الاصلاحية | أحوال شخصية |
أعلنت مصادر مطلعة عن إلغاء مقترح عقوبة السجن على الزواج العرفي مع رفع الغرامة المالية المترتبة على هذا الزواج من دون أن تذكر القيمة إلا أنه ستكون أكثر من 10 آلاف ليرة، كاشفة أن اللجنة الدستورية في مجلس الشعب ناقشت هذا المشروع قبل عرضه تحت قبة المجلس.
ونقلت صحيفة الوطن عن مصادرها تأكيدها التشدد في عقوبة السجن بالنسبة للزواج الباطل والفاسد والتي تصل عقوبتها حتى ثلاث سنوات مع رفع الغرامة المالية، معتبرة أن هذه الخطوة جاءت للقضاء على هذا الزواج الذي يؤثر سلباً بالمجتمع.
وأشارت المصادر إلى أنه تم اقتراح فرض عقوبة السجن على زواج القاصرات الذي يتم من دون موافقة الولي إلى نصف العقوبة المفروضة في الزواج الفاسد والتي من الممكن أن تصل إلى أكثر من سنة، مؤكدة أنه لم تتم الموافقة على هذه المقترحات والتشدد بالعقوبة أكثر من ذلك على اعتبار أن زواج القاصرات من الممكن أن تنشأ مشاكل اجتماعية.
وكان مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات اقترح عقوبة السجن حتى ستة أشهر على كل من يتزوج عرفياً يشمل طرفي العقد ومن عقده والولي والشهود إضافة لدفع 10 آلاف غرامة مالية ما أثار جدلاً في الشارع السوري.
الوطن
Post Views:
0
