الإصلاحية | خاص |
أهملت وسائل الإعلام الرسمية ولا سيما وكالة سانا وجريدتي تشرين والثورة، أهملوا خبر اجتماع رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بمديري المؤسسات العامة الاقتصادية، ذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.
فهد كنجو | قيد التحرير | وأفاد عدد من الزملاء الاعلاميين ممن تواصلنا معهم أن إهمال خبر الاجتماع جاء على خلفية التعليمات الجديدة الصادرة عن وزارة الإعلام، رغم أن ممثلين من مختلف الوسائل الإعلامية الرسمية حضروا الاجتماع بناءً على دعوى وجهها لهم المكتب الصحفي لرئاسة مجاس الوزراء كما جرت العادة.
بعض الزملاء تحدثوا عن إرباك حصل نتيجة عدم فهم التعليمات الصادرة من وزير الاعلام، وأن عدداً من القيادات الاعلامية الرسمية بدأوا الاجتهاد وفقاً لفهمهم لتلك التعليمات.
وكان رشح منذ عدة أيام عن اجتماع عقده وزير الاعلام عماد سارة مع عدد من موظفي الإعلام الرسمي، ما قالوا إنها ضوابط جديدة لتغطية أخبار المسؤولين، وآلية تغطية جلسات مجلس الوزراء، بحصر حضور وسائل الإعلام المرئية خلال جلسات الحكومة بالكاميرات دون المحررين الذين لن يسمح لهم بالدخول إلى قاعة الجلسة، مما أدى ربما إلى حصول التباس حول هذه المسألة بالضبط فيما إذا كان اجتماع الأمس في رئاسة مجلس الوزراء وترأسه المهندس “خميس” وأربعة من وزراءه وضم نحو 200 مدير عام ومعاون مدير عام لمؤسسات اقتصادية يندرج تحت هذا البند أم لا!!.
من جهة أخرى كانت حددت التعليمات “باقة” الكلمات التي يسمح بنشرها للوزير في حال كانت صادرة عن مكتبه الصحفي ب_ 300 كلمة و500 كلمة في حال كانو وزيرين و700 كلمة للجولة الحكومية، بينما اجتماع الأمس لم يندرج ضمن أي باقة من الباقات آنفة الذكر، أو ربما مكتب رئيس مجلس الوزراء الصحفي أرسل عدد كلمات أعلى مما هو محدد فأهمل الخبر، قد يتم تحديد عدد كلمات لمثل هذه الاجتماعات لاحقاً.
طبعاً التعليمات شددت على عدم التلميع لأي مسؤول، هنا يبقى أن نتوقع أن إغفال الخبر كان خشية الوقع في فخ التلميع لأي من الحاضرين أكان الوزراء الأربعة أو المدراء العامين مما قد يؤثر على مشاعر زميل له فأسقط الخبر تماماً على مبدأ النافذة التي تأتيك منها الريح سدها واستريح!.
بالمقابل تكفلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء بتغطية الحدث وعنها نقلت معظم وسائل الإعلام الخاصة ولم يخرج الاجتماع المذكور عن إطار العناوين العريضة للاجتماعات الرسمية، استطاع بعض الاعلام الخاص من استثمار بعض العناوين الشعبية (الرواتب _ مكافحة الفساد _ معالجة الترهل الاداري – الاصلاح الاداري) التي تطرق لها المجتمعون ليضفوا نوع من الخصوصية على خبرهم!.
الاصلاحية لأنو صار وقتها..
Post Views:
0