الإصلاحية | قيد التحرير |
“حكومة الجباية” ربما أقرب وصف يمكن إطلاقه على الحكومة الحالية لجهة بحثها ودأبها الدائمين على جباية أموال لرفد خزينة الدولة، مع محاولة إظهار هذا الدأب على أنه بعيد عن جيوب المواطنين الفقراء، على اعتبار أنها تستهدف مطارح يجعلها لا تصتدم مباشرة مع المواطن، السيارات مثلاً!!، ثمة اعتقاد أن المواطن الفقير لا يملك سيارة، ورفع رسومها لا يؤثر عليه مباشرة!!.
بالأمس ناقش مجلس الشعب مشروع قانون يتضمن تحديد الرسوم المترتبة على المركبات الآلية العامة والخاصة العاملة على المازوت والبنزين.
وسائل إعلام محلية نقلت ما قالت إنه تباين في الرأي بين أعضاء المجلس حول مواد المشروع، حيث أشار عدد منهم إلى أن فرض رسوم إضافية سينعكس سلباً على المواطنين في الوقت الذي رأى فيه البعض أن الرسوم التي ينص عليها مشروع القانون سترفد الخزينة العامة بموارد جديدة.
مبدئياً وفق ما رشح عن الجلسة وافق أعضاء المجلس على مادتين من مشروع القانون، حيث تنص الثانية منه على أنه يستوفى رسم مقداره 450 ألف ليرة على السيارات السياحية التي تصل سعة محركاتها من 5001 «سي.سي» وحتى 6000 «سي.سي» ورسم مقداره 600 ألف ليرة على السيارات السياحية التي تزيد سعة محركاتها على 6000 «سي.سي»، وذلك عند التسجيل للمرة الأولى لدى دوائر النقل ولمرة واحدة وعند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على المازوت شاملة رسوم صيانة الطرق والمازوت والرسوم المستوفاة لمصلحة الجهات العامة.
طبعاً كان لوزير النقل المهندس علي حمود مبرراته التي ساقها على أعضاء المجلس بالتأكيد أن العوائد التي سيتم تحصيلها وفقاً للقانون إذا تمّ إقراره تقدر بمليار و95 مليون ليرة سنوياً!!.
“حمود” قال إن الهدف من إعداد مشروع القانون هو جمع كل النصوص القانونية المتعلقة بالرسوم المترتبة على المركبات الآلية العامة والخاصة في متن قانون واحد، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة في أسعار السيارات كانت أحد الأسباب الموجبة لزيادة الرسوم والتي لن تطول سوى 2,5 بالمئة من السيارات العاملة في سورية.
Post Views:
0
