ليلة القبض على مول “المالكي”.. المحافظة ضد الزمن: “قطان” تول القيادة!

الاصلاحية | عناية مركزة |

وسط تكتم شديد وبدون سابق انذار حضرت في وقت سابق من اليوم محافظة دمشق لتسليم مول المالكي “ماسا بلازا” لمستثمر جديد، وبحسب إفادات مستثمرين فرعيين في المول، جرى ذلك بغياب أي ممثل عن شركة حكيم إخوان صاحبة عقد الاستثمار بنسبة 49 %، حيث أن المحافظة تملك وفق العقد المبرم بين الطرفين 51 % وهو وفق صيغة BOT.

المعلومات الواردة تؤكد أن المستثمر الجديد هو “محمد وسيم قطان” صاحب صفقة “المليار” عن مول قاسيون،  وكانت ترددت أنباء أن مستثمر مول ماسا بلازا كان رفض تفويض المحافظة لإبرام عقد مع “قطان” على خلفية تقدم الاخير بعرض مغري للمحافظة مليار و290 مليون.

وفي اتصال هاتفي مع غالي حكيم صاحب الاستثمار الأساسي أكد أنه منذ الصباح باشرت المحافظة بإجراءات تسليم المول لـ”قطان” حتى أنه تم خلع أبواب المكاتب الخاصة به بالاستعانة بخبير أقفال، كل ذلك جرى بغيابه، واصفاً الأمر بعملية “تشليح” موصوفة، حيث أن مدة عقده مع المحافظة لم نتهي بعد وبقي منها 13 عاماً، كما أكد أن الحرس الشخصي لـ”قطان” طردو الموظفين الخاصين به.

ووفقاً لإفادة “حكيم” فإن المحافظة ومنذ مدة وهي تحاول الضغط باتجاح فسخ عقد الشراكة مع شركة حكيم أخوان للتجارة والمقاولات، لافتاً إلى أنها وصلت بها المواصيل للاستناد نهاية العام الفائت على القانون 106 لعام 1958 (من زمن الجمهورية العربية المتحدة) واستصدرت قراراً ورقمه 742 تارخ 9/10/2017 قضى بإخضاع المقسم رقم 81 تنظيم غربي أبو رمانة الذي يقع عليه المول للنفع العام وهو مملوك أصلاً للدولة (الغريب أن القرار كان حظي بإجماع المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق).!!، واحتاجت المحافظة لاستدراك الخطأ أكثر من 3 أشهر، مشيراً إلى أنه توجه للقضاء للطعن بالقرار وحصل على وقف تنفيذ، وبالتزامن مع ذلك كانت أصدرت المحافظة قراراً جديداً رقمه 23 بتاريخ 15/1/2018 قضى بطي القرار السابق!!، مبيناً أن تلك الفترة أضرت بالعمل وجعلت المستثمرين يعيشون حالات قلق وترقب لما ستؤول إليه الأمور وبعض المستأجرين تريثوا في تجديد عقودهم.

وتابع “حكيم” شارحاً ما قال إنها فصول من المناكفات التي لم يجد لها مبرراً، حيث كانت المحافظة في بداية العام قدرت من طرف واحد وفق قرار صادر  عن مكتبها التنفيذي حصة المحافظة من المول بـ 408 ملايين ليرة سورية، مؤكداً أنه بعد أقل من شهر أخطر المحافظة بموافقته على مبلغ بدل الاستثمار الجديد، إيماناً منه باستمرار الشراكة، رغم أن عملية التخمين تمت بدون مشاركته، وكان من حقنا إعادة التخمين، واللجوء إلى القضاء يؤكد “حكيم”.

