الاصلاحية | عناية مركزة |
هل ينتهي السجال الدائر حول “الباله” بطي قرار منعها ومصادرتها؟!.. ليس بعد!، الجنازة حامية وفي التابوت خرق بالية، ربما هو أقرب تعبير لوصف ما حدث وما رافقه من هستيريا قرارات، ومن قبلها كتب ومراسلات بين وزارتي الاقتصاد من جهة والتجارة الداخلية من جهة أخرى!!، ناهيك عن تقاذف المسؤوليات وتضارب الصلاحيات!.
فهد كنجو || إذا أردنا أن نفهم ما حصل علينا أن نبحث في الأرقام، الاقتصاد يعني أرقام، وهنا نسأل وزارة الاقتصاد عن القيم المالية المتعلقة بعمليات المتجارة بالـ “الباله” (عن حجم اقتصاديات البالة؟!)، لا نعتقد أن لديها رقم ولا حتى تقريبي، فالاقتصاد أقصت نفسها بنفسها عندما منعت الاستيراد، (كل البالة في السوق تدخل تهريباً) ومثلها سلع كثيرة!!.
الأمر بدأ من وزارة الاقتصاد وهي “التوأم السيامي” لوزارة التجارة الداخلية، جرا فصلهما عن بعضهما بداية العام 2011، حيث حررت الأولى كتاباً للثانية تخطرها فيه بضرورة قمع وجود الألبسة المستعملة في الأسواق على اعتبار أنها مهربه، إذ أن الاقتصاد لم تمنح إجازات استيراد لها منذ سنوات لما تلحقه من ضرر على المنتج المحلي وموارد الخزينة!!.. أحد العارفين يخمن أن ما يدخل إلى البلد من ألبسة تحت مسمى بالة يعادل ما تنتجه مصانع الألبسة المحلية!!، ربما الأمر مبالغ فيه لكن لا يمكن أن نكذبه، بسبب ضعف البيانات المتوفرة.
طبعا الوزارتين (الاقتصاد والتجارة الداخلية) يفترض أنهما تجتمعان تحت سقف “اللجنة الاقتصادي” ما يفترض أن التنسيق يبدأ من هناك، تاريخ صدور كتاب “الاقتصاد” كان 19 / 6 / 2018، أي أن قرار “التجارة الداخلية” صدر بعده بنحو 20 يوماً 9 / 7 وعمم 10 / 7 وفي كلا الكتابين لا يوجد إشارة تدل على أن الامر تعرض لنقاش في اللجنة الاقتصادية!.
منطقياً: منع استيراد أي مادة من وزارة الاقتصاد يقتضي من الجهات “الرقابية” أن تمنع وجودها بالأسواق “تلقائياً” فهي مواد مهربة حكماً، أي أن الأمر لا يحتاج إلى كتب ومراسلات، ونقصد بالجهات الرقابية (التجارة الداخلية وقبلها الجمارك )، لا أحد تحدث عن دور الجمارك، في إحدى المرات ضبطت الجمارك 6 بقرات في مزرعة في ريف دمشق وصادرتهن للاشتباه أنهن مهربات!!، وطلبت 2 مليون ليرة للمصالحة على 10 دجاجات، ماذا عن أكوام البالة في مختلف أسواق العاصمة والمدن الأخرى؟!.. وهنا نسأل عن دور وزارة المالية (وزير المالية هو رئيس اللجنة الاقتصادية)؟!، جباية الرسوم والضرائب من مهام هذه الوزارة.
بعد ساعات من كتابة هذه السطور سيلتئم شمل مجلس الوزراء الكل سيكون محرجاً مما جرى (القضية كانت نائمة فمن أيقظها؟!) أي إجراء ممكن أن يتخذ؟!، قد تتجه الحكومة لأسهل الحلول “السماح باستيراد الباله”، طالما أنها مطلب شعبي كما ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي عقب صدور قرار المنع؟!، لكن هل تستطيع رئاسة مجلس الوزراء تحمل تبعات قرار كهذا، باي وجه ستقابل الصناعيين الذين طالما اشتكوا لها من المنتج “الاجنبي” المهرب الذ ينافس منتجاتهم، ماذا يمكن أن تقدم الحكومة لهم مقابل ذلك، تخفيض تكليف الانتاج مثلاً أم ماذا؟!، لن يصمتوا على هكذا قرار، فبمجرد السماح بالاستيراد سيدخل اللباس الأجنبي الجديد تحت مسمى بالات على ما يؤكد يقول أحد العارفين بواقع السوق، وهذا الجديد عبارة عن (ألبسة ستوكات أو موضة منتهية في بلد المنشأ)، وبالتالي اختراق جدار الحمائية للمنتج الوطني بل هدمه على رأس الصناعة الوطنية!.
ربما يؤاثر المجلس في جلسته الصمت ويترك الأمور على حالها، سيسأل سائل هل طي قرار المنع وصمت المجلس يعني شرعنة التهريب، آفة الاقتصاد، أم سيصار إلى تشديد الرقابة على المواد المهربة بما فيها “البالة” وبالتالي منع من خارج الحدود؟!، كلها أسئلة لا نعتقد أننا سنلقى إجابة عليها في المدى المنظور!!.
الشيء الوحيد الذي بات مؤكداً وواضحاً للعيان هو أن “البالة” مثلما كست شريحة من الفقراء، عرت أيضاً وزارات بدئاً من وزارة الاقتصاد مروراً بالصناعة وصولاً إلى جمارك المالية ورقابة التجارة الداخلية، أكثر من ذلك البالة عرت اللجنة الاقتصادية التي وعلى مدار سنوات لم تستطع التوصل إلى حل جذري للمشكلة وتعمل على مبدأ ردات الفعل.
سننتظر الجلسة وما يرشح عنها علنا نقرأ أو نسمع عن خطة “ب” للملمة فضيحة “البالة”..
اقرأ أيضاً:
الاصلاحية | صار وقتا..
Post Views:
0
