الاصلاحية | خاص |
في خطوة تصحيحية من وزارة الصناعة لشروط الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعة، اشترطت الوزارة لأول مرة على الصناعيين “الناخبين” أن يكونوا مشتركين لدى مؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعاملين اثنين على الأقل.
ويأتي هذا الشرط وفق مصادر مطلعة على كواليس إعداد القرار، لمنع حالات الغش وشراء الأصوات التي كانت على ما يبدو سائدة في الانتخابات السابقة، حيث تبين أن عشرات الآلاف المسجلين في غرف الصناعة والحاصلين على سجلات صناعية، وهم يشكلون شريحة واسعة تمثل بيضة القبان في أي انتخابات، غالباً ما يمنحون أصواتهم مقابل مبالغ مالية، على اعتبار أنهم مسجلين في الغرفة لمجرد الانتفاع والحصول على بعض المزايا.
ومن حسنات هذا الشرط الجديد أنه يبني بنك معلومات حقيقي عن الصناعيين الحقيقن وتمييزهم عمن استخدمو انتسابهم لغرف الصناعة لغايات التنقل والسفر خارج القطر، والوقوف على واقع التهرب الضريبي من قبل الكثير منهم، حيث أن الصناعي غير المشترك في التأمينات الاجتماعية هو حكما ليس لديه اضبارة مالية ما يعني أنه متهرب ضريبياً.
ووفقاً لتقديرات مصادر مطلعة فإن عدد العاملين في القطاع الخاص المسجلين في التأمينات الاجتماعية لا يتعد 200 ألف عامل في حين أن عدد الحاصلين على سجلات صناعية وتجارية ضعف هذا الرقم، ما يعني أن لكل سجل صناعي وسطياً نصف عامل مسجل لدى التأمينات الاجتماعية، فيما تقول المعادة الذهبية أن يكون نحو 10 % من مجموع المواطنين يعملون في القطاع الخاص مسجلين في التأمينات، وهنا تقريباً نتحدث عن 2 مليون عامل!!.
ويؤسس هذا الشرط على ما يبدو إلى سحب السجلات الصناعية ممن يثبت أنهم لا يملكون منشآت صناعية على أرض الواقع، بدليل عدم اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية.
ورجحت مصادر أن ينسحب هذا الشرط على انتخابات غرف التجارة، وسيكون عامل محفز لمسارعة التجار والصناعيين لتسجيل عمالهم بمؤسسة التأمينات الاجتماعية ما ينعكس بالفائدة على العاملين، ويسهم في استقرار العمالة ويضمن حقوقهم، إضافة إلى تحقيق عائدات لخزينة الدولة.
هذا وكانت عممت وزارة الصناعة على الغرف شروط الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعة (المرفقات 1+2)، كما أصدرت قراراً شكلت بموجبه لجنة الاشراف على انخابات غرف الصناعة للدورة الانتخابية 2018 _ 2022 (المرفقات 3+4):
المرفق رقم 1
المرفق رقم 2
مرفق 3
مرفق 4
Post Views:
0
