الاصلاحية | محليات |
أصدر وزير الصناعة محمد مازن يوسف تعميماً طلب بموجبه من جميع المؤسسات الصناعية ضرورة العمل بقرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن تحديد ضوابط وأسس استخدام آليات وسيارات الخدمة العامة الحكومية.حيث حظر التعميم على الجهات المذكورة قيادة سيارة الخدمة إلا من قبل السائقين المكلفين بذلك وبشكل رسمي باستثناء الحالات التي يقدرها الوزير بالذات ولحالات محددة.
وطلب أيضاً ضرورة إنهاء العمل بجميع الموافقات السابقة التي تخالف مضمون التعميم الجديد والممنوحة لغير السائقين التي تسمح لهم بقيادة سيارة الخدمة, وفي حال الضرورة, وعدم إمكانية تأمين الخدمة البديلة عرض الحالات التي تستدعي ذلك وفي أضيق الحالات والضرورة القصوى وإبداء المبررات الكافية للنظر بالموافقة من عدمها.
وتعليقاً على التعميم المذكور أكدت مصادر خاصة في وزارة الصناعة أن التعميم من شأنه إعادة ترتيب أسطول النقل في الوزارة والجهات التابعة وضبط آلية الحركة وفق الضرورات التي تقتضيها مصلحة العمل والتخفيف من عمليات الهدر في المصروفات وخاصة أعمال الصيانة والاستبدال التي يتم إنفاقها على الآليات الحكومية سواء المخصصة أو سيارات الخدمة العامة ولاسيما أن الأموال المخصصة للإصلاح وأعمال الصيانة تتجاوز قيمتها أكثر من نصف مليار ليرة وهذه في الحدود الدنيا.
ولم تخفِ المصادر وجود انعكاسات سلبية للتعميم وخاصة في الظروف الحالية التي تعاني فيها معظم الشركات الإنتاجية والإدارية نقصاً كبيراً في فئة السائقين, وذلك بسبب تسرب العمالة الذي عانت منه الشركات خلال سنوات الأزمة وهجرة معظمها, إضافة لأداء الواجب الوطني والخدمة الإلزامية وغيرها من الأسباب التي أدت إلى النقص الكبير في العمالة وخاصة فئة السائقين ولكن القطاع الإنتاجي هو الأكثر تضرراً في هذه المسألة.
تشرين
Post Views:
0
