ولأحمد وأخته زملاء في قصر العدل يصح القول إنهما “زملاء مهنة” وهما طفلان يعملان في “بوفيه” المحامين ويقدمان الشاي والقهوة لأشهر محاميي دمشق.
أحد العاملين في البوفيه برر عمل الأطفال في “البوفيه” بأنهما “يعملان فقط في الصيف وهما ملتزمان بالمدرسة في الصف الرابع والخامس وأحدهما ابن محامي في النقابة” مؤكدا أن الطفلين الذين يعملان في بيع الأقلام متسربين من المدرسة.
وأضاف الموظف أن البوفيه تابعة لنقابة المحامين وفيها أكثر من 25 عامل لكنهم يداومون في النقابة وليس في القصر العدلي بسبب شهر رمضان.
محامية رفضت الكشف عن اسمها أكدت لأن القضاء لا يمكنه الحد من عمالة الأطفال أو التصرف تجاه هذه القضية إلا بناء على شكوى ودعت إلى ضرورة تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس لكل أب يجبر ابنه دون سن الثامنة عشرة على العمل، بدلا من الغرامات المالية التي يتعامل بها القانون السوري مع المخالفات المتعلقة بعمالة الأطفال و التي تتراوح ما بين 2- 10 آلاف ليرة سورية.
وبحسب منظمة العمل الدولية فإن نسبة عمالة الأطفال في سورية والمتراوحة أعمارهم من 10-17 عاماً تقدر بنحو 18% في عام 2012 ومن المحتمل أنها تضاعفت خلال الأزمة لتصل إلى حوالي الضعف بحدود 31-38 % استناداً إلى نسبة غير المتقدمين إلى امتحانات شهادة التعليم الأساسي، أما النشاطات الاقتصادية التي يعمل بها الأطفال كأعمال البيع الهامشية والزراعة وتربية الحيوان والمهن الحرفية كالكهرباء والحلاقة والتجارة لكن لا تعرف منظمة العمل الدولية أن نشاط الأطفال وصل إلى قصر العدل والمحاكم وربما وزارات الدولة ومؤسساتها.
هاشتاغ سيريا
