الإصلاحية |
في جلسة برلمانية كانت مناقشة تقرير لجنة حماة أحد بنود جدول أعمالها، بدأ رئيس لجنة التحقيق بتجاوزات مجلس مدينة حماة شحادة أبو حامد بتلاوة تقرير اللجنة، والتذكير بما حدث في هذا الملف وحيثياته، بعد نحو سنة على تشكيل لجنة التحقيق.
رولا السعدي | وحول ما جرى خلال جلسة الأحد قال عضو مجلس الشعب وضاح مراد وفقا لما نقله عنه موقع هاشتاغ سيريا: بعد انتهاء رئيس لجنة التحقيق من تلاوة التقرير، تدخلت وسألت أعضاء المجلس هل فهم أحد منكم شيئا؟ فكان الرد من غالبية الأعضاء أن التقرير غير مفهوم، ثم طلب بعض الأعضاء بفهم الموضوع وكتابة تقرير يوزع على الجميع، لكن لم تتم الاستجابة لهم.
وتابع مراد: بعد مداخلتي اتهمني رئيس لجنة التحقيق بعدم النزاهة، وأهانني تحت قبة مجلس الشعب، وادعى أنني تهجمت على رئيسة المجلس السابقة هدية عباس في إحدى الجلسات المخصصة لمناقشة ملف فساد حماة.
مراد قال إنه سيرفع دعوى قضائية حول الإهانة التي تعرض لها، وطالب نقابة المحامين بحماة بالدفاع عنه بعد ما تعرض له تحت قبة المجلس. (وهو ما أعاد كتابته على صفحته الشخصية أيضاً، وفيها كتب: وأما أن اتّهم بأنني غير نزيه! عيب وعار بأن أقبل ذلك نقطة انتهى)
وعن مجريات الجلسة قال مراد إنه «تم تحويل الملف الذي كان عالقاً بيد رئيس اللجنة حتى تاريخه الى رئاسة مجلس الوزراء دون الأخذ بجميع آراء الأعضاء»
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مشادات كتلك حول ذات الموضوع تحت القبة، إذ كان مراد أعلن سابقاً أن رئيس المجلس منعه من إكمال حديثه، ثم قطع «المايكروفون» عنه
التقرير الذي تلاه رئيس لجنة التحقيق شحادة أبو حامد:
«تم تشكيل لجنة من عدة أعضاء مهمتها التحقيق حول واقع المخالفات في مجلس مدينة حماة والمتعلقة بالتعدي على أملاك الدولة في المحافظة وتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة
وذكر رئيس اللجنة أنه:
بتاريخ 19/2/2017 اجتمعت اللجنة في مكتب رئيسة مجلس الشعب (آنذاك: هدية عباس)
وبتاريخ 22/2/2017 اجتمعت اللجنة بحضور جميع أعضائها في مجلس الشعب وتم استلام بعض الوثائق المقدمة للجنة والمسجلة لدى ديوان مجلس الشعب
تمت مراسلة محافظ حماة ووزير الإدارة المحلية لتزويد اللجنة بالوثائق بتاريخ 27/2/2017
بتاريخ 7/3/2017 تم الانتقال إلى محافظة حماة وإجراء التحقيقات واستلام الإفادات
وجاء في التقرير:
“التأكيد على محافظ حماة ومجلس المدينة بضرورة التقيد بقرار اللجنة وتزويدها بالوثائق المطلوبة دون تأخير أو إغفال لأي منها ع/ط مجلس الشعب، بالكتاب رقم 1527/وـ تاريخ 16/3/2017.
بعد أن ورد جواب كتاب المحافظ من قبل رئيس مجلس مدينة حماة متعمداً إغفال بعض الوثائق.
واقترحت اللجنة:
الإحالة إلى مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية لاتخاذ القرار اللازم، والإحالة إلى “المركزية للرقابة والتفتيش للقيام بالتحقيق اللازم.
المقترح الثاني: طلبت اللجنة من رئاسة الوزراء تشكيل لجنة ذات صلاحية لجرد الأملاك العامة والخاصة، في المدينة، ووضع إشارات على العقارات التي تم اتخاذ قرارات ببيعها بعقود رضائية.
هاشتاغ سيريا
Post Views:
0
