الاصلاحية | خاص |
إلى الآن لازال قانون الجريمة المعلوماتية الذي صدر في العام 2012 وتم تعويمه في العام 2018 ، يكتنفه كثير من الغموض، رغم تعيين 65 قاضياً لمتابعته، مؤخراً أحدثت محاكم متحصصة بالجرائم الالكترونية وفق مرسوم جمهوري أيضاً.
جورج غرام | إذا تمعّنا فيه و قرأنا مواده لوجدنا أن هذا القانون من حيث المبدأ هو لتثبيت المسؤولية على منصات المعلومات للمواقع الالكترونية و حمايتها أيضاً ، أي أن كلّ موقع مسؤول عمّا يُكتب فيه بحرفيته و يُعاقَبُ كل من يضع معلومات مغلوطة أو غير صحيحة عليه ، و على منصة حجز هذا الموقع حفظ كل البيانات عليه حتى لو تم مسحها ، و مُطالب أمام القضاء بالإفصاح عنها مثلما يتم الإفصاح عن السرية المصرفية لدى البنوك في حال وجود أي دعوى قضائية على أصحاب الحسابات .
في هذا المبدأ يُعاقَب صاحب هذا الموقع على نشر المعلومات المغلوطة أو المسيئة في القدح و الذم الشخصي أو فيما يخص أمن الدولة ، كما تُعاقَب المنصة في حال عدم حفظها لهذه البيانات في حال ثَبُتَ الاتهام في القضية.
أما أصحاب الحسابات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي فيتم حفظ بياناتهم لدى وزارة الاتصالات ، و يمكن الرجوع عليها و رفع الخصوصية عنها أيضاً في ذات القانون عند وجود اتهام لأصحابها و سحب كل المحادثات و الصور و الڤيديوهات كاملة عند طلب القضاء ذلك ، إن كان ذلك على الـ Facebook أو محادثات الـ WhatsApp .
هنا يتبادر للأذهان عدة أسئلة يجب الإجابة عليها فيما بتعلق بطريقة متابعة هذا القانون و تفسيره بالطريقة القانونية الصحيحة و منها : – هل يستطيع هذا القانون حماية صاحب الحساب من التهكير و الإفساد ؟ – هل يستطيع هذا القانون الحد من سرقة اسم صاحب الحساب و متابعته من خارج سورية عن طريق الإنتربول ؟ – هل يحقّ لوزارة الاتصالات حفظ جميع البيانات دون حصولها على موافقة صاحب الحساب شخصياً و قانونياً ؟ و في هذا السؤال نتوقف قليلاً لنسأل وزارة الاتصالات : كلنا نعلم أن منصة وسائل التواصل الاجتماعي موجودة لدى مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأميريكية ، و أن أي انتهاك لحساب شخصي يُعاقب عليه عالمياً كما يجري التحقيق حالياً في انتهاك خصوصية 50 مليون حساب على الـ Facebook لصالح حملة الرئيس الأميريكي دونالد ترامب ، فهل يمكن حفظ تلك البيانات دون الرجوع لاتفاقية مع هذه المنصات؟!.
علماً أنه يوجد عقوبات أميريكية على سورية ؟ – كيف نضمن أن منصات التخزين في وزارة الاتصالات محميّة ضد التهكير و السرقة و التلاعب فيها ؟ وجود هذا القانون هام بل هو هام جداً في ظل الانفلات المعلوماتي و الالكتروني الذي عانته سورية في السنوات الأخيرة ، لكن يبدو أنه غير ناضج بعد ليبدأ مرحلة البداية ، و هو بحاجة ( للتبكيل ) من كافة جوانبه لا ( لتكبيل ) صوت الحق و نصرة الباطل من خلاله .
الاصلاحية | صار وقتا..
Post Views:
0
