الاصلاحية | اقتصاد |
على ما قال الدكتور مأمون حمدان فإن الحكومة تنتظر الظرف المواتي من الناحية الاقتصادية والمفيد للمواطن، ليصار إلى زيادة الرواتب والأجور.
ووفقاً لما نقلته عنه مواقع إعلامية اعتبر حمدان أنه لا علاقة لوزارة المالية بشكل مباشر بهذا الموضوع كون أن زيادة الرواتب بالأساس تحتاج إلى دراسات ليس فقط من قبل وزارة المالية، وإنما هناك عملية يشترك بها مجلس الوزراء كاملاً، ويصدر بالتالي مرسوم تشريعي بهذا الأمر. مشيراً إلى أن الدراسات لا تتوقف على الإطلاق في وزارة المالية.
وفي سياق آخر أكد حمدان أن لدى المصارف العامة 1500 مليار ليرة سورية جاهزة للإقراض، وأن المصارف لديها الآن الحرية بالإقراض وفق أسس معتمدة وبإمكان أي رجل أعمال أو مستثمر التقدم بدراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعه للحصول على التمويل، لافتاً إلى أن الحكومة جاهزة لدعم رجال الأعمال لتتحمل فرق الفوائد ولكن ضمن الخطط الموضوعة في سلم الأولويات في العملية.
وفيما يتعلق بالتحصيل الضريبي لم يشأ وزير المالية إعطاء أي رقم حول هذا الموضوع، معتبرا أن الرقم لا يفيد، ولكن الوزارة تبني نظام ضريبي أكثر عدالة وأكثر شفافية، مبيناً أن هناك اختلاف في تحديد الضرائب المباشرة وغير المباشرة من وجهة نظر الاقتصادي ووجهة نظر المالي، أما في النظام الضريبي الجديد فلن تعد هذه المشكلة موجودة، فالمهم بهذا النظام أن يتم تحصيل الضريبة بعدالة ووضوح وأن يكون النظام الضريبي مفهوم للجميع، على عكس النظام الضريبي الحالي غير المفهوم حتى من قبل العاملين في الضرائب أنفسهم، حيث كل واحد يفهما بطريقة مختلفة عن الآخر وهذا ما يؤدي إلى التراكم الضريبي، وبالتالي نحتاج أكثر من لجنة للوصول إلى الصيغة السليمة.
وفيما يخص قانون البيوع العقارية أكد وزير المالية أن لا علاقة له برفع أسعار العقارات، وكل ما هنالك أن الدولة ستتقاضى ضريبة على أية عملية بيع، مشيراً إلى أن المعدل كان يصل إلى 660% من القيمة التخمينية القديمة، وسيصبح 1.5% من القيمة التخمينية الجديدة. فكلا الحالتين هناك ضريبة ولكن ستصبح بموجب قانون البيوع على أسس عادلة وسليمة وشفافة.
الاقتصاد اليوم + صاحبة الجلالة
Post Views:
0
