“خميس” أمام مجلس الشعب: مستمرون بتأمين مستلزمات الصمود والاهتمام بشؤون ذوي الشهداء والجرحى

الاصلاحية |

بدأ مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية السادسة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.

دمشق |     وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية العمل على تأمين مستلزمات الصمود في مواجهة الإرهاب والاهتمام بشؤون ذوي الشهداء والجرحى وذلك يمثل أولوية في عملها إلى جانب الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وفقا للإمكانات المتاحة والاهتمام بكل القطاعات الزراعية والصناعية والانتاجية لدعم صمود الاقتصاد الوطني.

وبين المهندس خميس أن الحكومة قامت في ظل الانجازات والانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري بالكثير من الخطوات الاقتصادية والتنموية لتقوية الاقتصاد الوطني رغم التحديات موضحا أن هناك مؤشرات تنموية كثيرة حاليا مقارنة بالأعوام السابقة تدل على ارتفاع وتيرة عملية التنمية الشاملة من خلال الدعم الحكومي المقدم للمنشآت الاقتصادية في المدن والمناطق الصناعية وإعادة تأهيل البنى التحتية ولا سيما في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرقات الأمر الذي أدى إلى تسريع وتيرة العملية الانتاجية.

وفيما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المشروع يهدف إلى تصويب الخلل الإداري الذي أصاب المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام بشكل خاص وإعادة هيكليتها وضمان انسيابيتها وتصويب عملها ورفدها بكوادر كفوءة تتمتع بكل المؤهلات الإدارية.

ولفت المهندس خميس الى أن مشروع الإصلاح الإداري تطويري يقوم على ركائز أساسية لتطوير عمل المؤسسات وانتقالها إلى واقع أفضل في بنيتها الادارية وتطوير التشريعات الوظيفية وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل بكل عناوينها مشيرا إلى أن من شأن ذلك تعزيز مكافحة الخلل الإداري وتبسيط الاجراءات.

وفي مستهل الجلسة تقدم عدد من أعضاء المجلس بمداخلات أكدوا خلالها ضرورة زيادة الاهتمام والرعاية بذوي الشهداء والجرحى وتأمين احتياجاتهم وإحداث وزارة تعنى بشؤونهم ومنح وثيقة شهيد لذوي الشهداء من القوات الرديفة والمدنيين وتأمين فرص عمل لزوجاتهم وأبنائهم وزيادة الدعم ومستلزمات الصمود للجيش العربي السوري.

وطالب أعضاء المجلس رئيس وأعضاء الحكومة بالعمل بشكل أكبر على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتخفيف من وطأة غلاء الأسعار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة مداخيل المواطنين والإسراع في تأهيل المنشآت العامة والخاصة من معامل ومصانع لرفع وتيرة الانتاج.

وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة قيام الحكومة باطلاع المجلس أولا بأول على المشاريع التي يتم تنفيذها وما نفذته من بيانها الحكومي وإجراء التعديلات المطلوبة على القانون الأساسي للعاملين في الدولة والإسراع في استصداره والحد من البطالة متسائلين عما أنجزته الحكومة فيما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري.

وأكد أعضاء المجلس أهمية التعاون بين المجلس والحكومة في معالجة القضايا الخدمية ومشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم منوهين بالجهود التي تبذلها الحكومة لدعم صمود الجيش العربي السوري وتأمين مستلزمات العيش الكريم للمواطنين.

ودعا أعضاء المجلس إلى التشدد بمكافحة التهريب والقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين وإصلاح النظام الضريبي وتطبيق الفوترة وضبط النفقات الحكومية ومكافحة الهدر مطالبين بمنح المتقاعدين ترفيعة مالية على رواتبهم وتأمين الضمان الصحي لهم وتسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالوثائق الممنوحة للمواطنين وإنهاء حالة الروتين والبيروقراطية في كل دوائر الدولة.

وأكد أعضاء المجلس ضرورة تسريع عملية إعادة تأهيل وترميم البنى التحتية في المدن والقرى التي يعيد الجيش العربي السوري الاستقرار إليها وتأمين عودة المهجرين إليها وإنجاز المزيد من المصالحات الوطنية والتصدي لتغلغل الفكر التكفيري لدى الأطفال الذين كانوا في مناطق تحت سيطرة الإرهابيين من خلال غرس قيم المحبة والتسامح والحوار بينهم.

