أصحاب تراخيص صناعة الفحم هم شركاء أولاد الحكومة!!

الاصلاحية | منصة التحكيم |

«قانون الحصار بالأشجار»، هكذا وصف النائب في مجلس الشعب نبيل صالح، قانون الحراج الذي أقره مجلس الشعب.

نشر صالح مداخلته تحت قبة المجلس على صفحته الشخصية:

جاءنا اليوم وزير الزراعة بوجهه العريض الذي لا يوحي بشيء، لكي يحصل على موافقة المجلس على تعديل التعديل على قانون الحراج الجديد القديم الذي تضيق دائرته على أعناق سكان مناطق الغابات والأحراج عاما بعد عام حتى وصل حد الإعدام لمن يتعدى على الأشجار المقدسة .. وفي مستهل النقاش، قبل طرح مشروع القانون للمداولة، عرض العديد من النواب رؤيتهم له، فأثنى عليه نواب المدن الذين يحتفلون بشجرة الميلاد كل سنة مرة، وانتقده نواب الريف الذين يغرسون الأشجار بأيديهم ويرافقونها طوال حياتهم.. وبما أني أمثل الشريحة الثانية فقد خاطبت الوزير أحمد القادري بالقول:

السيد الوزير عبر مقام الرئاسة:

هذا القانون يضع أولوية لحياة الشجر قبل حياة البشر، وأنا أسميه قانون الحصار بالأشجار، إذا علمنا أن كل بيوت فلاحي جبال الساحل السوري باتت محاصرة بالغابات والأشجار البرية المحرّمة، كما أن أراضي الفلاحين الذين ذهبوا للدفاع عن الوطن قد أمست أحراجاً بعد مرور ثماني سنوات على إهمالها، بينما تعمل مديريات الزراعة بنشاط على ضمها للأملاك العامة، وقد يكون هذا حجة كي أسأل السيد الوزير أن يشرح لنا الخطوط العامة للسياسة الزراعية في الجمهورية العربية السورية عامة، والساحل السوري خاصة، خلال نصف قرن من الثورة الاشتراكية، وأن يبين لنا سبب عدم نجاح هذه السياسة بدليل أن وضع الفلاحين مازال في أسفل السلم المعاشي في سورية..

ويأتي تخوفي من القانون بعدما كشف القادري عن نية وزارته المبيتة (لوقف التمدد العمراني الأفقي في الأرياف لصالح التوسع الشاقولي)، بحجة عدم المساس بالمساحات الخضراء

وقد عقب الرئيس حمودة الصباغ بالقول (أن هذا الكلام يمثل الزميل نبيل فقط)!! ولم يقاطعني أي من الزملاء المكلفين بنقطة نظام هذه المرة .. كما أجابني السيد الوزير ولم يقل شيئا..

ويأتي تخوفي من القانون بعدما كشف القادري عن نية وزارته المبيتة (لوقف التمدد العمراني الأفقي في الأرياف لصالح التوسع الشاقولي)، بحجة عدم المساس بالمساحات الخضراء، وكان قانون الإدارة المحلية لعام 2012 بدوره قد منع البناء على عقار تقل مساحته عن أربع دونمات مع أنه نادراً ما تتوفر مثل هذه المساحة في المناطق الجبلية المحكومة بالمدرجات الضيقة، وبالتالي لن يتمكن سكان الأرياف الجبلية من بناء بيوت لسلالاتهم التي تسور أرض سورية وغاباتها ليبقى السؤال:

أصحاب تراخيص صناعة الفحم هم شركاء أولاد الحكومة، كما أن الحريشاتية هم أول المتهمين بافتعال الحرائق والإفادة من بقايا فحمها وبؤسنا

هل هو تضييق أم حصار، وهل أن بقايا الإخونج في المؤسسات الحكومية مازالوا يحاربوننا سراً بعدما فشلوا في مواجهتنا جهراً؟ وأضيف أن سكان الجبال أولى بغاباتهم التي حافظوا عليها منذ بداية التاريخ، يوم كانوا يعتمدون الحطب في حياتهم اليومية وحافظوا عليها حتى يومنا هذا، إضافة إلى أن أصحاب تراخيص صناعة الفحم هم شركاء أولاد الحكومة، كما أن الحريشاتية هم أول المتهمين بافتعال الحرائق والإفادة من بقايا فحمها وبؤسنا ..

قال ابن زريق البغدادي: لاتعذليه فإن العذل يولعه .. قد قلت حقاً ولكن ليس يسمعه

عن الصفحة الشخصية للنائب نبيل صالح + موقع هاشتاغ سوريا