الاصلاحية | قرارات |
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً نص على تصنيف الشركات مهما كان شكلها القانوني (تضامن – توصية محدودة المسؤولية – مساهمة مغفلة) إلى أربع فئات حسب رأسمالها.
بحيث تكون الأولى أقل من 50 مليون ليرة، والثانية من خمسين مليوناً إلى أقل من مئة مليون ليرة، والثالثة من مئة مليون إلى أقل من مليار ليرة، والرابعة من مليار وأكثر.
القرار الصادر من شأنه أن يعود بإيرادات جديدة للخزينة العامة حيث تم إصدار القرار على ضوء ما يحصل من تطورات على صعيد الواقع التجاري الداخلي والخارجي، كما تم العمل على مراعاة تسجيل الأفراد وتحديد رسوم إعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري (شهادة سجل تجاري للأفراد) بمبلغ ألف ليرة سورية فقط بما فيها الطوابع.
أما فيما يتعلق بالشركات وبحسب تصنيفاتها فقد تضمن القرار تحديد رسم إعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري (شهادة سجل تجاري للشركات) مهما كان شكلها القانوني تضامن، توصية محدودة المسؤولية، مساهمة مغفلة وكذلك رسوم منح صورة طبق الأصل عن النظام الأساسي لشركة الأموال ورسم منح صورة طبق الأصل عن التعديلات الطارئة على الأنظمة الأساسية والوثائق والكتب والقرارات المتعلقة بها ومحاضر اجتماعات مجالس إدارة ومجالس مديري الشركات ومحاضر التنازلات عن التخصص والأسهم ومحاضر اجتماعات الهيئات العامة لشركات الأموال وفقاً لفئات رؤوس أموال الشركات حيث تم تحديد الرسوم للأولى 2500 ليرة والثانية 5000 ليرة ،والثالثة 25 ألف ليرة والرابعة 50 ألف ليرة.
وأشار القرار إلى مراعاة الضرائب والرسوم والمدفوعات المالية الأخرى الصادرة بموجب قوانين أو مراسيم لدى استيفاء الرسوم المذكورة أعلاه أصولاً وإنهاء العمل بالقرار 2127تاريخ 28/9/2017 .
هذا وقد باشرت امانات السجل التجاري في المحافظات العمل بالقرار اعتباراً من يوم أمس.
وسائل إعلام محلية
Post Views:
0