كما طالب أعضاء المجلس بتأمين كامل مستلزمات الانتاج الزراعي وخاصة الأسمدة وزيادة مخصصات المحافظات من المحروقات وتخفيض ساعات التقنين الكهربائي في عدة محافظات وإنهاء حالة الاحتكار من قبل بعض التجار لتجميع السيارات والسماح باستيراد السيارات المستعملة وتذليل الصعوبات التي تعترض إقامة محطة كهرباء في محافظة اللاذقية وتعويض أصحاب الأراضي عن الخسائر التي لحقت بهم جراء الحرائق بالمحافظة.

وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية زيادة جعالة الطعام للأطباء المختصين المقيمين في المستشفيات وزيادة كم ونوع التجهيزات الطبية بالمشافي والمراكز الصحية ومعالجة مشكلة المياه والصرف الصحي في عدة محافظات وخاصة محافظة حماة.

كما دعا أعضاء المجلس إلى ضبط آلية عمل المكاتب العقارية والحد من ارتفاع بدل الإيجارات ومعالجة مشكلة الأراضي المستملكة من قبل الدولة والاسراع في تخفيف أزمة النقل ولا سيما بين محافظتي دمشق وريفها وتخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلية.

وفي معرض رده على مداخلات واستفسارات أعضاء المجلس أكد رئيس مجلس الوزراء أن جميع القضايا التي طرحت في المداخلات محل اهتمام الحكومة التي تعمل على تذليل جميع الصعوبات والمشاكل التي تعترض عمل المؤسسات والجهات الحكومية.

ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد نظام ضريبي عادل مبينا في سياق متصل أن مكافحة الفساد “إن وجد” هي مسؤولية جماعية من قبل جميع الجهات المعنية وستتم محاسبة كل من يثبت تورطه بالفساد موضحا أن خطة الحكومة تقتضي بوضع الشخص المناسب بالمكان المناسب والاستفادة من الطاقات الإيجابية لجميع أبناء الوطن.

وفيما يتعلق بطلب منح وثيقة شهيد لذوي شهداء القوى الرديفة والمدنيين وتأمين فرص عمل لزوجاتهم وأبنائهم بين المهندس خميس أن الحكومة تعمل على دراسة هذا الأمر حيث يتم جمع قاعدة البيانات الخاصة بذوي الشهداء وسيتخذ القرار بشأن ذلك وفق الامكانيات المتاحة مبينا أن الحكومة خصصت مكتبا لذوي الشهداء في كل مبنى في مجلس مدينة بجميع المحافظات لتذليل الصعوبات.

وحول تأمين الضمان الصحي للمتقاعدين بين رئيس مجلس الوزراء أن هناك لجنة مختصة تدرس هذا الأمر لتقديمه إلى الحكومة وإذا كانت هناك رؤءية إيجابية سيتم ذلك وفق الامكانات المتاحة.

وفيما يتعلق بالمهندسين الخريجين عامي 2003 و 2004 والذين لم تشملهم آلية الفرز لفت المهندس خميس إلى أن هناك دراسة مع الوزارات لتقييم واقع العمل والاستخدام الأمثل للمهندسين القائمين على عملهم حاليا وحاجة كل وزارة بشكل دقيق وما هو متوفر لدى مجلس الوزراء مشيرا إلى أنه سيتم “فرز جميع المهندسين” وتم التوجيه بإعادة النظر في القانون الناظم لفرزهم للاستفادة منهم بشكل كامل ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار.

وبالنسبة للبدل الداخلي أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الموضوع تمت دراسته بشكل معمق ومكثف بكل سلبياته وإيجابياته داخل الحكومة وخلصت إلى أنه “لا يمكن إعطاء بدل داخلي لأحد وهناك جندي يقاتل على أرض المعركة فهذا الموضوع لا يخدم المصلحة العامة”.

وبشأن إعادة الخدمات في منطقتي جنوب وشرق حلب لفت المهندس خميس إلى أنه تم توجيه المحافظة بارسال فريق الخدمات لتبيان الواقع في هذه المناطق وهذا الأمر محل اهتمام ومتابعة من قبل الحكومة كما أن الحكومة قامت بخطوات نوعية في الخدمات بمنطقة شرق حلب وستستمر بذلك حتى تعود المنطقة إلى سابق عهدها.

