الاصلاحية | اقتصاد |
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن أبرز ما أفضى إليه منتدى يالطا الدولي الرابع الذي أنهى أعماله مؤخراً بمشاركة سورية واسعة من مسؤولين ورجال أعمال هو الاتفاق –خلال اللقاءات الثنائية بين الوفود- على زيادة التبادل التجاري مع روسيا عبر القرم، والعمل على استفادة سورية من التسهيلات التجارية وتخفيضات الرسوم الجمركية، ومناقشة تسهيل أمور التحويلات المالية للصفقات التجارية من خلال دراسة إمكانية التبادل بالعملات المحلية.
وأضاف الخليل إن الوفد السوري عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في سورية التي تتمتع روسيا الاتحادية بالإمكانات الفنية والمالية القادرة على تنفيذها من جهة، وبما يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني من جهة ثانية، وتحقيق عوائد جيدة للمستثمرين من جهة ثالثة، حيث تم عرض 29 فرصة لإحداث مشاريع تتعلق بترميم وتأهيل البنى التحتية، ومشاريع استثمارية في قطاعات مختلف كتوطين الصناعات الثقيلة، والتكنولوجيا المتطورة، والمنشآت التي تؤمن مواداً أولية، والمستلزمات الأولية لصناعات أخرى، إضافة إلى تصنيع الأدوية البشرية والبيطرية والزراعية، وتصنيع الأعلاف الخضراء، وألواح الخشب المضغوط، والكابلات، واللواقط الكهروضوئية، مستلزمات الري والعزل.
كما تم عرض 27 مشروعاً لبدائل المستوردات عرضت حسب الأكثر استيراداً، ولعل أبرزها الحبيبات البلاستيكية، الأدوية البشرية غير المصنعة محلياً، والألبسة والخيوط غير المنتجة محلياً، والزيوت النباتية الخامية، الورق، قطع تبديل السيارات، الآلات، البطاريات، الخميرة، الإطارات، أجهزة الإنارة…إلخ.
دراسات
وأكد الخليل أن الوفد السوري قدم دراسات جدوى أولية لهذه المشاريع التي لاقت ترحيباً واضحاً من الصديقة التي شاركت في المنتدى ولديها الحماس للاستثمار في سورية، خاصة وأن الحضور السوري كان مميزاً لجهة المشاركة بنحو 80 ممثلاً عن القطاعين العام والخاص، ولجهة فاعليته بأنشطة كل من المنتدى الذي عقد يومي 19 -20 الجاري، وبمؤتمر التنمية الاقتصادية في سورية وإعادة الإعمار، الذي عقد في قصر يالطا الشهير بتاريخ 21 الجاري، إذ روّج الوفد لأهمية الاستثمار في سورية لنحو 3000 مشارك من 71 دولة حول العالم، خاصة عندما تم الحديث حول الاقتصاد العالمي ككل ومدى انخراط سورية فيه مشيراً إلى أن سورية أصبحت حاضرة على ألسنة الجميع.
إشارة لابد منها
يبقى أن نشير إلى أن ثمة معطيات ساهمت بتوجيه “بوصلة يالطا” إلى سورية، فمن خلال قراءة سريعة لمعطيات ومقدّرات اقتصادنا الوطني نجد أنها كفيلة بتحفيز القطاع الخاص على المضي جدياً بالاستثمار الحقيقي المجدي مالياً للمستثمرين أولاً، وانعكاس ذلك على مفاصل الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو جيدة ثانياً، إذ أن أبرز سمات الاقتصاد السوري عدم ارتكازه على قطاع محدد بعينه دون بقية قطاعاته المتعددة المتداخلة بألوانها المتسقة والمشكلة لوحة فسيفسائية متناغمة الألوان، غياب أي لون منها يجنح بها نحو النشاز وعدم وضوح المعنى، وبالتالي فإن مجالات الاستثمار واسعة أمام الراغبين بها.
استقطاب
ورغم أن الطابع العام للاقتصاد السوري هو زراعي، إلا أنه لا يلغي أو يحد من الصناعة والسياحة والتجارة، إلى جانب وجود روافد أخرى تساهم بتقويته، كالثروات الباطنية وموقعها الاستراتيجي الذي يخولها أن تكون بوابة أوروبا البرية إلى العالم العربي. ونعتقد في هذا المقام أنه لضمان شد البنيان الاقتصادي، وتحديد المسارات الإنتاجية وتصويب هدفها، لابد من استقطاب رؤوس أموالنا المهاجرة خلال الأزمة، ونظيرتها المغتربة منذ عقود خلت، فهذه ستشكل بلا شك رافداً مهماً لتنميتنا الحقيقية وتعطيها قيمة مضافة. وسننتهز مناسبة الحديث عما كنا قد بدأنا به ونوجه لأصحاب هذه الرساميل رسالة مفادها: أنكم كسوريين مشهود لكم بكفاءة ومهارة بدتا واضحتين في المهجر، بدءاً من صناعة الفلافل وانتهاءً بصناعة الألبسة والمنسوجات “خاصة في مصر”، فإن بلدكم بالتالي أَولى بمخرجات ما تتمتعون به.
حسن نابلسي | جريدة البعث
Post Views:
0
