الاصلاحية | قيد التحرير |
أبدى المصرف العقاري استعداده لاستئناف القروض السكنية في أي لحظة يقررها المصرف المركزي، ذلك وفقاً لما نقلته صحيفة الوطن عن مدير في المصرف العقاري لم تسمه بالإسم، حيث أن التعليمات التنفيذية في المصرف جاهزة تماماً للإقراض السكني على حد تصريح “المدير” للصحيفة!
كلام “المدير” يأتي بمثابة رد على منشور كتبه حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام على “فيسبوك”، وجه فيه انتقاد للمصارف العامة لتقاعسها في شرح حقيقة ضوابط التسليف الجديدة لمتعامليها، ما أدى إلى تأجيل تطبيق رصيد المكوث إلى العام 2019، واضعاً “المصارف” في مهلة مدتها 11 شهرا ليثبتوا قدرتهم على خدمة الموظفين بتقديم قروض شخصية وسكنية!
“المدير” رغم تأكيده على صوابية طرح الحاكم لأولوية الإقراض السكني، إضافة لتوفر سيولة ممتازة في “العقاري” للإقراض السكني الأقل مخاطرة لجهة وجود ضمانات سكنية وكفلاء على حد قوله، إلا أنه استدرك وقال إن مشكلة الاقراض السكني مرتبطة بفاعلية القرض في السوق العقارية لجهة تلبية الحاجات، معتبراً أن قرض بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية غير قادر على شراء منزل في ظل الأسعار الحالية، كما أن القرض بالنسبة للموظف مشروط بسقف ألا يتجاوز القسط الشهري 40 بالمئة من راتبه، لذا يمكن البدء حالياً في منح قروض لغايات الترميم، بحيث تلبي طلبات شريحة واسعة من المواطنين اليوم حسب تعبير “المدير” للصحيفة.
وفي ذات السياق نقلت الصحيفة عن مدير في أحد المصارف العامة لم تذكر اسمه ايضاً، نقلت عنه استغرابه من فكرة ضعف التسويق لديهم لفكرة رصيد المكوث (التي تحدث عنها الحاكم)، مؤكداً بأنها غير قابلة للتسويق، وليس الوقت مناسباً لطرحها، إذ تتطلب درجة مهمة من تمصرف العمل المالي والتبادل النقدي، وهذا غير متوافر في ظل ظروفنا الراهنة، كما أنه يساهم في نشر فكر التلاعب نوعاً ما، من خلال حساب قيمة رصيد المكوث اللازمة لسحب القرض، وبالتالي تأمينها وإيداعها عدة أيام في المصرف، ثم إعادة سحبها فوراً، متوقعاً إلغاء هذه الفكرة بشكل تلقائي لعدم إمكانية تطبيقها لا هذا العام ولا في العام القادم.
Post Views:
0
