الاصلاحية | قيد التحرير |
يبدو أن التقارير الإعلامية حول قطاع تجميع السيارات في سورية آتت أكلها، التقارير التي سخنت الأفكار حول إمكانية ضياع أموال على الخزينة العامة نتيجة استفادة شركات التجميع من المزايا الجمركية دون تحقيق عوائد اقتصادية تذكر على الاقتصاد الكلي، دعت مجلس الوزراء منذ عدة أشهر إلى تشكيل لجنة من ستة وزراء لدراسة واقع التجميع، وبعد أخذ ورد واجتماعات آخرها كان منذ نحو اسبوع بين شركات التجميع والحكومة، وعليه ربما أن لجنة الوزراء الستة وضعت يدها أخيراً على حقيقة الأرباح التي تحققها شركات التجميع !!.
مواقع محلية| وفي الخبر الجديد حول هذا الأمر أكد مصدر حكومي مسؤول وجود دراسة لرفع الرسوم الجمركية على مكونات السيارات التي تستوردها شركات تجميع السيارات من 5 إلى 20% حفاظا على موارد الخزينة العامة.
المصدر بين أن استيراد مكونات أوقف منذ الشهر الماضي نتيجة التوجه لإعادة النظر في صناعة تجميع السيارات في سورية، والرسوم الجمركية التي تدفعها شركاتها والعمل على تطويرها وزيادة القيمة المضافة فيها.
وأشار المصدر إلى أن لجان مختصة من وزارة الصناعة تقوم حاليا بزيارة المعامل التي نتنج السيارات ومطابقة وضعها الحالي مع الترخيص الممنوح لها، إضافة إلى دراسة الكلف الفعلية للسيارات والأرباح التي تحققها والعمالة الموجودة فيها.
فيما أفاد أحد أصحاب معامل تجميع السيارات أن كل الشركات مع تطوير هذه الصناعة، مبينا أن وقف إجازات الاستيراد بشكل مفاجئ في كانون أول الماضي سبب خسائر وإرباكا للشركات التي لديها التزامات مع الزبائن والموردين، وبعضها لديه مستوردات موجودة في الميناء ويدفع عليها رسوم.
مصدر المعلومات موقع الاقتصادي
Post Views:
0