وأضاف: لكن ما حدث بعد ذلك فضح النوايا وعلمنا بأن أحد المستثمرين تقدم بعرض مغري للمحافظة ليحصل على المول، وعقدت جلسة بمكتب نائب المحافظ لمناقشة عرض مقدم من السيد وسيم قطان في الشهر الرابع من العام الحالي، ما يعني أن المحافظة عادت وانقلبت على عرضها المقدم لنا ووافقنا عليه الـ(408 ملايين)، وبعد الجلسة رفضنا العرض شكلاً ومضموناً إذا أن المتقدم لم يذكر خبراته السابقة بادارة المولات، ولم يوضح نوع الفعاليات التي سيوظفها، ولا حتى وضح فترة التوقف وإعادة التشغيل عند خروج المستثمر الحالي، ولم يقدم دراسة جدوى اقتصادية في عرضه، كما أنه لم يتعهد بتسديد فواتير الماء والكهرباء والهاتف، ولا بتسديد رسم الطابع على نسختي العقد والضرائب والرسوم الخ، أكثر من ذلك لم يوضح في عرضه مسؤوليته عن التجهيزات في المول، ولا طريقة الدفع.. كل هذا ضمناه بكتابنا للمحافظة، ولم نحصل على أي رد منها.

وذكر “حكيم” أن كل ذلك كان يشوش على عمل المول حتى أن بعض المستثمرين الفرعيين استنكفوا عن تسديد بدلات الاستثمار المستحقة عليهم ورفضو تسديد العقود لحين التأكد من إمكانية الاستمرار.

وقال: بعد ذلك وصلنا اخطار تنفيذي من محافظة دمشق يتضمن المطالبة بمبلغ (479829000) ليرة سورية، فطلبنا توضيح حول المبلغ المطلوب، وتبين أنه يتضمن رسم مدارس + اضافي على بدل الاستثمار وهذا مخالف لشروط العقد، حيث أن العقد معفي من الرسوم البلدية وأية رسوم اضافية اخرى كونه يخضع لقرار المجلس الاعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985، كما أن المبلغ يتضمن بدل الاستثمار عن العام 2015، مع أننا قمنا بتسديده بالكامل سابقاً ولدينا وصولات تثبت ذلك.. علماً أن المبلغ المستحق علينا أقل من 50 مليون ليرة سورية، ووجهنا كتاب للمحافظة بهذا الخصوص عبرنا فيه استغرابنا لتضخيم المبالغ المطالب من قبل دائرة الشؤون المالية لما لها من آثار سلبية على سمعتنا وعلاقتنا مع المحافظة.

واضاف “حكيم”: في ظل كل هذا الاخد والرد ظهر كتاب يحمل توقيع وزير الادارة المحلية موجه إلى محافظة دمشق وجاء فيه حرفيا: “نحيل اليكم كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 8452/1 تاريخ 5/7/2018 بخصوص تصديق العقد المبرم من قبلكم وشركة “آدم” للتجارة والاستثمار محدودة المسؤولية لاستثمار المقسم رقم 81 تنظيم غرب أبو رمانة.. يرجى الاطلاع وإجراء المقتضى والمتابعة بما يلزم!!.

وتساءل “حكيم” : هل يمكن ابرام عقدين مع مستثمرين كل حدا على مشروع واحد؟!، لماذا لم تنتظر المحافظة صدور الحكم القضائي؟!، هل هكذا نشجع الاستثمار في بلدنا؟!، هناك عشرات المشاريع المتعثر في أكثر مناطق دمشق حيوية.. لماذا لا يتم توجيه المستثمرين إليها بعد تسوية وضعها وفق القوانين والنصوص العقدية؟!.

هذا ولم ترد أي معلومات توضح القرار الذي استندت عليه المحافظة في إجراءات تسليم المول للمستثمر الجديد وإعطائه أمر المباشرة، وكل ما توفر من معلومات وحلصنا عليها من السيد “حكيم غالي” تبين أن القرار اتخذ، وكانت قضية مول الماكي عرضت على المجلس الأعلى للسياحة في جلسته الأخيرة وبحضور محافظ دمشق، وقال “حكيم” لقد اختاروا فترة العطلة (عيد الأضحى) استباقاً لصدور الحكم القضائي، حيث أننا رفعنا دعوى للمطالبة بحقنا وفق ما تكفله القوانين المرعية وصيغة العقد المبرم بيننا وبين المحافظة.

إلى ذلك ذكرت مصادر أن مجلس الوزراء كان أبدى موافقته على ابرام عقد مع المستثمر الجديد شريطة أن لا يؤثر ذلك على العمل في المول، فيما أفادت معلومات وصلتنا من مستثمرين فرعيين أنهم لن يكملوات مع المستثمر الجديد الذي كان وعدهم بأن شيء لن يتغير وهم من سيحدد قيمة الاستثمار!!.