الاصلاحية | خاص |
رجحت مصادر مطلعة أن تجرى انتخابات غرف التجارة في موعدها المحدد، بعد أن سرت في الكواليس معلومات عن إمكانية تأجيلها او التمديد لأعضاء مجلس إدارتها الحاليين، ريثما يتم تعديل قانون الغرف بما يتيح إلزام “الناخبين” بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية بعاملين على أقل تقدير، أسوة بالشرط الذي طبق على الناخبين في غرف الصناعة.
وبينت المصادر أن الأمور تذهب باتجاه عدم تعديل قانون غرف التجارة، بعد اعتراض بعض من التجار الاعضاء في مجالس إدارة الغرف على مقترحات لتعديل القانون التي تم تداولها مؤخراً وخاصة تلك تلزم المنتسبين للغرف بتسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية، حيث اعتبروا أن ما يمكن تطبيقه على الصناعيين في هذه المسألة غير مناسب للتجار!!.
وكان طالب أعضاء في مجلس الشعب في جلسة أمس التي حضرها رئيس الحكومة والوزراء على ضرورة إجراء انتخابات الغرف في موعدها المحدد وعدم التمديد لأعضائها الحاليين.
فيما كان رد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بتأكيده أنه لا يوجد ما يمنع من تعديل قانون غرف التجارة ثم إجراء انتخابات تعطي مخرجات حقيقية تخدم الدولة السورية، لافتاً إلى إمهال مؤسسات القطاع الخاص التي تملك سجلات تجارية مدة شهرين لتسجيل العاملين فيها في التأمينات الاجتماعية، مبيناً أنه خلال نحو 50 يوما تم تسجيل أكثر من 64 ألف عامل من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية، واعتبر أنه من غير المقبول تدني نسبة التسجيل في التأمينات.
يذكر أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك كان طلب عقب اجتماعه برؤساء غرف التجارة منذ نحو أسبوع موفاته بمقترحاتهم حول الضوابط التي تسمح بالتحقق من شروط مزاولة المهنة، ومقترحات أخرى بشأن الضوابط للانتساب إلى الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة في الغرف بشكل منفصل لكل درجة راجع الاصلاحية: “التجارة الداخلية تمهل الغرف 3 أيام لإرسال مقترحاتهم.. ما اعتبر أنه توجه لتعديل قانون الغرف قبيل الانتخابات، وتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية من وراء القصد.
وكان بيّن وزير التجارة الداخلية خلال ذلك الاجتماع أن عدد المنتسبين لغرف التجارة السورية لغاية 3/9/2018 من الدرجات الأولى والثانية والثالثة ممن يحق لهم الترشيح في جميع المحافظات هو 13547 مرشحاً، بينما يبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب المسجلين في جميع الدرجات 123740 مقترعاً، لافتاً إلى أنه بالرغم من العدد الكبير للشركات وأصحابها فإن عدد عمال القطاع الخاص المسجلين في سجلات التأمينات الاجتماعية بمختلف المحافظات السورية يقدر بحوالي 210 آلاف عامل وعاملة فقط وفق المعلومات المتوفرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
Post Views:
0
