الإصلاحية | أحوال شخصية |
لأول مرة يبت القضاء السوري “محكمة الأحوال المدنية بدمشق” في عملية تحول جنسي (استثنائياً) من أنثى إلى ذكر عن عمر 37 عاماً، ما نجم عنه تصحيحاً للمعلومات على الهوية وجميع الوثاق التي تخص الشخص المتحول، لتكون أول دعوى فريدة من نوعها تعرض على القضاء، كون التحول نتج عن التغير الطبيعي الذي طرأ على الجسم بشكل تدريجي بالتوازي مع خشونة الصوت وليس لأسباب تتعلق بالعمليات أو الحقن بالهرمونات التي يرفضها القانون السوري.
دمشق | وفي التفاصيل تقدمت الجهة المدعية بحسب ما أوضحته المحامية نور سته جي بتاريخ 5/6/2016 باستدعاء بأن الفتاة التي هي من مواليد عام 1981 قد طرأت تغيرات طبيعية على جسمها دون أن تتعرض لأي هرمون أو دواء خارجي فقامت باستشارة عدة أطباء، وأكدوا على وجود أعضاء تناسلية ذكرية ضامرة فقامت المدعية بإجراء التحاليل الطبية اللازمة في الوقت الذي عرضت نفسها على طبيب نفسي، فأجمع الاختصاصيون على ضرورة التحول الجنسي من أنثى إلى ذكر، ولاسيما بعد ظهور علامات الذكورة الواضحة على الشكل الخارجي لها لذلك فإن الجهة المدعية التمست تصحيح جنس المدعية، بحيث يصبح ذكراً بدلاً من أنثى، وبالتالي تصحيح اسم المدعية.
وبينت (المتحولة التي فضلت عدم ذكر) اسمها أنه عند ولادتها كانت أوضاع جسمها مختلفة وقدمتها الداية التي قامت بتوليدها في المنزل حينها على أنها أنثى وبدأ يطرأ تغيير طبيعي على الجسم واستمرت معها الحالة حتى الصف التاسع ولم يستطيع إكمال دراسته كونه كان في ثانوية للبنات لمدة ثلاث سنوات وبدأ يشعر بالاختلاف وترك الدراسة على الرغم من تفوقه وذهابه إلى الطبيب النفسي، إلا أن الأطباء أكدوا أن دماغه ذكري وطريقة سيره ولا يوجد أي إشكالية معه.
ولم يخف (المتحول) عتبه من الإهمال الذي تعرض له من صغره و لم يتم متابعة أمره، ليتردد فترة عشر سنوات في عرض وضعه على الطبيب الشرعي والمحكمة بسبب ظروف منزله والخوف من النظرة المجتمعية وكلام الناس وكثرة المواقف الحرجة حتى مع الجهات الرسمية.
وبعد تغيير المواصفات رسمياً يبدي (المتحول) استعداداً لتأدية الخدمة الإلزامية، بعد استلام الهوية الجديدة، محملاً المسؤولية للأهل وجزء للتحول الجسمي الطبيعي، داعياً الأهالي أن يكونوا أكثر وعياً في متابعة أطفالهم وبشكل دقيق، فعندما ولد تم تسجيله في دائرة النفوس اعتماداً على ورقة القابلة ولم يستطيع مرافقة البنات ولا حتى الشباب.
وأوضحت المحامية نور سته جي “ممثلة المدعية” أن إجراء الوكالة ووجه بصعوبة كونها حالة استثنائية وتم نقل الموضوع إلى نقابة المحامين وشرح الموضوع ومن ثم تمت الموافقة على الوكالة بعد مثولها مع هويتها وبدأت بالإجراءات وسط حالة من الاستغراب في القضاء كون الحالة تحصل لأول مرة وتم اللجوء إلى محكمة الأحوال الشخصية وتقديم الأوراق المطلوبة وإجراء الخبرة الطبية والفحص السريري.
وأكدت سته جي أن الأطباء المختصين الذين شخصوا الحالة تبين لهم أنها خنثوية حقيقية طبيعية يحتوي جسمها على الصبغيات الأنثوية والأخرى الذكورية ولكن مع تقدم العمر ظهرت الصفات الذكورية الضامرة فلا يحوي جسده على أعضاء تناسلية ذكرية ولا حتى أنثوية، وتم تأييد الخبرة الطبية من خلال الشهود من الحي، علماً أن مثل هذه الحالات توجد في عمر السنة والسنتين فقط وليس في عمر البلوغ 37 عاماً وهي أول وكالة ترفعها المدعية بصفتها الشخصية على أمين السجل المدني واستغرقت الدعوى سنة ونصف حيث سيتم تغيير المعلومات على جميع الوثائق والشهادات التي حصل عليها.
وأشارت سته جي إلى أن المتحولة بعد عام وأربعة أشهر حصلت على قرار محكمة الأحوال المدنية بالسماح بتغيير جنسها واسمها من الأنثى إلى الذكر، وصدر القرار 7/11/2018 بالموافقة على تغيير جنس الجهة المدعية بحيث يصبح ذكراً بدلاً من أنثى وتصحيح الاسم وإلزام أمين السجل المدني بتدوين هذا التصحيح أصولاً على القيد وعلى كافة قيود الجهة المدعية أينما وجدت ولاسيما بيان الولادة رقم 10718 تاريخ 8/6/1981.
البعث
Post Views:
0
