الاصلاحية | اقتصاد |
أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في عام 2017، أن مجمل التكوين الرأسمالي الثابت للقطاع الخاص، (الاستثمار الحقيقي)، وبالأسعار الثابتة لعام 2000 قد انخفض من حوالي (276.579) مليار ليرة عام 2011 إلى حوالي (137.218) مليار ليرة عام 2012، أي ما نسبته (50%) تقريباً.
ومن ثم انخفض إلى حوالي (20.915) مليار ليرة عام 2016 وذلك حسب التقديرات الأولية لأرقام عام 2016، أي أن الاستثمار الخاص في عام 2016 لم يكن يشكل أكثر من (7%) من الاستثمار الخاص في عام 2011.
وعليه فإن ذلك الاستثمار قد انخفض بنسبة (93%) خلال تلك السنوات، كنتيجة طبيعية لظروف الحرب، وعزوف المستثمرين عن التوظيف في الاقتصاد غير الآمن أبداً، الأمر الذي يحتم على الحكومة السورية اتباع سياسات جديدة لتحفيز الاستثمار مجدداً ولإعادة تدوير عجلة النمو الاقتصادي مجدداً.
يذكر أن الحكومة بصدد استصدار قانون استثمار جديد تقول إنه سيكون عصري ويحمل كثير من الحزم التحفيزية للاستثمار في سورية، ووفقاً لمدير عام هيئة الاستثمار السورية فإن التركيز في القانون الجديد سيكون على تشكيل لجنة في الهيئة لفض النزاعات بين المستثمر والجهات العامة بالطرق الودية خلا 3 أشهر كل ذلك من أجل حفظ حقوق المستثمربحسب تصريح سابق لمدير الهيئة.
وكانت شهدت الاستثمارات الخاصة القائمة على أملاك الدولة مؤخراً خضات عدة شكلت منعرجاً خطيراً لجهة ثقة المستثمرين في الواقع الاستثماري على أملاك تعود ملكيتها للقطاع العام، في ظل تغول بعض أصحاب رؤوس الاموال والمتمولين الجدد على استثمارات قائمة من خلال تقديم عروض مغرية جداً للجهات العامة صاحبة الأرض لفسخ عقودها مع المستثمرين القدامى، مستفيدين من توجه الحكومة الحالية لما قالت إعادة تقييم قيمة الاستثمارات المؤجرة للغير!!.
وسائل إعلام محلية + هاشتاغ سيريا
Post Views:
0
