الاصلاحية |
هواجس النشر على شبكة الإنترنت بعد صدور قانون الجرائم الإلكترونية استدعى عقد ندوة خاصة في جريدة الثورة حضرها عدد من الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية بحضور معاون وزير الإعلام أحمد ضوا ورئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور ورئيس تحرير جريدة الثورة علي قاسم بالإضافة إلى القاضي طارق الخن عضو إدارة التشريع في وزارة العدل، ورئيس الأدلة الرقمية في الأمن الجنائي دياب الحمد.
بين تقييد الإعلامي أو إطلاق سراح حريته وضعت الكرة في ملعب الصحفي وحريته على قدر مسؤوليته، وأما الحماية المطلوبة لم تزل نائمة علّ قانون الإعلام الجديد الذي يدرس حاليا يأتي ويوقظها.
من يحمي الصحفي؟
«قبل أن تكون النقابة مسؤولة عن حماية الصحفي فإن الصحفي مسؤول عن حماية نفسه-هذا ما بدأ به رئيس اتحاد الصحفيين موسى عد النور حديثه.
مشيرا إلى أن بعض الإعلاميين يعتقدون أنهم يحققون شعبية من خلال الاتهامات التي يوجهونها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل متناسيين أن كل اتهام يحتاج إلى دليل.
وأشار القاضي طارق الخن أنه عندما يقوم الصحفي بالكتابة على صفحته الشخصية على الفسيبوك فإنه يخضع لقانون الجرائم الإلكترونية وليس لقانون الإعلام.
متى يطبق قانون الإعلام؟
تحدث القاضي طارق الخن حول ضرورة توافر شرطين لتطبيق قانون الإعلام على الصحفي الذي يكتب في مواقع إلكترونية، الأول هو أن يكون الشخص إعلاميا والشرط الثاني أن يكون الموقع الذي يكتب فيه احترافيا إما مهني أو ربحي.
متى تم البدء بموضوع الدليل الرقمي؟
تحدث رئيس الأدلة الرقمية في إدارة الأمن الجنائي دياب الحمد أن العمل بموضوع الأدلة الرقمية سبق صدور المرسوم رقم 17 لعام 2012 ب 4سنوات بسبب جريمة قتل لصحفي عراقي وزوجته كانا مقيمين في سورية، وعند الدخول إلى منزل الصحفي تم العثور على عدد كبير من أجهزة الحاسوب وتم تفتيش هذه الحواسيب بدقة الأمر الذي دفع إلى إنشاء دليل رقمي.
كما أشار الحمد أن ما يميز الجريمة المعلوماتية عن الجريمة التقليدية هو أن الجريمة المعلوماتية تستلزم التحقيق في الجانبين القانوني والفني.
وأما فيما يتعلق بالصحافة أكد الحمد أنه لم يتم التحقيق مع أي إعلامي محترف لتاريخ اليوم وكل القضايا التي تم العمل عليها هي صفحات غير مرخصة يملكها أطفال، فبعض الصفحات يملكها طفل عمره 17عام ويوجد فيها 50 ألف متابع.
وتساءل مدير مؤسسة الإنتاج السينمائي زياد الريس كيف يمكن لأي جهة الدخول إلى البيانات الشخصية لصحفي ينتمي إلى مؤسسة معينة بحجة ارتكابه خطأ معينا وأضاف «هل يحق للإعلامي أن ينتقد القضاء أو أن يدخل إلى المؤسسات القضائية ليكتشف ملفات سرية؟»
وهنا أجاب الحمد قائلا «إننا لا ننتهك الخصوصية ولا نطلع على شيء دون إذن»
هاشتاغ سيريا – لجين سليمان
Post Views:
0
