الاصلاحية | متابعات |
عبرت نقابة المحامين عن أسفها لجهة عدم تقيد وزارة العدل بأصول المخاطبة معها، ذلك رداً على إرسال الأخيرة كتاباً بدون رقم وتاريخ، طالبت فيه النقابة بتسليم الغرف التي تشغلها لعدليتي دمشق وريف دمشق، بزعم ضيق المكان والحاجة لها لإشغالها لبعض دور المحاكم.
وقالت نقابة المحامين في ردها: فوجئنا بصيغة كتابكم الموجهة إلى نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية، والتي تنم عن عدم إدراك لأهمية نقابة المحامين ودورها القانوني والاجتماعي والسياسي والتشريعي والوطني، معتبرةً أن كتاب وزارة العدل المتضمن تكليف نقابة المحامين بتسليم غرف وقاعات المحامين ومكاتب الوكالات لفرعي دمشق وريف دمشق، ترك أثر كبير في نفوس المحامين وشكل ردة فعل كبيرة على صفحات التواصل الاجتماعي لامست روح عملهم واستفزتهم في ظرف سياسي ووطني عصيب!.
ولفتت النقابة في ردها إلى أنه لا وجود لأي غرف تحت سلطة فرعي دمشق وريف دمشق سوى مكاتب الوكالات التي أنفق عليها أموال طائلة لأتمتتها وقاعات المحامين في القصر العدلي بدمشق والتي سميت بقاعة المحامين الشهداء الذين استشهدو في التفجير الارهابي، إضافة إلى قاعة المحامين بقصر العدل بريف دمشق وهي أيضاً أنفق عليها المال لكثير لإكسائها وفرشها، ولم تتكلف عليها الوزارة أي أموال.
وأكدت النقابة اعتذارها عن تسليم أي من الأماكن التي أشار إليها كتاب وزارة العدل، حيث كانت طالبت الأخيرة في كتابها بتسليم 6 مقار لعدليتي دمشق وريف دمشق، وهي قاعة المحامين الرئيسة في الطابق الأول، ومركز توثيق المعاملات المقابل لها، وغرفة مؤلفة من طابقين “دوبليكس” في الطابق الأرضي جانب الفرقة الحزبية، وغرفة رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق، وغرفتين في بناء المحاكم الشرعية مقابل القصر العدلي، وقاعة المحامين في بناء قصر عدل ريف دمشق.
Post Views:
0
