الاصلاحية | متابعات |
نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال مشاركته في افتتاح أعمال الدورة /11/ لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال أمس، تأكيده أن الحكومة تعمل على تأمين 50 مليون دولار لتغطية تكلفة طباعة الأموال اللازمة لزيادة الرواتب.
وكان لفت خميس في مداخلته أمام العمال أنه في حال الزيادة الاعتباطية للرواتب سيكون حال المواطن أسوأ مما هو عليه الآن، مبيناً أن التركيز الدعم بداية كان على دعم القطاعات الإنتاجية وتحريك الاقتصاد لتحقيق تنمية للمستقبل، مفصلاً بالأرقام أن زيادة 25% تتطلب توفر 220 مليار ليرة كسيولة لم تكن متوفرة سابقاٌ، ما سبب تأجيل القرار المتخذ منذ أشهر على حد قوله لزيادة “فعلية” غير مرتبطة بارتفاع الأسعار، ريثما يتم توفير السيولة اللازمة لعدم التسبب بخلل يؤثر على بنية النظام المالي ويرفع سعر الدولار.
من جهته عاد وكرر وزير المالية تصريحاته بشأن حجم كتلة الرواتب التي تصل إلى ألف مليار ليرة سنويا وهي ثلث الموازنة العامة، في حين تصل كتلة الدعم الاجتماعي المقدمة عبر الموازنة العامة إلى 1400 مليار ليرة على حين يصل دعم المنظومة الكهربائية نحو مليارين ليرة يوميا ومليار ليرة لدعم المشتقات النفطية، موضحا أن سورية من أقل الدول في العالم مديونية، مصرحاً عن وجود 1500 مليار جاهزة للإقراض في المصارف.
طبعاً كلام وزير المالية يؤكد بشكل غير مباشر ما قاله رئيس مجلس الوزراء، ما يشير إلى زيادة الرواتب لن تكون من الكتلة النقدية المتوفرة وإنما من خلال طباعة أوراق نقدية جديدة، ومن المتوقع أن تتراوح زيادة رواتب العاملين في القطاع العام في حال أقرت بين 30 % و50 % وفقاً لتقارير إعلامية، وإذا كانت زيادة 25 % تتطلب 220 مليار هذا يعني إذا أقرت زيادة بـ 50 % سيتطلب الأمر طباعة 440 مليار ليرة سورية.
وكانت اعتمد الحكومة السورية مؤخراً على مبدأ زيادة رواتب “قطاعية” كل قطاع على حدى، وبدأت مع القوات المسلحة، الهدف من ذلك امتصاص أي تضخم ممكن أن تحدثه عملية زيادة الرواتب لكل العاملين دفعة واحدة.
مقالات ذات صلة:
_ زيادة رواتب.. عندما يصبح لسان الحكومة أطول من يدها !!
_ حمدان: لدينا 1500 مليار ليرة سورية جاهزة للإقراض.. وزيادة الرواتب في الوقت المواتي!
_ وزير المالية: زيادة الرواتب يجب أن تكون 100 % .. ولكن!
Post Views:
0
