الاصلاحية |
بعد خروجه من الاعتقال وفي تصريح خاص لهاشتاغ سيريا، قال الإعلامي وحيد يزبك وعضو مجلس محافظة حمص إن التهم التي وجهت إليه هي: النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي والوحدة الوطنية، وتعكير صفو الأمة، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.
وأوضح أن سبب الاعتقال هو ما سبق أن نشره وتحدث عنه كونه عضواً في مجلس المحافظة، عن تسوير حديقة للمسلحين.
نسأله: كيف تم الاعتقال؟ هل يحق للمحافظ اعتقالك.
يقول: هنا السؤال، كان يجب أن يقوم المحافظ بمراسلة مجلس المحافظة بحمص، أو وزير الإدارة المحلية، لكن .. لقد تم اعتقالي .. وأنا مراسل المدينة إف إم.
وحول أن التوقيف تم بناء على الصفة الإعلامية، وقانون الجرائم الإلكترونية، قال يزبك: بالضبط هيك رحت ع فرع الجريمة الإلكترونية في دمشق ثم أحالوني إلى القضاء، وقبل ذلك قضيت ليلة في الحجز في المعضمية.
هل طالبت بمحام؟
طبعاً .. والمحامي جاء ودخل معنا.
وقد جاء عدد من أعضاء مجلس الشعب، إلى القصر العدلي إضافة إلى محامين، وتم التأكيد على أنه لا يوجد أي وجه حق في التوقيف، وبناء على ذلك خرجنا (مع المهندس عماد سعود)
وعن أسباب الاعتقال يقول:
اعترضنا على مقبرة تم فيها شروط عقدية مخالفة، بمليون وستمئة ألف ليرة، لتسويرها بالباطون، تم التنفيذ قبل توقيع العقد مع شركة من حماة من دون إخبار مجلس المدينة على خلاف ما صرح به نائب المحافظ، ثم رئيسة المكتب التنفيذي قالت: لم يخبرنا أحد، أنا نشرت بوست عن الموضوع، واعترضنا في المحافظة، وفي الإعلام، فقام المحافظ بإحالة الأمر إلى القضاء.
طلبوا أن نراجعهم في فرع الجرائم الإلكترونية في دمشق، واستجوبوني، وكانت المستندات لديهم هي «ثلاثة بوستات»
الأسئلة الموجهة كانت حول الفساد في المازوت، وعن المقبرة، وفوجئت بهذه التهم، أصلاً هي غير موجودة في الكتب، والمستندات «بوستات» ما فيهم تهجم على حدا.
يزبك يقول في نهاية حديثنا معه: وأنا بصفتي عضو مجلس محافظة أحاول أن أقف دوماً في وجه المشاريع غير الصحيحة، مثل هدر أموال الدولة، متل توجيه المال العام نحو الوجهة الصحيحة .. الخ، ولهذا يواجهوننا.
وقد أثار توقيف يزبك ضجة كبيرة في العالمين الواقعي والافتراضي سواء في حمص أو في غيرها من المدن السورية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن السند القانوني للتوقيف مازال غير واضح، إذ أن فرع الجرائم الإلكترونية، غير مختص بقضايا (النشر) وهو ما يستحق بحثاً مستقلاً.
—————————————————————–
… وهذه أسباب المحافظ في طلب التوقيف:
حمص | الضجة التي أثارتها القضية استدعت اجتماعاً لمجلس المدينة مخصصاً لمناقشتها، وفي الاجتماع تحدث المحافظ طلال البرازي وحاول توضيح رؤيته:
بدأ المحافظ حديثه بالقول أنه من الطبيعي أن يتم سؤال شخص ما عن شيء كتبه أو أثاره على وسائل التواصل، لاسيما في حالة تؤثر على الوحدة الوطنية، أو أن يتضمن ذلك النشر مآرب أخرى.
وقال المحافظ إنه تترك للجهة المتضررة مما نشر حق الادعاء، و«ما من داعٍ لإعطاء الأمر أكثر من حجمه»
لكن أحد أعضاء المجلس رد بالقول إن أعضاء المجلس يرفضون أن يكون الاستدعاء أو التوقيف لزميلهم أتى على خلفية ما أثاره حول المقبرة.
وعن سبب تسوير مقبرة الوعر؟
قال المحافظ إنه ليس من المقبول نبش القبور أمام الناس، حيث أن محافظة حمص حددت مدة ستة أشهر لنقل الجثامين إلى مقبرة تل النصر، وإعادة الحديقة إلى سابق عهدها.
وقال المحافظ كان حري بالناشر أن يسأل الجهات المعنية، مثل مجلس المدينة وجهات أخرى (طبعاً الإعلامي الناشر هو عضو في مجلس المدينة).
وأضاف أنه كان يجب أن يشير إلى انه تم الطلب من الصليب الأحمر تأمين١٨٠٠ كيساً لنقل الجثامين، وأنه يتم التوسع بمقبرة تل النصر، وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها نقل الجثامين من الأحياء التي كانت ساخنة، وضرب أمثلة على ذلك: بستان الديوان، الحميدية، الخالدية، ساحة قصر الزهراوي وفِي الكنائس والجوامع، وقال إنه قد تم العثور في تلك الأحياء آنذاك على ٧٦٠ جثة لأشخاص من عمر يوم إلى عمر ٩٠ عاماً، كما وتم العثور على سبع جثث وذلك في حي الميدان، في الطريق المؤدي إلى فندق بسمان.
وقال إن هذا ما حدث في حي الوعر، حيث حولت الحديقة إلى مقبرة ، ضمت كل الشرائح من مدنيين ومخطوفين ومسلحين، أو بكلمات أخرى، تحولت الحديقة خلال أكثر من أربع سنوات إلى مكان لدفن كل من يموت سواء بشكل طبيعي أو غير طبيعي.
“هاشتاغ سيريا”
Post Views:
0