وبالنسبة للمنطقة الصناعية في منطقة الحفة قال رئيس مجلس الوزراء.. إن العمل مستمر لإعادة تشغيل هذه المنطقة وهناك جدول متابعة يتم تنفيذه بدقة كما أن إعادة تشغيل جميع المدن والمناطق الصناعية من أولويات عمل الحكومة حيث ان من ضمن الاعتمادات المرصودة لذلك في موازنة العام الماضي شقين أساسيين هما الموارد المائية والمدن والمناطق الصناعية مبينا أن مجلس الوزراء سيناقش بعد غد مذكرة حول واقع تطور العمل في المدن والمناطق الصناعية التي أحدثت العام الماضي.

وحول مسألة النقل الداخلي أشار المهندس خميس إلى أنه لحل مشكلة باصات النقل الداخلي تم انجاز عقود مع دول صديقة هي بيلاروس وإيران والصين لتوريد نحو ألف باص منها عقد لتوريد مئتي باص تم إنجازه والباقي مستمر من خلال القرض الائتماني الإيراني ولكن هذا الأمر قد يستغرق أشهرا.

وبين المهندس خميس أن الحكومة عقدت منذ أيام اجتماعا مع المحافظين لاتخاذ خطوات تسهل النقل الداخلي من خلال شقين أحدهما إصلاح الآليات والباصات المتوقفة عن العمل للتخفيف من حدة أزمة النقل إضافة إلى دراسة حول السماح للقطاع الخاص باستيراد باصات متوسطة إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة مؤءقتا ريثما تصل باصات النقل الداخلي الموقع عقود بشأنها وقال “طلبنا اليوم من وزارة الادارة المحلية وضع رؤية تطويرية لمؤسسة النقل الداخلي كي تكون هيئة مشتركة مع الحكومة ذات قانون ونظام خاص بها”.

وحول إعادة صيانة الطرقات لفت المهندس خميس إلى أن كل الشركات الإنشائية التي كلفت بترميم الطرقات هي شركات قطاع عام وهناك خطوات يتم اتخاذها بهذا الشأن ضمن خطة عمل كاملة لكل المحافظات بمتابعة من قبل لجنة المتابعة الحكومية.

وبالنسبة للقانون الأساسي للعاملين في الدولة بين المهندس خميس أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل درست التعديلات على القانون ولكن هناك أولويات تتعلق بمشروع الاصلاح الاداري وسيكون هناك خطوات بالنسبة للقانون بالتوافق مع المشروع موضحا أن اصدار التعديلات على هذا القانون يرتبط بالانتهاء من وضع مشروع الاصلاح الاداري موضع التنفيذ.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن كل السلطات المعنية تعمل على مكافحة التهريب إلى جانب اتخاذ خطوات بالسماح بالاستيراد بشفافية كبيرة فهذا الأمر ليس حكرا على شخص معين وهناك دعم للمستوردات من المواد الأولية.

وطلب من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي إجراء مقارنة لمدخلات انتاج الدواجن بين سورية وغيرها من الدول لمعرفة التكاليف بينها وما هي الآلية لتخفيضها كي يتسنى لسورية المنافسة في الأسواق الخارجية بهذا المجال.

وحول الخدمات في مدينة تدمر الأثرية بين المهندس خميس أن هذه المدينة عانت من اعتداءات إرهابية متكررة ولكنها محل اهتمام الحكومة إلى جانب الرقة ودير الزور وكل المحافظات.

وفيما يتعلق بالعمالة الأجنبية في سورية بين المهندس خميس أنه لا وجود لعمالة أجنبية غير قانونية في سورية ووزارة الداخلية تتابع هذه المسألة بدقة وإذا ثبت وجود مخالفات بهذا الشأن أو ما يتعارض مع المصلحة العامة فستكون هناك مراجعة بهذا الاتجاه.

