الاصلاحية |
شابت شبهات كثيرة عمل وزارة المصالحة الوطنية، كما انتشرت الأقاويل عن لجانها، وعن الابتزازات التي تمارسها على بعض أهالي المفقودين، وذلك لمعرفة مصير أبنائهم. غالبا ما كانت الردود الرسمية بأنه لا يوجد توثيق حالات، ولا يوجد من يشتكي… إلى أن توصّلنا لعشرات الشكاوى المسجلة رسميا، في ديوان الوزارة، بحق أقرباء من الوزير ونافذين مرفقة بردّ شفهي لأصحابها…”بلطوا البحر”!!
هاشتاغ سيريا | موقع هاشتاغ سيريا قال إنه حصل على تسريبات تضمّ عشرات الشكاوى المقدّمة في ديوان وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، بحق أشخاص في الوزارة يقومون باستغلال مناصبهم الرسمية وغير الرسمية، ويتقاضون مبالغ مالية ضخمة من أهالي بعض المفقودين، سواء أكانوا مخطوفين أو موقوفين، مقابل البحث عنهم ومعرفة مصيرهم ومساعدتهم. علما أن هذا الموضوع يُقدّم دون مقابل ومن صميم وأساس عمل الوزارة، من دون السماح لها بتقاضي أيّة رسوم أو معونات أو هبات. إلّا أن الغريب في الأمر أن الوزارة لم تعالج تلك الشكاوى، وأهملها القائمون عليها حتى وصلت بعضها إلى تحقيقات أمنية وملفات إدانة في القضاء.
شقيق الوزير مطلوب للقضاء
الموقع يؤكد أيضاً حصوله على وثائق تُثبت تورّط شقيق وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، (ع.ح)، في عمليات تلقّي مبالغ مالية ضخمة، مقابل معرفة مصير بعض المفقودين، بالتواطؤ مع موقوفين، منهم سماسرة ومنهم لجان مصالحة أو مكاتب فرعية، أشخاص تمنحهم الوزارة الاعتماد الرسمي لممارسة مهامها في بعض المناطق الساخنة، أو الآمنة. إن الملف منظور حاليا أمام قاضي التحقيق الخامس بدمشق الذي سطر بدوره – مذكرة إحضار – للمدعو (ع.ح) شقيق الوزير علي حيدر، وهو متوار عن الأنظار حاليا. وكما تقول بعض الروايات أنه متواجد حاليا في تركيا!
الدفع في فندق خمس نجوم والنتيجة عدم الرد
بعد أن تم توقيف أحد رموز فساد الوزارة (ق.ا)، وهو يدّعي أنه أمين سر الوزير ومقرّب منه، والتحقيق معه لقيامه بعدة عمليات نصب واحتيال على المواطنين، بحجة قدرته على معرفة مصير أقربائهم المفقودين، وإخلاء سبيل الموقوفين منهم، زاعما أنه على معرفة بعدد من الضباط والمسؤولين. مستغلّا عمله في وزارة المصالحة الوطنية، حيث كان يقوم بقبض مبالغ مالية كبيرة من أهالي الأشخاص، بعد إيهامهم بأنه سيتم تسوية أوضاع ذويهم الموقوفين، من خلال إدراج أسمائهم ضمن لوائح المصالحة الوطنية. كما اتّخذ الموقوف (ق.ا) من فندق الداما روز مقرا له، كمكتب تابع لوزارة المصالحة الوطنية.
رئيس حرس الوزير متورط
التحقيقات مع المتهم (ق.ا) أثبتت أن المدعو (ب.ه)، رئيس حرس الوزير، هو شريك له في تلك الأعمال غير المشروعة ومطلوب إلى عدة جهات أمنية. وأكدت مصادر أنه تم تسطير المراسلات اللازمة لوزارة المصالحة الوطنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
زمن العجائب… ثكلى قبضت تعويض استشهاد ابنها ودفعته للسماسرة لمعرفة مصير ولدها الآخر!
أحد الشكاوى التي سُجلت في ديوان الوزارة والتي لم تلق آذانا صاغية، كانت من قبل امرأة تبحث عن ابنها المفقود في منطقة قدسيا منذ عام 2011. حيث أشار عليها ولدها العسكري، والذي استشهد فيما بعد أثناء البحث عن أخيه المفقود، بطلب المساعدة من أحد الأشخاص الذي ادعى أنه صحفي ويدعى (ح.س)، حيث جاء إلى منزلها برفقة شقيق الوزير (ع.ح)، وعرضوا المساعدة مقابل مبلغ مليون ليرة سورية، وذلك لفتح قناة تواصل مع المسلحين – بحسب زعم حيدر- وبالتفاوض وصل المبلغ إلى أربعمائة ألف ليرة سورية. فبدأت الأم تبحث عن المبلغ، واستطاعت استدانته، ثم ذهبت إلى مكتب، في منطقة مزة فيلات برفقة زوجها والصحفي الوسيط، وذلك لدفع المبلغ المطلوب.
وهنا بدأت رحلة العناء والبحث عن الابن المفقود والمبلغ المدفوع بلا ضمانات… إذ لا جواب من قبل السماسرة!!
تروي أم المفقود أنها في رحلة البحث الطويلة، وبعد أشهر من دفع المبلغ، ذهبت إلى مكتب الوزير وقابلته لتخبره بما حدث معها فقابلها بالموافقة على مساعدتها. ولكن وبعد هذا اللقاء بدأت حلقات مسلسل التهرّب من مقابلتها. ولكن بعد عدة محاولات للقاء الوزير أخبرت أم المفقود مديرَ مكتب الوزير، أنها ستلجأ للإعلام فأجابها: “بلطي البحر”!!
تؤكد السيدة أن الوزير وعدها برفع الشكوى إلى وزارة العدل، لكنه لم يفعل وها هو شقيقه خارج البلاد.
بعد يأسها التام من حل الموضوع، وردها ذات يوم اتصال من الأمن الجنائي، ليتم إخبارها بأنه تم توقيف الصحفي (ح.س) عبر الحدود السورية اللبنانية، وحضرت لمقابلة المتهم الذي لم ينكر معرفتها واتهم شقيق الوزير بكل الادعاءات. حينها رفضت السيدة مقدمة الشكوى إسقاط حقها، إلى أن اتصل بها شقيق الوزير عبر الهاتف وطلب إسقاط حقها عن الصحفي، ووعد بأنه سيدفع المبلغ عبر شخص في لبنان. لم توافق المرأة على إسقاط حقها فقام الصحفي بتأمين المبلغ وخرج من السجن.
أثناء رحلة البحث عن ابنها المفقود وعن المبلغ الذي تمّ دفعه استشهد ابنها الآخر في داريا خلال معارك مع المسلحين، لكن المفارقة بينه وبين أخيه أنها عرفت مصيره ودفنته، وأخذت تعويضا من وزارة الدفاع، لا لتزين به قبر ابنها الشهيد، ولا لتسد رمق الجوع الذي كان ابنها الشهيد يساهم به من راتبه… بل قبضت المبلغ لتسدّ الدَين الذي أخذته ودفعته للسماسرة، أثناء البحث عن شقيق الشهيد وهو المفقود الذي لم تعرف مصيره لحين تحرير هذه المادة.
Post Views:
0
