي رؤية الدكتور علي كنعان لما يجب أن يكون عليه اقتصادنا، وأضاف «أي اقتصاد يجب أن يحقق هدفين الأول هو إشباع الحاجات والثاني إقامة مشاريع بنية تحتية ودعم المشاريع الاستثمارية والصناعية والزراعية».
من غير الممكن وضع خطة اقتصادية واضحة المعالم إذا لم نحدد نوع الاقتصاد الذي ينبغي ان تنتمي إليه مختلف القرارات الحكومية الاقتصادية.
المصدر: “هاشتاغ سيريا”
Post Views:
0
