الاصلاحية | محليات |
اتفق المشاركون في اجتماع موسع خصص لمناقشة واقع عمل شركات التطوير العقاري عقد في رئاسة مجلس الوزراء اليوم على تعديل التشريع الخاص بعمل “شركات التطوير” وتقديم كل التسهيلات فيما يخص منح القروض والتراخيص والأراضي وتبسيط الإجراءات بما يسمح لهذه الشركات بأن تكون مساهما رئيسيا في خطة الدولة لإعادة الاعمار والمساهمة في تأمين السكن الاجتماعي للمواطنين.
وتم التأكيد خلال على ضرورة البدء الفعلي لعمل هذه الشركات واجراء تقييم لها بعد ستة أشهر والطلب من هيئة التخطيط الإقليمي لحظ مناطق للتطوير العقاري ونوع هذا التطوير ضمن الاطار الوطني للتخطيط الإقليمي إضافة الى اجراء دورات لتأهيل العاملين والقائمين على هذا القطاع بين وزارة الاشغال العامة والاسكان والشركات.
وأوضح المهندس خميس أهمية مساهمة شركات التطوير في خطط الحكومة القريبة والمتوسطة والبعيدة لإعادة الإعمار عبر تشاركية تحقق البعد التنموي ليكون لهذه الشركات دور رئيسي في سوق العقارات خلال المرحلة القادمة مبيناً أن تأمين منزل للمواطن مسؤولية متكاملة بين الدولة والقطاع الخاص.
مواقع محلية
Post Views:
0
