الاصلاحية |
في خطوة تعكس التناقض بين وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف والحكومة مجتمعة.. اعتمد مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء برئاسة عماد خميس رئيس المجلس الترميز الوطني للجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية من خلال اعطاء رمز رقمي ثابت لكل جهة حكومية مما يساعد في تمييز كل جهة عن غيرها من الجهات العامة وتمييز الوثائق الصادرة عن هذه الجهة والخدمات التي تقدمها عن سائر وثائق وخدمات الجهات العامة الأخرى وذلك في خطوة هامة لإنجاز الحكومة الالكترونية وتوظيف نظم المعلومات وتطبيقاتها في إدارة الجهات العامة.
الغريب في الموضوع أنه لم يمض يومين فقط على تصريح الوزيرة سفاف بأن أن الحكومة لن تتسرّع في الإقرار النهائي لموضوع الترميز الوطني للجهات الحكومية .
الوزيرة سفاف كانت صرحت لصحيفة الوطن بأن الحكومة لن تتسرّع في الإقرار النهائي لموضوع الترميز الوطني للجهات الحكومية قبل أن يكون الموضوع جاهزاً كقاعدة صلبة ومتينة ومتطلباً أساسياً للحكومة الإلكترونية، مؤكدة أن الترميز الوطني قيد الدراسة ويتم إجراء اجتماعات متواصلة مع وزارة الاتصالات والتقانة لوضع الآليات الأساسية والمتينة ضمن قواعد معينة ومطابقة للمعايير الجديدة والعالمية.
وأضافت : ما تم الحديث عنه حالياً هو ورقة عمل مبدئية سيتم العمل على تعديلها لإقرارها بعد الاتفاق عليها، إضافة إلى وضع الآلية التنفيذية التي ستكون عملية الترميز من خلالها.
والسؤال كيف نفسر هذا التناقض بين تصريح الوزيرة سفاف ومجلس الوزراء ؟
وهل الوزيرة في واد وماتقرره الحكومة في واد آخر ؟
المصدر: سيريانديز
Post Views:
0