وبالنسبة لعمليات شراء الحبوب من المحافظات أوضح المهندس خميس أن هناك لجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء منذ نحو أسبوعين للتدقيق في كل صوامع الحبوب بنوعية الحبوب وسنة انتاجها بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإذا كان هناك ممارسات خاطئة بهذا الشأن فستتم محاسبة المخطئين وهذه اللجنة تتم متابعتها يوميا من رئيس مجلس الوزراء.

ولفت المهندس خميس إلى أن خطة العمل الحكومية في كل المحافظات واحدة ولكن هناك أولويات وإمكانيات مبينا أن الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي لكل المنشآت ابتداء من الحرفة وانتهاء بالمعمل الضخم سيتم انجازه خلال شهرين من قبل الوزارات المعنية بإدارة من وزارة الاشغال العامة والاسكان لتحقيق كل نشاطات التنمية الشاملة في جميع المحافظات.

وحول المعارض الداخلية والخارجية أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن معرض صنع في سورية سيقام في كل المحافظات ثم في كل الدول التي لها علاقات تجارية مع سورية وهو مشروع كبير قامت به العديد من الجهات الحكومية والخاصة برؤية مشتركة لإيصال المنتجات مباشرة من المنتج إلى المستهلك مبينا أن معرض المنتجات السورية الذي أقيم في بغداد سيقام مثله في السودان والجزائر وليبيا وإيران وروسيا وغيرها من الدول بدعم حكومي كبير من نقل مجاني وغيره من تسهيلات.

وفيما يتعلق بسوق الهال القديم في مدينة حلب بين المهندس خميس أن موقع هذا السوق لن يبقى داخل المدينة حيث تقوم محافظة حلب بالتعاون وزارتي الادارة المحلية والبيئة والاشغال العامة والاسكان بتأمين موقع بديل للسوق يحقق مصلحة المواطنين وتسويق المنتجات الزراعية ضمن إطار المخطط التنظيمي الجديد للمدينة.

وبالنسبة للموظفين المصروفين من العمل بين المهندس خميس أن هذا الأمر محط اهتمام الحكومة التي تقوم حاليا بجمع كل المعلومات والبيانات المتعلقة بهؤلاء الموظفين لمعالجتها في الإطار الوطني الصحيح.

وبالنسبة لإعادة الخدمات إلى الريف الغربي لمحافظة الرقة أشار المهندس خميس إلى أن الحكومة تعمل على إعادة جميع الخدمات وفق آلية منظمة حيث تم تخصيص 3 مليارات ليرة ستستثمر بالشكل الأمثل مبينا أن الحكومة وقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي يتابعان باهتمام كبير القضايا الخدمية وكل التفاصيل الدقيقة المتعلقة بمحافظة الرقة.

كما أشار المهندس خميس إلى أن تعويض أصحاب الأراضي جراء الحرائق في اللاذقية سيكون ضمن الأسس والامكانيات المتاحة لصندوق الدعم الزراعي مبينا في سياق آخر أن المنشآت التي عادت إلى العمل بالمحافظات اسهمت في خلق فرص عمل جديدة وحققت التنمية.

وحول لجان المتابعة التي شكلت في عدد من المحافظات رأى رئيس مجلس الوزراء أن هذه اللجان أعطت نتيجة حقيقية وسيكون هناك لجان في جميع المحافظات وستتم متابعة الخطط الحكومية لافتا إلى أن التنافسية الشريفة هي رؤية ايجابية وتنعكس على الانجاز.

وأشار المهندس خميس إلى أن الحكومة ملتزمة بشراء جميع كميات التبغ من المزارعين مبينا أن المؤءسسة العامة للتبغ تعمل على تنفيذ خطة تطويرية لتكون من المؤسسات الفاعلة اقتصاديا.

وبشأن معامل تجميع السيارات أكد المهندس خميس أن هذه المعامل ستكون في الاطار الوطني الاقتصادي الصحيح ولن نقبل أن يكون هناك أي التفاف على القانون أو على الضرائب مبينا أن الفريق الحكومي المعني بالأمر يعمل لخلق رؤية تحقق التنافسية في الصناعة والاستيراد والتجميع.

وبشأن المقترضين المتعثرين أكد المهندس خميس أنه تتم دراسة كل حالة وتتم مساعدة كل مقترض متعثر بعد التأكد من صحة ذلك.

رفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الاثنين.

“سانا”